بالرغم من المؤشرات التي تتوارد عن تصاعد معدل النمو بالبلاد وزيارة الناتج القومي على خلفية زيادة الإنتاج وتحسن موارد البلاد بدخول النفط ضمن الموازنة وتزايد الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية إلا أن معدل التضخم ظل في الارتفاع منذ فترة خاصة العام الحالي (9002).. وحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء فإن معدل التضخم للأشهر التسعة الماضية في ارتفاع حيث وصل المعدل الى (4،01) مرتفعاً عن العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي التضخم الى صعود وارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية في ظل زيادة الطلب على السلع. ويرى الكثير من المراقبين والخبراء أن مسألة ارتفاع التضخم ترجع الى السياسات الكلية لاقتصاديات البلاد، فالسياسات والتوجهات الرسمية تجاه قطاعات الإنتاج والإنتاجية والسياسات النقدية من أهم الأمور التي تتحكم في مسألة التضخم. ووصف د. حسن بشير الخبير الاقتصادي حالة الارتفاع المتواصل لمعدل التضخم في الحالة السودانية (بالتضخم الركودي) وقال إن معدل التضخم في البلاد جاء نتيجة لحالة الركود العامة التي شملت البلاد وأزمة السيولة وتراجع الدخول على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأشار بشير الى أن الأزمة ألقت بظلالها على البلاد بانخفاض أسعار البترول الذي تعتمد عليه الميزانية بدرجة كبيرة. وألمح د. بشير في حديثه ل «الرأي العام» الى أن التضخم يخضع الى السياسات الكلية لاقتصاديات البلاد تجاه القطاعات الإنتاجية ونظم الإدخار والاهتمام بالصادرات غير البترولية بالإضافة الى الاستثمارات ودعم القطاع الخاص للمساهمة في الناتج القومي وأشار الى مواجهة القطاعات الإنتاجية كافة بالبلاد بالكثير من المعوقات التي أقعدتها عن القيام بدورها تجاه توفير السلع، وقال : القطاعات الزراعية تواجه الكثير من المعضلات في التمويل، والري والبنيات التحتية، والمزارعين بالإضافة الى مشكلات المياه والكهرباء والترحيل فضلاً عن الرسوم والجبايات. وأوضح بشير أن هذه المشكلات كافة تؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي بدورها تنعكس على الأسعار والتي تؤدي الى ارتفاع معدل التضخم. وطالب حسن بشير بضرورة ضخ أموال على سبيل تمويل القطاعات الإنتاجية سواء أكانت زراعية أو صناعية أوخدمية. ويقول عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي المعروف إن أسباب التضخم ترجع الى ارتفاع الأسعار عن متوسطها. وربط ابراهيم بين التضخم وأزمة النقد الأجنبي لارتباطها بالاستيراد بالإضافة الى خطابات الاعتماد، واستبعد ابراهيم أن تجد أزمة التخضم حلولاً عاجلة خاصة في ظل تراجع القطاعات الإنتاجية وتزايد السلع المستوردة. وطالب عزالدين ابراهيم الدولة بالعمل على ضخ سيولة مع اعتماد سياسات تؤدي الى انخفاض الأسعار. ويرى ابراهيم أن ضخ السيولة من شأنه أن يؤدي الى حل ولو جزئي من الأزمة.
