السكرتير السياسي للحزب الشيوعي تحية طيبة وبعد،،، عندما كنت في المرحلة الوسطى كنت أصدر جريدة حائطية أسميتها «القرض»؛ وذلك لأنه ثمار شجر مُر ولكن له فوائد عديدة منها العلاج ودبغ الجلود؛ وبذلك هو رمز للحقيقة: مُرة ولكنها مفيدة. تذكّرت صحيفتي الحائطية وأنا أحاول أن أستهل هذه الرسالة المفتوحة. والتي أرجو أن تسمح مشغولياتك الجسام بالتجاوب معها. حيث تتعرض الجالية السودانية في بريطانيا الى ضغوط اقتصادية واجتماعية عدة. انعكست على واقعها وتماسك أسرها ومدى قدرتهم في المحافظة على هويتهم في عصر العولمة ورياح التغيير العاصفة. ومن بين ما يتعرضون له جهود مكثفة مختلفة وعلى مستويات متعددة من منظمات تبشيرية تنصيرية وإلحادية مدعومة ونشطة تستهدف تغيير هوية شبابها وطمس انتمائهم وإغراقهم في بحر متلاطم من التطويحات المتطرفة. ونحن نواجه الآن واقعاً إفرازاته ان أكثر من خمسين شاباً وشابة خلف القضبان يقضون عقوبات طويلة جراء الانغماس في أعمال إجرامية تتراوح بين تكوين العصابات والقتل والدعارة والاغتصاب والمخدرات. وفي الاتجاه المقابل اندفع العشرات نحو دهاليز السلفية الجهادية والتحقوا بألوية المجاهدين في سوريا والصومال ... الخ. ومن سخرية القدر أن يكون المسؤول السياسي للحزب الشيوعي (راشد سيد أحمد الشيخ علي) ممثلاً في كلا الحالتين. وأصبحنا نواجه تحديات تجاوزت الدعارة والإتجار بالبشر الى أن تتبنى بعض الأمهات الإصرار على تسمية الأطفال بأسمائهن عنواناً لسيادة الأسرة «الأموية»، وليس اسم «الأب» انتصاراًً للجندر وحقوق المرأة، بجرأة وقوة عين أصبحت أمامهم المناضلة فاطمة أحمد ابراهيم من قياديات «العصر الحجري». ولقد ثبت لنا بالتقصي والبحث ان الجهود النشطة للتبشير بالإلحاد والتنصير بل الدعوات لاعتناق البوذية واليهودية والتطرف الديني الجهادي تنشط هي الاخرى في جو توفره الخلخلة المنتظمة لنسيج الجالية الاجتماعي في هذا الجو المتلاطم. ولكن ما علاقة كل ذلك بالحزب الشيوعي؟ الحزب الشيوعي السوداني في بريطانيا - أيها الرفيق الحبيب - من أعرق الحركات السياسية في مجالنا، وله نفوذ أدبي يتجاوز عدد عضويته بمراحل وتأثيره لا يمكن تجاهله. وذلك فرض عليه ان يقدم طوال العهود الماضية قيادة في قامات سامقة تعاملت بحساسية فائقة ووعي سياسي راق فرض احترام الحزب حتى لدى السلطات البريطانية ناهيك عن القوى السياسية السودانية. والسبب هو إنغماس الحزب في رعاية شؤون واحتياجات المجتمع السوداني والمشاركة في كل المناشط السياسية والاجتماعية في إطار من المرجعيات الحزبية والأخلاقية الحاكمة. والالتزام بمعايير واضحة جعلت من دعمه لطلبات اللجوء السياسي مسألة شفافة وحاسمة تضعه السلطات البريطانية في ميزان الذهب. وفي القلب من ذلك هو الالتزام الصارم بمعايير محددة تتوافق مع رؤيته ومواقفه وتبعد به عن المزالق. كل هذا معلوم. ولكن للأسف الشديد نشهد الآن الإنحراف المتواصل للحزب عن كل ذلك واستمرار تورطه التدريجي في مشروع يستهدف ضرب النسيج الاجتماعي والسياسي للجالية السودانية من خلال دعم نشاط إلحادي مكشوف ومعلوم الجهات الصهيونية والمتطرفة التي تدعمه مادياً ومعنوياً. وللأسف يتم كل ذلك تحت راية «وحدة اليسار» السودان !!. ولكن القشة التي دفعت بي لتوجيه هذه الرسالة المفتوحة هو موقف الحزب الشيوعي من مناشط وطلب اللجوء لشابة سودانية «مرتدة» عن الإسلام، وتتجاوز آثار مناشطها الإلحادية الجالية السودانية لعموم الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا. ويواجه موقفها من الإسلام على شاشة