يخصص مجلس الوزراء جلسته اليوم الخميس لمناقشة حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع والمواد التموينية والتى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى الفترة الاخيرة ولم يتوقف عند ارتفاع اسعار السكر بل ارتفعت كافة السلع الاستهلاكية من مواد تموينية وغيرها بنسب تجاوزت فى بعض السلع (100%)، حيث شهدت اسعارالبصل ارتفاعاً ملحوظاً وقارب سعرالجوال (200) جنيه، كما ارتفعت اسعار البقوليات بانواعها المختلفة، وشكا عدد من المواطنين من استمرار ارتفاع الاسعار يومياً، خلافاً للتوقعات التى كانت تشير الى ان العام 2009م، سيشهد انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السلع نتيجة للانكماش الاقتصادي بسبب الازمة المالية العالمية وشح السيولة، ولكن واصلت الاسعار ارتفاعها الى مستويات جنونية يرى الخبراء ان اسبابها تنحصر في غياب اجهزة الدولة عن متابعة قنوات التوزيع للسلع واستغلا ل سياسة التحرير استغلالاً سيئاً للكسب السريع على حساب المواطن فى ظل انعدام الرقابة والمراجعة من قبل الدولة وترك الامر برمته لآلية السوق. ولعل جلسة مجلس الوزراء اليوم سبقها تمهيد من القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في اجتماعه مطلع الاسبوع لبحث ظاهرة ارتفاع أسعارالسلع والمواد التموينية، ووضع جملة من المعالجات الآنية والعاجلة التي سيتم رفعها لجلسة المجلس اليوم حيث تتضمن حزمة من الاجراءات لتحقيق الاستقرارفي الأسعار.. ولكن ما الاجراءات المطلوبة لمحاصرة غلاء الاسعار بنظر الاقتصاديين والتجار والمواطن قبيل ان تجازرؤية الحكومة لمحاربة غلاء الاسعار والاحتكار الذي اصبح سمة في العديد من السلع رغم سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة. ولعل من بين تلك الاجراءات المطلوبة معالجة الاسباب التى تؤدي لارتفاع الاسعار وفي مقدمتها زيادة قيمة الترحيل وتعدد الرسوم الولائية والاتحادية، ومراجعة احتكار استيراد السلع خاصة السكر تلك السلعة الاستراتيجية لاسيما وان د. عوض أحمد الجاز - وزيرالمالية والاقتصاد الوطني - أكد في تصريحات صحفية محاربة أشكال الاحتكار كافة خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تخص معيشة المواطن، وقال الوزير إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى وأضاف: هنالك برامج تستهدف زيادة العرض في الاقتصاد بما يتضمّن الوفرة في السلع الأساسية، وقال ايضاً: لن نتساهل في قوت الشعب. وأشار إلى أن وزارته عمدت الى إجراء التسهيلات التي مكنت من تغطية الفجوة في السكر لتعود أسعاره الى ما كانت عليه .. كل تلك الوعود التى اطلقها د. الجاز نأمل ان تحول اليوم في جلسة مجلس الوزراء الى قرارات نافذة تنعكس آثارها ايجاباً على حياة المواطنين وتحارب غلاء المعيشة وتخفف الاعباء عن كاهل المواطن وتشجعه على الاقبال على السجل الانتخابى الذى يقر الجميع بان الاقبال عليه ضعيف.
