اتفق المجلس الأعلى للاستثمار الإتحادي وحكومة ولاية شمال دارفور على إنشاء منطقة حرة على الحدود مع دولتي تشاد وليبيا، بجانب ربط الولاية بالشبكة الإلكترونية المركزية، كما تم الاتفاق على عقد ورشة تشاورية للاستثمار نهاية الشهر الحالي بالخرطوم تضم كوكبة من أبناء دارفور وإتحاد أصحاب العمل ورجال الأعمال السودانيين للتفاكر حول كيفية بناء الثقة في المستثمرين الأجانب، علاوةً على حسم أمر تدريب العاملين. وأكد د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى للاستثمار خلال مؤتمر صحفي حول إعلان انطلاقة مؤتمر دارفور للاستثمار من أجل البناء والإعمار بالفاشر أمس، أن من شأن مشروع قانون تشجيع الاستثمار للعام 2013م تحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، بجانب تهيئة المناخ الجاذب وتذليل العقبات وإبراز المتغيرات التفضيلية التي يقدمها السودان، وأكد أن الولاية تتمتع بموارد ضخمة تتكامل مع متطلبات أسواق الخليج، وتوقع د. مصطفى اكتمال العمل في طريق الإنقاذ الغربي نهاية العام الحالي وربط الولاية بالشبكة القومية للكهرباء من الفولة ومده بخط السكة الحديد، بجانب التوقيع على اتفاق السلام مع حركة العدل والمساواة وانعقاد مؤتمر المانحين. وحول إمكانية إنفاذ مشروعات الاستثمار بدارفور في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة أوضح أن الأمن مسألة نسبية، وقال: لا توجد دولة في العالم الأمن فيها بنسبة (100%)، وجدد د. مصطفى التزام المجلس باستمرار عمليات تدريب الكوادر العاملة بالولاية في مجال الاستثمار والترويج للمشروعات، بجانب إزالة المعوقات، علاوةً على إعطاء المحفزات والإعفاءات للمناطق الأقل نمواً، وأعلن عن عقد ورشة عمل حول الأراضي بحضور النائب الأول وولاة الولايات والوزراء المختصين للتفاكر حول كيفية النزاع في الأراضي، واستعرض بالشرح والتفصيل قانون تشجيع الاستثمار. من جانبه، أكد الوالي عثمان محمد يوسف كبر، إمكانية انطلاق الاستثمارات بالولاية، خاصةً في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها الولاية، وأوضح أنّ الاستثمار من شأنه تعزيز وتعضيد السلام والاستقرار في دارفور، وقال إن مؤتمر دارفور للاستثمار يهدف إلى الترويج لإمكانيات الولاية ومكنوزاتها في باطن الأرض للمستثمرين.
