?بدأت فعاليات الاجتماع الثاني لضباط اتصال البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية ?بالخرطوم وذلك بمشاركة كل من ممثلي السودان ، المملكة الاردنية الهاشمية ، المملكة العربية ?السعودية ، المملكة المغربية ، جمهورية العراق ،جمهورية مصر ، الجمهورية ?اليمنية الذي تنتهي اعمله اليوم، تنفيذا ?لقرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت 2009م ، بشأن البرنامج. وكشف د. طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة بأن النتائج تشير من خلال متابعة تطورات أوضاع الأمن الغذائي العربي إلى اتجاه ?قيمة الفجوة الغذائية العربية نحو الاستقرار خلال الفترة (2010-2012م) ، حيث بلغت نحو ??(34.3) مليار دولار عام 2010م، ونحو (34.4 ) مليار دولار عام 2011م، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية ?لتكثيف الدول العربية جهودها في إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وانتهاج سياسات ?زراعية أكثر تشجيعاً للاستثمار الزراعي، وتبني برامج ومشروعات تحسين الإنتاجية وتطوير ?استخدامات الموارد الزراعية ، وأشار بأن الاجتماع الثاني لضباط الاتصال يهدف لوضع مقترحات لتحسين وتطوير سبل متابعة تنفيذ مكونات البرنامج. وفي ذات السياق اكدت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ان السودان مؤهل وحاضن للاستثمار الزراعي ويصلح لإنتاج السلع الغذائية الرئيسية كالحبوب والسكر والبذور الزيتية واللحوم والألبان والتي تشكل نحو (91%) من قيمة فاتورة الفجوة الغذائية بالوطن العربي لعام واحد والبالغة (37 مليار دولار). واكد د. شعلان علوان المشايخي مدير ادارة نقل التقانة بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي توافر الارادة السياسية من اعلى سلطة في السودان لتنفيذ مبادرة تأمين الغذاء العربي بجانب تبني المبادرة من قبل الامانة العامة لجامعة الدول العربية، واضاف: ان المطلوب في المرحلة القادمة التنسيق بين المؤسسات المالية العربية وحكومة السودان والقطاع الخاص، حسب الادوار لتنفيذ المبادرة وتحقيق الامن الغذائي العربي. ودعا المشايخي الى تشكيل فريق عمل يرأسه اتحاد اصحاب العمل السوداني مع ممثلين من وزارات الزراعة، والمالية، والاستثمار، والولاية للقيام بجولات ميدانية للشركات الزراعية العاملة للاستماع الى التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها للانطلاق بعملها، واشار المشايخي خلال مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي العربي الذي عقد مؤخرا بالخرطوم، ان مبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مقابلة متطلبات إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقال: انها تعتمد على تنفيذ اربع ركائز، منها إنشاء مناطق حرة للإنتاج الزراعي، مع تقديم ضمانات للمؤسسات المالية التي تقوم بتمويل مشاريع المشروعات الزراعية والبنى التحتية ، بالاضافة الى استغلال القيمة المضافة للصناعات الغذائية ومزايا التجارة البينية العربية، وإنشاء صندوق تمويلي خاص للامن الغذائي العربي مع استغلال الميزة النسبية لتوزيع الموارد الزراعية والبشرية في الوطن العربي، وطالب بإنشاء صندوق مالي عربي زراعي خاص بالأمن الغذائي برأسمال يعادل قيمة فاتورة الفجوة الغذائية. وفي السياق قال المهندس عبد الجليل تمساح وكيل وزارة الزراعة والري السابق ان تركيز الدول العربية على السودان في جانب الامن الغذائي، يأتي من امتلاك السودان لموارد مائية واراضي خصبة، بجانب التركيبة المناخية، وغيرها من الميزات النسبية التي لا تتوافر في كثير من البلدان العربية، واشار الى التزام المملكة العربية السعودية بتحمل (70%) من حجم التمويل للمستثمرين السعوديين بالسودان. واوضح تمساح ل(الرأي العام) ان المستثمرين يطلبون الجدية من الحكومة السودانية خاصة فيما يتعلق بتسهيل اجراءات منح الاراضي، بجانب ان انظار المستثمرين تتجه نحو الاراضي الزراعية المتاخمة للنيل، واضاف: في حين انها مملوكة للاهالي، ومعظم الاراضي الخالية من النزاعات تتمثل في التروس العليا، واثبت تمساح جدية المستثمرين واضاف: كثير منهم ابدوا استعدادهم للاستثمار في السودان، واكد تمساح جدية المستثمرين، واضاف: لكنهم لا يجدون اراضي خالية من الموانع والعوائق، مع تركيزهم على الولايات القريبة من ميناء الصادر، والولايات المتاخمة للخرطوم كالجزيرة ونهر النيل والشمالية، واشار الى بعض النقاط الاساسية التي وقف عندها المستثمرون، منها: البنيات التحيتة من كهرباء وطرق وغيرها، بجانب الرسوم والجبايات ببعض الولايات التي تعيق التصدير، اضافة الى تركيزهم على الجانب الامني، حيث هنالك ولايات غنية بالموارد وامنها غير مستتب ، وبحثهم عن ضمان تصدير منتجاتهم للدول العربية وغيرها، وقال: (عموما يحتاج المستثمر الى جدية وحماية من الدولة). وفي ذات الاتجاه التقى د. مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار بالأستاذ محمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وبحث معه اوجه التعاون المشترك، واستثمارات الهيئة في السودان، وقانون الاستثمار الجديد للعام 2013 ومزاياه للمستثمرين ، وسبق ان التقى رئيس الهيئة بالنائب الاول لرئيس الجمهورية وبوزير المالية والاقتصاد الوطني وتلقى وعوداً بتذليل العقبات التي تعترض استثمارات الهيئة بالسودان .
