في الوقت الذي خصص مجلس الوزراء جلسته امس الأول لمناقشة ظاهرة إرتفاع أسعار السلع والمواد التموينية شهدت اسعار السكرارتفاعاً بمعدل ( 7) جنيهات في سعر الجوال الواحد بينما شكا عدد من التجارمن الزيادة المفاجئة التى حدثت لاسعار السكر بعد ان انخفض سعر الجوال الى (104) جنيهات. وقال مصدر مطلع بالغرفة التجارية ولاية الخرطوم - فضل عدم ذكر اسمه - ان التجار تفاجأوا امس الاول بوجود زيادة اسعار السكر بمعدل ( 7) جنيهات في سعر الجوال الواحد، واستنكر المصدرفى حديثه ل(الرأي العام) هذه الخطوة مبيناً بأن شركات السكر قامت بزيادة الاسعار دون سابق انذار. وفى السياق رحب عدد من الاقتصاديين والتجار بالتدابير التى اتخذها مجلس الوزارء لمعالجة ظاهرة إرتفاع أسعارالسلع والمواد التموينية والمتمثلة فى فتح الاستيراد لبعض السلع (السكروالذرة والحبوب الزيتية)، الى جانب زيادة الانتاج والانتاجية مع الاحتفاظ بسياسة التحرير الاقتصادي وان لا تكون مطلقة لدرجة الفوضى وان تكون هنالك متابعة لصيقة ووضع تدابير حتى لا تحدث فجوة فى الاسواق. وقال الخبير الاقتصادي د. عادل عبدالعزيز ان الاتجاه الصحيح هوعدم التدخل في الاجراءات الادارية مع التدخل بالسياسات لتخفيض تكلفة الانتاج بالنسبة للمنتجات الزراعية والمنتجة محلياً. واشارد. عادل فى حديثه ل(الرأي العام) الى اهمية تخفيض الرسوم والضرائب وتقديم معينات الانتاج باسعارتشجيعية مع ضرورة ايجاد جهازلجمع المعلومات للحد من الفجوات قبل وقت كافٍ حتى تتمكن الجهات المعنية بالاستيراد وضع التدابير والاحتياطات لذلك مع ايجاد الحماية من اجل تخفيض الاسعار على المستهلك وتابع: (ان الاستيراد ليس عيبا اذا كانت هناك فجوة فى سلعة). ووصف حاج الطيب الطاهر - الامين لغرفة التجارية بولاية الخرطوم - الخطوة بالجيدة واردف: (نحن مع اية خطوة لتخفيض الاسعار). وفى ذات السياق قال المهندس يوسف علي عبدالكريم - الامين العام للاتحاد - ان الاتحاد دفع بجملة من المقترحات لمعالجة ارتفاع الاسعار مبيناً ان الاتحاد التقى بعدد من جهات الاختصاص في اطاروضع آلية لمواجهة هذه المسألة. وقال يوسف ان الاتحاد بحث مسببات ارتفاع الاسعاروقام باجراء لقاءات بعدد من المؤسسات ذات الصلة بالسلع الاستراتيجية لتمكين التنظيمات النقابية من المشاركة في عمليات التوزيع منعا للمضاربات في هذه السلع المهمة مبيناً ان الاتحاد العام عاكف على وضع خطة يمكن ان تسهم في معالجة ارتفاع الاسعار. و دعا يوسف اتحاد الغرف التجارية و الصناعية للعب دور مقدر يتمثل في زيادة كميات الوارد من العديد من السلع الاساسية للمواطن. وكان د. عوض أحمد الجاز - وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى - قد ذكر ان اجتماع مجلس الوزراء امس الاول تداول حول ظاهرة إرتفاع أسعار السلع والمواد التموينية، وأكد الجاز إهتمام الحكومة وحرصها على حماية المواطنين وخفض تكاليف المعيشة، كما أكد على جملة من المعالجات الآنية والعاجلة والتي تتضمن حزمة من الإجراءات لتحقيق الإستقرار في الأسعار سوف تسهم فى التخفيض كاشفاً عن الجهود المبذولة لسد الفجوة بالاستيراد خاصة للسكر والذرة والحبوب الزيتية مع تشجيع وزيادة الانتاج للسلع الاخرى التى تنتج محلياً.
