على مدى عقود ظل ثيرمومتر العلاقات بين الخرطوم و القاهرة يرتفع وينخفض طبقا لتقلبات الطقس والأجواء السياسية بين البلدين فيما يخص ملكية منطقتى حلايب و شلاتين لأي منهما (مع العلم أن كل الوثائق والحقائق التاريخية ) تؤكد ان حلايب سودانية 100% و أن ما تقول به السلطات المصرية عبر حكوماتها المتعاقبة من حق لها فى المنطقة لايسنده التاريخ و لا الوثائق و ان طغى فى الوقت الراهن الوجود المصرى على المنطقة . و المتتبع لتسلسل هبوط و صعود ملف حلايب بين السودان و مصر فقد أشارت التقارير الى ان القضية صعدت أحداثها بعد الانتخابات الأولى فى السودان بعد ان نال استقلاله و كان رئيس الوزراء حينها عبد الله خليل من حزب الامة، و كان ينافسه الحزب الوطنى الاتحادى. و روى السفير عبد المنعم مصطفى ل(الرأى العام) ان السودان تقدم بشكوى فى ذلك الوقت لمجلس الأمن الدولى بعد الاستقلال بعد دخول القوات المصريه لحلايب ،حينها قدم الرئيس جمال عبد الناصر خطابا جماهيريا أعلن فيه انسحاب الجيش المصرى فورا من المنطقة وقال عبد الناصر فى خطابه انه لن يسمح لجيش عربى ان يقاتل جيشا عربيا آخر وهو المنادى بالقومية العربية، و يضيف السفير عبد المنعم ان الشكوى ظلت تجدد فى مجلس الأمن سنويا فيما بقى الملف بين البلدين معلقا لا يتحرك الا اذا تدهورت العلاقات بين البلدين، وقد وصل التصعيد مداه بعد فشل محاولة الاغتيال التى تعرض لها الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك بأديس ابابا 1995 فى ذلك الوقت لتحكم بعدها السلطات المصريه قبضتها على المنطقة . وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا غير مسبوق من قبل القوى السياسية المصرية المعارضة للرئيس المصرى محمد مرسى بعد الزيارة التاريخية التى قام بها مطلع هذا الشهر للسودان قال عنها المحللون انها حققت نتائج كبيرة و جيدة ،جاء التصعيد على خلفية إثارة ملف حلايب من قبل رئيس جبهة الشرق الأستاذ موسى محمد احمد فى لقاء رتبت له السفارة المصرية بالخرطوم لقيادات القوى السياسية السودانية مع الرئيس المصرى مرسى على هامش زيارته للسودان، و طلب موسى من مرسى بان تعود الأوضاع فى المنطقتين (حلايب و شلاتين) الى ما قبل 95 ووعده مرسى بالنظر فى الطلب بجدية باعتبار ما يجمع بين البلدين من علاقات إخاء أزلية و تاريخية قادت لتوقيعهما على اتفاق للحريات الأربع (التحرك ،التملك ،الإقامة و العمل) . الحكومة السودانية و عبر الملحق الإعلامى لسفارة السودان بالقاهرة المهندس عبد الرحمن ابراهيم قال ل( الرأى العام) إن السودان متمسك بحقوقه التاريخية و مواقفه بشأن المنطقة و ان هنالك عدة طرق ووسائل يمكن للسودان ان يسلكها و يتحرك عبرها من ناحية قانونية و عبر المنابر الدولية من خلال تحريك الشكوى المقدمة قبلا من قبل السودان فى مجلس الامن الدولى، لكن مع ذلك فان ملحق السودان فى القاهرة قطع بأن ملف حلايب لن يكون مكانا لصدام مع الأشقاء فى مصر و أن السودان سيسلك الطرق التى تراعى خصوصية العلاقات دون التنازل عن الحق التاريخى بما فى ذلك التحكيم الدولى، و لفت المهندس عبد الرحمن الى أن هنالك بعض القوى السياسية المصرية المعارضة للرئيس المصرى مرسى تسعى للتقليل من حجم النتائج الكبيرة التى حققتها زيارة مرسى للسودان و تقزيمها فى تنازله عن منطقة حلايب، و مضى ليضيف بأن ملف حلايب الذى أثير فى لقائه بالقوى السياسية لم يكتمل و لم يكن مفصلا، و ان الوفد المرافق لمرسى لم يكن من ضمنه فنيون معنيون بالخرائط و ترسيم الحدود إضافة انه لم تكن هنالك أية نية مبيتة من السودان أصلا لإثارة الموضوع، كما أن مرسى لم يعط أمرا نهائيا و قاطعا فيما يتعلق بإعادة المنطقة الى وضع ما قبل 95 و إنما أكد بان الطلب سيخضع للدراسة، خاصة و انه ليس هنالك فى تقدير مرسى ما يمنع اذا ما طبق البلدان اتفاق الحريات الأربع الموقع أصلا بينهما. واتفق مع ملحق السودان فى سفارة مصر مصدر دبلوماسى بوزارة الخارجيه -فضل حجب اسمه- بقوله ل(الرأى العام) إن ملف حلايب أصبح أحد أدوات الضغط التى يسعى معارضو مرسى استغلالها لممارسة الضغوط عليه و تعكير الأجواء، و كشف عن ضغوط إعلامية هائلة تدفع لها الأموال من قبل بعض الدول لزعزعة النظام فى مصر، و أضاف المصدر أن الحكومة السودانية مطمئنة لموقفها طالما ان القيادة متفهمة وواعية لأبعاد الملف خاصه و أن الحدود بين البلدين سياسية وضعها المستعمر، و يرى مرسى طبقا للمصدر بأن حلايب يمكن ان تشكل عمقا استراتيجيا تمهيدا لمنطقة تكامل ووحدة حقيقية بين البلدين، بل مضى مرسى الى أبعد من ذلك بضرورة العمل على تكامل الموارد التكنولوجية و الطبيعية فى البلدين فى المنطقة لخلق وضع أفضل للمواطنين، و مع أن حديث مرسى كان أوليا و لم يكن بشكل قاطع إلا ان خصومه السياسيين _وفقا للمصدر_ استغلوا ما نشر وسعوا لتعكير الأجواء بين الخرطوم و القاهرة و العمل على محاصرة مرسى و تضييق الخناق عليه من خلال زوبعة إعلامية منظمة . لكن على الرغم مما حدث هنا و هناك فإن كل المراقبين أجمعوا على أن الوضع الحالى فى مصر يعد الأفضل للسودان قياسا على الفهم الراقى الذى طرحه مرسى لحسم الاحتقان الذى ظلت تعانى منه المنطقه طيلة الأعوام الماضية كلما توترت العلاقات السياسية بين البلدين طبقا للأجواء المصاحبة ،و راهن الجميع على إمكانية التوصل لحلول تكاملية وسطية ترضى الطرفين حالما خفت ضغوطات خصوم مرسى و تمكنت الديمقراطية الأولى فى مصر من ان تتحسس مصالح الشعب المصرى داخل أراضيه و مع جيرانه الأقربين خاصة السودان الذى تربطه به علاقات تاريخية أزلية ظلت طوال العقود السابقه عبارة عن شعارات و جعجعة دون طحين.
