روائح شتى، تتسلل إلى أنوف المارة، حين يلجون منطقة السوق العربي وأزقته.. فموائد (الشواء) في الهواء الطلق، تنادي زبائنها بدخانها ورائحتها الجاذبة، قبل صاحب المحل، الذي يضع (شواية) صغيرة الحجم، وعليها قطع من (اللحم)، معلق على (سلك)، يقلبه البائع ذات اليمين وذات اليسار، في مشهد يثير كوامن (البطون) الخاوية من الطعام أو ماكينة شاورما تدور ببطء أمام مطعم يلفحها غبار المارة ودخان السيارات .. الزبائن يقتربون من تلك الموائد المفتوحة، للهواء، والمجاورة لبراميل القمامة والمطلة على مياه الصرف الصحي.. وفي غفلة (الجوع) يتناولون تلك الأطعمة، التي تنتهي بهم داخل المستشفيات، إن لم يفارقوا الحياة .. (الرأي العام) جالت بالكاميرا ، وتركت الحديث للصورة، التي رسمت سيناريو (فوضى المطاعم)، وهي تبيع طعاماً، (تعافه الحيوانات). على الهواء وأنت تبحث عن موطئ قدم، في زحام منطقة (جاكسون) تشاهد من على البعد، دخانا كثيفا يتصاعد، من أمام مطعم (كذا) للوجبات السريعة، وبمجرد أن تقترب أقدامك المنهكة من (معافرة) زحام المارة، تأخذ الصورة في الوضوح، فترى (أسلاك الشواء) ممتلئة باللحم، وبجوارها عدد مقدر من (الفراخ) تقلبه (شواية)، بجانب (حافظات) للعصير، يحوم حولها (الذباب) الذي لم يمنعه من التحليق دخان (المشويات) المعدة على الهواء مباشرة، أي المنقولة في بث حي للعابرين والسابلة، راجلين أو على متن مركباتهم، التي تكاد تلامس تلك (الموائد) المفتوحة... غبار المارة وعوادم السيارات، وممارسات أخرى يقوم بها المواطنون، تختلط بتلك الموائد، حيث لا حاجز أو غطاء يمنع. أبو (الرخاء) وفي جانب آخر ترى صبيا، تحت العشرين، يضع أمامه (تربيزة) بها (طعمية) تتوسطها قطع البيض المسلوق .. موضوعة باجتهاد في محاولة لوضع لمسات جمالية .. الصبي يبيع لزبائنه الذين يغريهم السعر، الذي تفصح عنه مكبرات الصوت وهي تبين الأسعار الزهيدة.. (سندوتش الطعمية) (50) قرش وكوب (العصير) (50) قرش.. و(الشاورما) (1) جنيه، الأسعار لا تقاوم، لم يتوقف الصوت المسجل من مناداة الزبائن ، طوال اليوم .. والمكان يعج بالمشترين الذين تشتكي جيوبهم لطوب الأرض، من قلة المال حسبما عبر أحدهم، عندما سألناه كيف يستطيع أكل طعام مكشوف ومعروض على طريق المارة ؟ فكانت إجابته ممزوجة بنبرة استياء من وضعه، لانه طالب ولا يستطيع تناول وجبة يتجاوز ثمنها ال(1) جنيه، فبرغم يقينه برداءة المكان، إلا أن معدته لا تقوى على تحمل الجوع، وسبق أن حذره أحد الأطباء من تناول تلك الأطعمة، بعد إصابته بمرض (التايفويد) . البحث عن (نجمة) لم تنته جولتنا داخل منطقة السوق العربى وتحديداً موقف (جاكسون) و (الأستاد)، الذي حشد كل ألوان الفوضى لطريقة إعداد الأطعمة وبيعها، في (الكافتريات) التي يظنها الكثيرون بالأفضل، ولكن الحقيقة تتضح بعد التجربة، المواطن (حسن عثمان) ساقته أقدامه إلى أحد المطاعم والتي كانت تبدو في مظهرها جديدة من حيث الطلاء والمقاعد، دلف (حسن) إلى أحد المطاعم المطلة على أحد مواقف المواصلات ليتناول وجبة سريعة يسد بها جوعه ولكن الوجبة السريعة، وهى عبارة عن طبق (كبدة) انتهت به إلى المستشفى عقب شعوره بمقص حاد داهم معدته. تلك المطاعم تبدو في مظهرها وطريقة عرضها للطعام، بأنها مطاعم (خمس نجوم) ، وما أن تدلف إلى داخلها حتى تتفاجأ، بنوع الطعام . تجاوزنا مشاهد ميدان (جاكسون) إلى الموقف الجديد، الذي أضاف لوناً آخر للفوضى سابقة الذكر، حيث تجد في كثير من الأحيان، نهراً للصرف الصحي، يجرى أمام إحدى (الكافتريات) برائحة تهيء المعدة للتقيؤ ، قبل أن يدخلها طعام ... ف(الكافتريات) للمأكولات السريعة في ذلك المكان ، يحلق بداخلها الذباب بكثافة.. والعاملون بها يرتدون ملابس توحي لك بأنهم يعملون في منطقة صناعية وسط زيوت السيارات وغيره، وليس في مطاعم تصنع وتبيع الطعام للمواطنين ، والأغرب من ذلك هو أن المكان الذي كان (يتبول) فيه المارة في ذلك (الموقف)، صار كافتيريا، حتى قبل أن تتلاشى (نتانته). السؤال هنا أي طعام أو مشروب يستطيع المرء تناوله في مكان كهذا .. وكيف حصلت تلك المطاعم على رخصة تسمح لها ممارسة نشاطها وتقديم الطعام للناس في أسوأ حالته ..؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة ذهبنا بها إلى محلية الخرطوم باعتبارها المركز فتحدثنا إلى رئيس قسم صحة وسلامة الغذاء بالمحلية، (محمد على أحمد)، الذي أجاب عن تساؤلاتنا مبتدراً قوله عن ترخيص المطاعم والكافتريات وحسب ما قاله إن الترخيص يمنح بعد عمل زيارة مبدئية من السلطات الصحية بالمحلية (الوحدة المعنية)، للتحقق من عدم وجود موانع صحية وإدارية وهندسية لمنح التصديق، ومن ثم يعطى صاحب المحل كراسة مواصفات تحوى كل الاشتراطات اللازمة للغرض، وبعد تنفيذها تتم زيارة موافقة نهائية، ويوضع المحل في جدول الزيارات الإشرافية بالدائرة المعنية للتأكد من الالتزام بالشروط، ومثال لها (الموقع) حيث لا يقع جوار مصدر تلوث إضافة إلى أن تكون المساحة تفي بالغرض بجانب صحة العاملين بواسطة الكشف الطبى، علماً أن هذه الاشتراطات أن لم تكن بنسبة 90% لا تمنح الرخصة، ولكن هذا لا ينفي التدهور التدريجي للمواصفات في المطاعم نتيجة للإهمال والجشع، مثلاً : اذا انكسرت ماسورة أو تلفت الأرضية يتركها صاحب المحل كما هى، والمحلية لا تملك احصاء دقيقا بعدد المطاعم التى تدهورت بيئتها، كما لم تسجل لدينا إي بلاغات تلوث في فترة الخريف أو من تلك المحال التى تبيع الطعام بأسعار زهيدة في مواقف المواصلات، وأنه لا يوجد جهاز لقياس تلوث الأطعمة ولمعرفة ذلك نلجأ للمعامل المختصة في حال وجود بلاغ، وعقب فصل الخريف وازدياد نسبة توالد الذباب كثفنا حملات مكافحة أطوار الذباب رغم أن عمليات الإبادة أكبر من أمكانية المحلية حيث بلغت نسبة توالد الذباب في بداية فصل الخريف أعلى من 90% والآن تراجعت الى اقل من 60%. خطأ أول دكتور أزهري علي عوض الكريم / خبير صحة وسلامة الغذاء عضو جمعية حماية المستهلك ، ومستشار متعاون بوزارة الصحة الاتحادية ، عكسنا له ما يدور من فوضى بيع الأطعمة بالمطاعم المنتشرة في الخرطوم، فابتدر حديثه قائلاً : الخطأ الأول في إخفاقات المطاعم، هو ترخيصها لعدم وجود اشتراطات ومواصفات ، وهذا هو السبب الرئيس لعدم استيفاء كثير من المطاعم لشروط، البناء والموقع والبيئة الخارجية والداخلية ، فالموقع هو أساس لتحديد نوعية النشاط الصحي ، حيث