دَعَا أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني، القيادي بالحركة الشعبيّة، الشريكين إلى ضرورة التوافق في تعديل ما تبقى من قوانين خاصةً قانوني المشورة الشعبية والاستفتاء.وقال أتيم ل (أس. أم. سي) أمس، إنّ اللجنة السّياسيّة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وصلت لطريق مسدود في شأن قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية، وأوضح أنّ قانون الاستفتاء لم يودع بعد منضدة البرلمان، وقال إنّ على الشريكين العمل بإيقاع سريع من أجل إيداع مشروعات القوانين المُشار إليها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإجازتها من قِبل البرلمان، وأضاف أنّ عملية التوافق على القوانين ضرورية ويجب أن تكون إجازتها بذات الروح التي تمّ بها توقيع اتفاقية السلام، ونوّه إلى ان هناك خلافاً في بعض النقاط، لكنه قلّل من ذلك، وتابع قائلاً: (الاتفاق في كل مراحل القوانين سيسهم في تحقيق التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام).