علمت (الرأي العام)، أن الرئيس عمر البشير سيعقد مؤتمراً صحفياً الأحد المقبل بخصوص الإجراءات الاقتصادية المزمع تنفيذها. وقالت مصادر مطلعة، إن مجلس الوزراء سيضع غداً اللمسات النهائية بشأن الإجراءات الاقتصادية، وإن إعلانها سيتم خلال مؤتمر الرئيس. وذكرت المصادر أن د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني سيعقد لقاءً تنويرياً بالحزب اليوم، يرجح أن يتطرق أيضاً للإجراءات الاقتصادية. وفي الأثناء، أقر المهندس حامد صديق رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني، بوجود تباين في وجهات نظر عضوية الحزب واختلاف في منهجية حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الدولة تنفيذها، وقال إن القرار في النهاية مسؤولية الدولة وليس الحزب. وكشف صديق عن تقديمهم دراسة اقتصادية أكدت ضرورة معالجة الاقتصاد من الخلل الذي يعانيه بحزمة واحدة وبمحاور متوافقة وعدم تقديم محور على آخر إلا بما يقتضي ظروف الترتيب المنطقي، وأن تتزامن المعالجات مع رفع الدعم، وقال صديق للصحفيين عقب اجتماع القطاع أمس، إن الدراسة تناولت دخل الدولة بما يسمى قطاع الإنتاج الحقيقي، وأضاف بأنها طرحت دعم (4) سلع وبلوغ الاكتفاء الذاتي فيها، بجانب رفع إنتاج (4) سلع أخرى لزيادة دخل الدولة في الصادر، وأشار لوجود مقترح لتخفيض صرف الدولة وإداراتها والترهل فيها. وأكد صديق أنّ قضية رفع الدعم عن الوقود خُضعت لبحث ونقاش مستفيض في أروقة الحزب، لكنه أشار لوجود تباين في وجهات النظر بشأن مقترحات عملية الإصلاح، وقال: (ناس قالوا نرفع الدعم كلوا وناس قالوا نرفع نصو وناس لا). وطالب صديق الحكومة بمراقبة السوق ووضع وسائل متابعة ومراقبة لحماية الشرائح الضعيفة من الجشع. إلى ذلك، أكد صديق أن الوطني لن يتأثر في الانتخابات المقبلة بإجراءات رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن الشعب يتفهم أن هنالك بناءً للاقتصاد بعد خروج نفط الجنوب والكساد العالمي، وأشار لعقد مؤتمر حزبي في فبراير المقبل لإعداد سجل البناء الحزبي الذي سيبدأ أبريل المقبل، بجانب قيام هياكل جديدة في أجهزة الحزب كافة. وفي السياق، أكد د. حسن أحمد طه أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، التزامهم التام بالإصلاح الاقتصادي بما فيه رفع الدعم عن المحروقات، الذي قال إنه واحد من الإصلاحات، وأضاف بأن الإعلان عنه هو مسؤولية الجهاز التنفيذي، بجانب سعيهم لتطبيق الحزمة الاقتصادية كاملة بما فيها خفض الإنفاق الحكومي. وقال د. حسن في ندوة (مستقبل الإصلاح الاقتصادي بالسودان) نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي بقاعة الشارقة أمس، إنهم يجرون مشاورات واسعة مع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بخصوص تحديد موقفها الرسمي في قضية رفع الدعم عن المحروقات، واعتبر أنّ الوضع سيكون أسوأ إذا لم يتم الإصلاح الاقتصادي. من جانبه، قال د. صابر محمد حسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوطني، إن الاقتصاد سيصل مراحل أسوأ مما هو عليه ما لم تطبق هذه الحزمة، وأن البلاد ستصل مرحلة الندرة بدلاً عن حالة التضخم التي تعيشها. من جهتها، قالت د. عابدة المهدي الخبيرة الاقتصادية، إنّ الحكومة اختارت الطريق الأسهل عليها والأصعب على المواطن بخصوص رفع الدعم عن المحروقات، واتهمت الحكومة بالقصور والتساهل في تطبيق الحزمة التي وعدت بها، وأكدت أن الإنفاق على الصرف الحكومي زاد بنسبة (18%) بدلاً من أن تنخفض، وتابعت بأن أموال البترول لم تصرف على التنمية وأن ما حدث عبارة عن قروض أجنبية.