التلفزيون استهجان الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا ناهيك عن السودانية. فقد حضرت «نهلة» الى بريطانيا في 2010 في منحة تدريبية في مجال البيئة كان طرفاً في ترتيباتها قيادي في المؤتمر الوطني وعضو برلماني هو الدكتور الفاتح محمد سعيد. ولم يعرف لها نشاط عام في سابق حضورها الى بريطانيا. ولكنها قررت بعد انتهاء الدورة التدريبية التقدم للجوء السياسي بدعوى انها «مرتدة» عن الإسلام. وعلى الرغم من ان السلطات البريطانية تتعامل بحساسية بالغة وحرص شديد إلا انها لم تجد من المسوغات التي قدمتها كافية لتتوافق مع اتفاقية جنيف 1951 الخاصة باللجوء كمفهوم قضائي يمنح بموجبه الشخص الذي تعرض للاضطهاد بسبب آرائه أو معتقداته في بلده. فتم رفض طلبها والذي عادت كما هو مفهوم للاستئناف قضائياً ضده. وهنا وحتى تبرر طلبها اندفعت وللمرة الأولى في نشاطات علنية مكثفة للازدراء بالدين الإسلامي ومقدساته والمشاركة في مناشط تبشيرية إلحادية علنية واستفزازية بالمشاركة في إصدار تقويم سنوي مصور لعدد من الناشطات العاريات كما ولدتهن أمهاتهن احتجاجاً على «الحجاب الإسلامي». وذلك حتى تدعم طلبها أمام المحكمة بأنها «معرضة للخطر» اذا عادت الى السودان. ولكن ليست هذه هي القضية. فالأمر لا يتعلق - في تقديري - بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بمعنى انها تتعلق بحماية الحق في اختيار العقيدة التي تراها. ولكن الإشكالية هي بالخروج من الخاص الى العام، من القناعة الخاصة الى التبشير بالإلحاد في أوساط الجالية السودانية باسم «مقاومة مشروع الإنقاذ وحكومة المؤتمر الوطني» وكشف الموقف «المنافق» للحزب الشيوعي والدعوة للاستنارة والتقدم. والاشتراك في فعاليات إلحادية والترويج له بدعم مشبوه وتنسيق كامل من مريم نمازي، عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي الإيراني، وعلى المستويات كافة. وللمرة الثانية أقول ان ذلك ليس هو بيت القصيد. حيث أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولأني أعلم أن رؤية الحزب الشيوعي تنص على احترامه لمقدسات شعبنا وأديانه، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي يرفض الحزب كل دعوة تتلبس موقف الحزب لتنسخ أو تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ويعتبرها الحزب الشيوعي دعوة قاصرة وبائنة الخطل. لذلك هذه الرسالة المفتوحة موجهة لشخصكم الكريم باعتبارك على رأس الهرم القيادي للحزب. وبعد ان فشلنا في إقناع قيادة الحزب في بريطانيا لتوضيح ملابسات هذا التوريط وكشف خلفياته. وكيف؟ ولماذا حدث؟ لقد صمتت وبتجاهل واضح قيادة الحزب في الرد على التساؤلات المشروعة والمتمثلة في تحديد المعايير التي استند عليها المسؤول السياسي للدورة السابقة (عبد الملك العبيد مصطفى) وعدد آخر من قيادات الحزب الشيوعي في دعم طلب اللجوء السياسي للشابة نهلة الجعلي التوم. وما هي الأسباب التي استند عليها الحزب في دعم هذه الشابة المرتدة عن الدين الإسلامي والداعية وعلى رؤوس الأشهاد للإلحاد والتبشير به داخل وخارج الجالية السودانية. لقد ناشدت - في السر والعلن - الحزب الشيوعي لفك الارتباط السياسي والاجتماعي بهذه المجموعة الإلحادية الفاجرة بقيادة محمد محمود كسلاوي منذ سنوات ولأسباب عديدة. ومنها معرفتي بأن مواقفهم لا تتوافق مع مواثيق الحزب الشيوعي وبرنامجه ولائحته ونهجة التاريخي. بل حاولت تذكيرهم بأن المحاولات السابقة والجارية لتصوير الصراع الاجتماعي بأنه صراع بين قوى «مؤمنة» وأخرى «ملحدة» لم يرفضه الحزب