أن الكثير من المطاعم ترخص في أماكن غير صحية ، مما يعرضها للتلوث بجميع أنواعه ، على سبيل المثال : تجد أن المطاعم و(الكافتريات) معرضة للغبار والأتربة وعودم السيارات ، والمارة فتتعرض الأطعمة والمشروبات للتلوث من تلك المصادر. وذهب أزهري في حديثه إلى أن البيئة الداخلية ، أي المعدات والأواني المستخدمة داخل المطبخ، غير مستوفية للشروط، فمعظم المطاعم بالعاصمة ليست بها التسهيلات المطلوبة وهي منطقة (الغسيل الإعداد التحضير الجدران الأرضيات التهوية) جميعها غير مطابقة للاشتراطات الصحية ، معظم المطاعم ليست بها تصريف، ولا وسائل أخرى لضمان أمن الغذاء، حيث لا توجد منطقة تخزين للمواد الخام وليس هنالك وسائل تبريد وتسخين لحفظ الطعام وضمان سلامته . بدون شهادة كثيراً ما يلاحظ أن العاملين في المطاعم يقومون بممارسات، تجعل الزبائن يعدلون عن فكرة تناول الطعام، نتيجة لسلوك غير حضاري مثل وضع التبغ أثنا تعبئة أو تقديم الطعام أو استخدام المريلة في مسح الوجه .. دكتور أزهري يعلق على هذا بقوله : إن العمالة الموجودة في المطاعم و(الكافتريات) ، عمالة رخيصة لا تعي كيفية التعامل مع الغذاء في مراحله المتعددة ، فمعظمهم لا يحملون شهادات خلو من الأمراض المعدية (الصحة الشخصية للعاملين متردية) ، وهم مصدر التلوث . أصبح سوق بيع المأكولات مفتوحا على آخره .. مطاعم لا تراعي القواعد الصحية ، وأخرى تعمل في الهواء الطلق ، أذن ما الذي يحدث للمواطن المغلوب على أمره ؟ وكشف د.أزهري أن أماكن بيع الأطعمة في الشوارع معرضة للتلوث مثل (الأقاشي والشاورما) ، مضيفاً ، أن ظاهرة الباعة الجائلين الذين يعدون الأطعمة والمشروبات لا يتبعون ابسط القواعد الصحية، وهذا يعرض الغذاء للتلوث، أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين يصابون بحالات التسمم لا يقومون بالإبلاغ، فمن المفترض أن يكون هنالك مكتب خاص بالبلاغات والشكاوى للتحري في أسباب التسمم، حتى تتخذ الإجراءات اللازمة التي تشمل ، الغرامة أو مصادرة وإغلاق المحل، ولكن لا توجد عقوبات رادعة ضد المخالفين، لذا نطالب بوضع قوانين صارمة، خاصة بعد انتشار ظاهرة الباعة المتجولين في وسط الخرطوم ، فأصبح كل شخص يعد الطعام في منزله، ويبيعه، انتقلت هذه الظاهرة الى المكاتب والأماكن العامة وحتى المدارس. الدليل القاطع عقب جولتنا في المطاعم واستنطاق الجهات المسؤولة، حملنا أوراقنا بعد أن اكتملت الصورة لدينا، وذهبنا إلى قسم الحوادث في أحد المستشفيات التعليمية بالخرطوم، وتمكنا من الحصول على احصائيات لحالات التسمم الغذائي التي تتردد على المستشفى، وخرجنا بالحصيلة التالية: في شهر يناير كانت هنالك (10) حالات تسمم. أما شهر فبراير كانت حصيلة المرضى (43) حالة تسمم، وفي مارس (38) حالة، فيما انخفض عدد الحالات في أبريل ومايو ويونيو حيث بلغ مجملها (13) حالة، لتعود نسبة الارتفاع في شهر أغسطس لتصل (46) حالة تسمم، معنى أن عدد الاصابات ارتفع في الشهر آنف الذكر، وهو الشهر الذي بلغ فيه توالد الذباب أعلى نسبة، حسب حديث مسؤول المحلية، من تلك الاحصائية خلصنا إلى أن حالات التسمم خلال الشهور المذكورة هى (150) حالة فقط في مستشفى واحد.
