كشف محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والعلاقات الخارجية بالبرلمان، القيادي بالمؤتمر الوطني، عن لائحة جديدة لأمانة الشؤون البرلمانية، تُعد الآن من قبل المكتب القيادي للوطني بالتشاور مع نواب بالبرلمان، وأكد أن اللائحة ستجاز خلال أسبوعين. وقال الأمين ل (الرأي العام)، إن اللائحة للأمانة وليست الهيئة، غير أنها ستغطي نشاط الهيئة، وأضاف بأن الشؤون البرلمانية أمانة جديدة منشأة بلائحة، وأبان أنها ستغطي اللائحة السابقة للهيئة البرلمانية وستكون للأمانة، وسيجيزها الحزب، وتوقع أن تمنح الفرصة للأجهزة الشورية الأخرى، وأن يعود للنواب الأمر في اختيار قيادتهم، لكنه قال إن القرار النهائي للمكتب القيادي. وأوضح الأمين أن قرار اختيار مهدي إبراهيم أميناً للأمانة سيمضي، لكنه أوضح انه إذا نصت اللائحة الجديدة على طريقة معينة للاختيار ستطبق، وقال: في الغالب سنطالب بترشيح (3) أو (5) من الهيئة البرلمانية ترفع للمكتب القيادي ليختار واحداً، وأضاف: هذا هو تصورنا كهيئة برلمانية، لكن المكتب القيادي يملك حق القبول. وأوضح أنه إذا نصت اللائحة على طريقة معينة ستطبق لاحقاً في اختيار أمين الأمانة، لكن كون المكتب القيادي قرر أن يكون أمين الأمانة هو مهدي فسيظل اميناً إلى أن تتم تعديلات اللائحة. وكشف الأمين أنه تم تكوين لجنة للائحة من المكتب القيادي تضم عدداً من النواب، وقال إنها ستطرح لاحقاً في اجتماع مُوسّع لتناقش، وبعد إجازتها من اللجنة تطرح على المكتب القيادي لإجازتها وستطبق وفقاً للنصوص. وأكد ان الأمانة لن تلغي الهيئة البرلمانية، وان الهيئة موجودة في البرلمان ولها مكتب وزعيم كتلة وأجهزة داخلية سيتم تكوينها، وقال: لكن سيكون هناك تطابقٌ بين رئاسة الأمانة والهيئة، ولفت إلى أن الهيئة أصلاً تعين من قبل الحزب صاحب الأغلبية وهو المؤتمر الوطني. وقال الأمين إنّ التعيين الآن سيتم بالمشاركة ما بين الحزب والهيئة، وأضاف بأن مهدي سيتولى الأمانة في هذه المرحلة الانتقالية، لجهة أنّ اللائحة لم تجز حتى الآن. ورفض الأمين اتهام البعض لحزبه بمحاولة فرض سيطرته على النواب، وقال: ليس هناك أي عداء بين الحزب والنواب، وكل منهما يؤدي دوره ورسالته وفقاً للمؤشرات العامة، وأضاف: نحن كنواب نؤدي دورنا التشريعي والرقابي وفقاً للمؤشرات العامة، وتابع بأن الحزب لا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لكن يتدخّل في السياسات العامة، ونفى وجود أية مشكلة أصلاً بين أداء النواب والأداء العام للحكومة، وأبان أن أداء النواب يجب أن يرتبط بالخط العام الذي يرسمه الحزب من خلال مكتبه القيادي.