حسم اجتماع التأم بالبرلمان أمس، الخلاف بين المراجع العام ووزير التجارة بشأن مراجعة أموال بعض الحسابات الخاصة بنقابة العاملين. وقال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ل (الرأي العام)، إن القضية تتمثل في أن المراجع العام كان بصدد مراجعة بعض الحسابات الخاصة بنقابة العاملين غير أن وزير التجارة قال حينما طلب المراجع المعلومات، إن الأموال ملك لنقابات، وأضاف د. عمر بأن اللجنة جمعت المراجع العام ووزير التجارة لإزالة بعض اللبس وتصحيحه بين الطرفين لتمكين المراجع من مراجعة بعض المعلومات الخاصة بالوزارة تخص أموال نقابة العاملين، وأوضح أن الجلسة كانت وفاقية ممتازة تناولت كل المعلومات المطلوبة للمراجعة وتخول تكملة المراجعة. وقال د. عمر إنّ وزير التجارة استجاب وأبدى تعاونه لتمليك الديوان كل المعلومات المطلوبة، وأضاف بأن الاجتماع أشاد بوزارة التجارة التي التزمت بألاّ يتم أي صرف أو تحصيل من خارج الموازنة. وفي السياق، كشف د. عمر عن اجتماعات مكثفة للجنة البرلمان المكلفة بتقصي الحقائق حول التجنيب بالوزارات، وأوضح أن التجنيب يمثل تحصيل مبالغ وصرفها خارج الموازنة المجازة من قبل البرلمان مما يشكل مخالفة إدارية حتى إذا صرفت في الأوجه المشروعة والمتفق عليها لجهة أنها مخالفة للائحة الإجراءات المحاسبية والمالية. وشدد د. عمر على ضرورة إيقاف هذه الممارسات فوراً، وقال: لا نقبل بأي حال من الأحوال أن تجنب أية وزارة لأموال. وعزا د. عمر تكرار مثل هذه المخالفات لضعف اللوائح ووهنها، وأكد إحالة أية مخالفات تثبت عقب تقرير اللجنة إلى لجنة الحسبة والمظالم ومن ثم النيابة. ونوه د. عمر إلى أن المراجع العام أثبت في تقريره نسبة عالية من المخالفات الإدارية للوائح المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد ولوائح شروط الخدمة المدنية ومخالفة لائحة المراجعة الداخلية، وأشار إلى أنه شأن يتطلب تقوية هذه اللوائح بواسطة البرلمان لسد الثغرات ووضع عقوبات رادعة.
