خلافاً للتوقعات أصبح الغلاء والارتفاع سمة اساسية تلازم اسعار السلع الاستهلاكية منذ بداية العام 2009 بالرغم من ان التوقعات تشيرالى انخفاض الاسعار نتيجة للانكماش الاقتصادى الناتج من جراء الازمة العالمية وتراجع انفاق الدول وضعف القوة الشرائية اوالطلب وكما هو معروف فان زيادة الطلب على سلعة يؤدى الى ارتفاع اسعارها وبالمقابل فان ضعف اوتراجع الطلب يجب ان يكون سبباً لانخفاض لاسعار..ولكن المفاجأة كانت ان الاسعار ارتفعت بصورة غير مسبوقة وظلت تواصل ارتفاعها منذ بداية العام وبالمقابل ارتفعت معدلات التضخم وتآكلت اجورالعاملين الامرالذي دفع بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان الى مطالبة الدولة بصرف منحة خاصة للعمال لمقابلة الآثار الناجمة عن ارتفاع اسعارالسلع حيث جاءت هذه المطالبة على لسان المهندس يوسف علي عبدالكريم الامين العام للاتحاد في تصريح صحفى ذكرفيه ان الاتحاد دفع بجملة من المقترحات لمعالجة ارتفاع الاسعار مبينا ان الاتحاد التقى بعدد من جهات الاختصاص في اطاروضع آلية لمواجهة هذه المسألة، وقال يوسف ان الاتحاد بحث مسببات ارتفاع الاسعاروقام باجراء لقاءات بعدد من المؤسسات ذات الصلة بالسلع الاستراتيجية لتمكين التنظيمات النقابية من المشاركة في عمليات التوزيع منعا للمضاربات في هذه السلع المهمة، مبينا ان الاتحاد العام عاكف على وضع خطة يمكن ان تسهم في معالجة ارتفاع الاسعار، ودعا يوسف اتحاد الغرف التجارية والصناعية للعب دور مقدريتمثل في زيادة كميات الوارد من العديد من السلع الاساسية للمواطن. الى هنالك انتهى تصريح الامين العام لاتحاد نقابات عمال السودان ، ولكن لم تنته القضية اوالمسببات التى صاغها للحصول على هذه المنحة حيث مازالت الاسعار مرتفعة ومنحة مشروعة رغم القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء فى جلسته التى خصصها امس الاول لمعالجة ظاهرة إرتفاع أسعارالسلع والمواد التموينية والمتمثلة فى فتح الاستيراد لبعض السلع (السكر والذرة والحبوب الزيتية) الى جانب زيادة الانتاج والانتاجية مع الاحتفاظ بسياسة التحريرالاقتصادي وان لا تكون مطلقة لدرجة الفوضي وان يكون هنالك متابعة لصيقة ووضع تدابيرحتى لا تحدث فجوة فى الاسواق. وقبيل ان يجفف مداد الحبر الذى كتبت به قرارات مجلس الوزراء سعى المستفيدون من الاحتكار الالتفاف على سياسات السوق الحر والى ارسال رسائلهم بزيادة اسعار السكر بواقع (7) جنيهات فى ذات اليوم الذى صدرت فيه قرارات مجلس الوزراء الموقرفى تأكيد صريح على انهم قادرون على زيادة الاسعاررغم قرارات مجلس الوزراء.. ومن هنا نطالب المجلس بتنفيذ قراراته التى يسعى من خلالها لمحاصرة غلاء الاسعاروالانحيازلقضايا المواطنين والعمال منهم، كما عليه ان يستعد الى حرب طويلة مع المستفيدين من الاحتكار و(مافيا ارتفاع الاسعار) وليست (مافيا السكرفقط) فهؤلاء مقدور عليهم بسياسات بسيطة بينها فتح باب الاستيراد الذى نصت عليه قرارات المجلس،ولكن هنالك مافيا تسعى الى افتعال الندرة واحراج الحكومة فى عام الانتخابات ولذلك لابد من الاستمرارفى تطبيق هذه القرارات وتشجيع فتح باب استيراد السكروالذرة والحبوب الزيتية والغذائية بسياسات مصرفية مرنة تضمن توفيرالنقد الاجنبى بجانب تعظيم الاستفادة من التسهيلات التى تمنحها شبكة المراسلين للبنوك الحكومية، كما نطالب الحكومة بالاستجابة الى مطالب اتحاد العمال بتخصيص منحة غلاء للعمال لمجابهة الآثار المترتبة على ارتفاع الاسعاروالغلاء والتضخم الذى امتص دخول العاملين، ولعل فى هذه الاستجابة استقطاباً واضحاً لاكبركتلة ميكانيكية ستسهم فى حسم قضية الانتخابات، كما ان هذه المطالب مشروعة فالمرتبات لن تصمد امام ارتفاع الاسعاروغيركافية لامتصاص معاناة هؤلاء .. أما عزاء بقية المواطنين فسيكون فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء الرامية لمحاصرة الغلاء عبرالوفرة وفتح باب الاستيراد لكل السلع التى نعانى من فجوة فى انتاجها فالاستيراد ليس عيباً ولكن العيب ان يصبح ربع الشعب فقيرا وثلثه اومعظمه بغض النظرعن النسبة الحقيقية ولكن فى اعتقادى ان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء مدخل للحل بجانب الاستجابة لمطالب العمال بمنحة الغلاء.