الشيوعي فقط. ولكنه وقف ضده حتى لينين في روسيا القيصرية حيث اختلطت السياسة بالسلطة الكهنوتية. وأكدت لهم بأن التحدي الحقيقي هو على الأرض حيث تجري معارك السلام العادل والديمقراطية الراجحة والعدالة الاجتماعية. وليست هي بين «الأرض» و»السماء». وإن المحاولات الجارية لحرف الصراع والتطويح به في إتجاه تجاوز الواقع واستكشاف الشروط السياسية والاجتماعية التي شكّلته وتعليق كامل أجندة التغيير وتحويلها الى مواعظ «علمانية» مجردة أو معارك «فكرية» هي لا تقل في خيانتها للجماهير من أيِّ عمل آخر. فليس الفكر «الإلحادي» الذي يبشرون به سيكون بديلاً عن مشروع «الإنقاذ» الجاري تنفيذه وبجرعات مختلفة ودرجات مختلفة منذ العام 1977 بعد «المصالحة الوطنية». ولذلك نحن في اجتهاد دائم لأن نحول كل الأطروحات التي تتلبس بالدين أو تلتحق بالقداسة اللاهوتية الى جذورها الاجتماعية. بدل هؤلاء الحفنة من الزنادقة الذين يحاولون العكس باحالة كل المسائل السياسية والاجتماعية الى «لاهوتية» تتعلق بالإيمان والإلحاد. لقد أضر بالتطور السياسي في السودان الارتباط بعناصر إلحادية - بدرجات متفاوتة وفي مراحل مختلفة - والتسامح أمام ازدراء معتقدات الناس الدينية، وفرض الحزم والصرامة ضد التصرفات الفوضوية الاستفزازية من جانب بعض الشيوعيين والذين يساعدون الدوائر المعادية للحزب بتلك التصرفات. وقد عركت الاحداث الحزب الشيوعي ليعرف أن الاستجابة لاستفزاز بعض الزنادقة ومزايداتهم السياسية وازدراء معتقدات الناس لن يؤدي الى نشر المنهج العلمي، بل يؤدي على العكس الى عزل الحزب عن الناس. وان البرامج السياسية المطروحة هي تعبير عن فعل ثوري وليست مواعظ تبشيرية بالإلحاد تتناطح فيها «الأفكار» دون أن تلامس «الواقع». وقد حاولت ما استطعت أن أوضح أنّ الدولة الدينية ليست أبداًً التحقيق السياسي للإسلام. وذكرناهم مراراً أن المفكر أنجلز سخر من ثورية دوهرنج الكاذبة حين طالب بمنع الدين في المجتمع الاشتراكي، كما وصف البرنامج السياسي للبلانكيين الذين أعلنوا الحرب ضد الدين بأنه ضرب من الحماقة. وذكرناهم بتحذيرات لينين من أن «العمل الإلحادي يمكن ان يتحول بالانقسام الاجتماعي الى انقسام بين ملحد ومؤمن». وأعدنا على مسامعهم فصول مسرحية «شوقي» وحادثة معهد المعلمين العالي 1965 وما جرّته على البلاد والعباد من خراب دفع بها الى عمق جحر «الضب». وأشرنا إلى كل مداولات المؤتمر الرابع والخامس للحزب الشيوعي والقرارات الواضحة في هذا الخصوص. ولكن لا حياة لمن تنادي. إن تبني الحزب الشيوعي لهذه الحالة المتطرفة من دعاة «الإلحاد» وارتباطه السياسي بفعاليات تبشيرية إلحادية وارتباطه الاجتماعي الحميم برموزها مستمرة وتتطلب ان توضح قيادة الحزب الشيوعي للشعب السوداني ولقاطبة المسلمين داخل وخارج البلاد موقفها من هذا التجاوز الخطير الذي قام به قادة الحزب في بريطانيا. كما يتطلب تحديد العناصر المسؤولة عن هذه «الفضيحة»... أو أن يؤكد لنا بأن ما يقوم به الحزب في بريطانيا من دعم لهؤلاء الزنادقة لا يتناقض مع مواقفه المثبتة. وفي الحالتين يؤكد لنا بالوضوح الشديد بأن هذا هو «الموقف الحقيقي» للحزب وأنه ليس موقفاً تكتيكياً داخل السودان فقط أمام هجمة الروابط الشرعية لعلماء الدين والدعاة. ولكن ملزم لعضوية الحزب وقيادته في الخارج. وفي الحالتين، أيضاً يستفيد أهل السودان والجالية السودانية في بريطانيا من معرفة الحقيقة، وهي في تقديرنا على الرغم من مرارتها ولكنها مفيدة. ودمتم الدكتور صلاح آل بندر كيمبردج - المملكة المتحدة 20 فبراير 2013م
