انتهت المدة التي حددتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارات والوحدات الحكومية لتسليم مقترحات الموازنة للعام المقبل امس، بينما تفيد متابعات (الرأي العام) حتى امس الأول بأن هنالك تبايناً في التزام الوحدات والوزارات بالموعد المحدد لتقديم مقترحاتها للموازنة الجديدة رغم وجود جدول زمني للموازنة وتشديد وزارة المالية على ضرورة الالتزام الزمني، وبينما بدأت بعض الوحدات الحكومية تقديم مقترحات الموازنة، أكدت بعض الوحدات انها تخضع المقترحات للمراجعة الدورية حتى تكون شاملة وكاملة لتفادي السلبيات التي صاحبت الموازنات الماضية. وقال المدير العام لهيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان انهم شرعوا في اعداد مقترحات الموازنة إلاّ انه قال ان هذه المقترحات خاضعة للمراجعة من قبل اللجان الخاصة باعداد الموازنة. وقال اللواء سيف ل (الرأي العام) امس الأول انهم ملتزمون بتسليم المقترحات قبل الموعد المحدد ممسكاً عن الافصاح عن تفاصيل المقترحات ومبيناً ان هنالك تعديلات قد تطرأ في كل لحظة وتخضع للمراجعة الدورية إلاّ ان ديوان الضرائب كشف عن العديد من المقترحات، وقال الامين العام لديوان الضرائب الفريق عبد الله حسن عيسى ان العام المقبل سيشهد احداث تعديلات شاملة في كثير من القضايا منها التوسع في تدريب العاملين ومراجعة ملاحظات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالنقاط التي اثيرت من قبل الصندوق والخاصة بالاعلام والحوسبة، الى جانب الاهتمام بصورة أكبر فيما يتعلق بتجربة التصدير الذاتي وتوسيع تدريب العاملين، وكشف عيسى عن خلو الموازنة المقبلة من فرض اية فئات ضريبية جديدة لكافة القطاعات والاستمرار في تحسين العلاقات مع الممولين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة معهم. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن منشور الموازنة طالب الجمارك والضرائب والمواصفات بتقديم مقترح تكلفة الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة ورسوم هيئة الموانيء البحرية ورسوم المواصفات والمقاييس على واراداتها ومشترياتها المحلية على ان تقتصر مقترحات الرسوم الجمركية الممركزة على الواردات القومية. وقال د. صابر محمد الحسن - محافظ البنك المركزي - ان العام المقبل سيشهد تغييراً وتعديلاً في السياسات النقدية بالتركيز على الاهتمام بالتمويل متوسط الاجل والتوسع في التمويل الاصغر. وتشير المتابعات الى ان بعض الولايات لم تستلم موجهات ومنشور الموازنة حتى بداية الاسبوع الحالي حسب افادات المصادر والتي قللت من قصر المدة المحددة من قبل المالية. وقال د. الطيب ابو قناية وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان مناقشة مشروع الموازنة سوف تبدأ في الاسبوع الأول من اكتوبر الحالي وتكتمل في الاسبوع الثاني منه مؤكداً التزام الوزارة بالجدول الزمني الموضوع لذلك وتوقع ابوقناية ان يكتمل نقاش الميزانية قبل عطلة عيد الاضحى، إلاّ ان متابعات (الرأي العام) تشير الى ضعف الاستجابة من قبل الوزارات والوحدات حتى يوم امس الأول أي قبل يوم واحد من المدة المحددة.
