كشف المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية أن العملية الانتخابية التى جرت فى اطار التحول الديمقراطي رغم التخوف الكبير الذي صاحبها والشفقة في بعض الاحيان ان هذه الانتخابات ستصاحبها فوضى رغم تلك الارهاصات إلا أنه تم تأمينها ب (24) ألف شرطي وتم الاعداد للخطط مبكراً منذ العام (2008) بتكوين لجنة عليا وقال رغم التخوف الكبير من النتائج المترتبة على الانتخابات خاصة إن السودان خرج من حرب فى الجنوب ومشاكل دارفور بالاضافة للاستهداف الخارجي فقدتم تجهيز الخطة مبكراً لتشمل كل الولايات واضاف محمود في المؤتمر الصحفي الذي عقدة بقاعة وزارة الداخلية امس ان الشرطة تحسبت مبكراً لعملية تأمين الانتخابات بتأمين الاحصاء السكاني بتسجيل (17) ألف مركزتسجيل تم تأمينه ب (17,400) شرطي لهذه المرحلة وزاد قائلا ً: الحملة الانتخابية التي استمرت (65) يوماً أعددنا لها (51,900) شرطي وتمكنا من تأمين (24477) نشاطاً حزبياً في الميادين العامة وخاصة ان فترة الانتخابات تزامنت مع فترة امتحانات الشهادة السودانية التي تشكل بمفردها هاجساً كبيراً باعتبارها احد المهددات الامنية واردف ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الترشيح التي حوت (14,550) مرشحاً و(797) دائرة للمجلس الوطنى (129) للمجلس التشريعى للجنوب (749) مجلساً تشريعياً بالولايات و(25) والياً على مستوى القطر ورئيس الجمهورية ونوابه و(25) ألف مراقب محلي و(835) مراقباً اجنبياً و(1038) منظمة بالاضافة للوفود الاعلامية التي انتشرت في الولايات والعاصمة كل هؤلاء قامت الشرطة بتأمينهم بجانب (10) آلاف مركز اقتراع و(16,187) لجنة انتخابية و(107) موظفين للاقتراع في المفوضية و(179) مليون بطاقة اقتراع و(120) صندوقاً للتصويت و(20) صندوقاً بها معدات للعملية الانتخابية لتوزيعها بالولايات على المراكز و(2100) طن وزعت للولايات وبعض منها وزع بالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابية واضاف كل هذه تحديات كان على الشرطة توفير معينات ومعدات وقمنا باضافة (40) ألف جندي للعملية الانتخابية تم استيعابهم وشرعنا في تدريبات خارجية وداخلية لهم لأن القوة كانت بسيطة ويمكن ان نقول التدريبات جاءت مكثفة لأن (60%) من القوة جديدون ولم يسبق لهم الاشتراك في عمليات انتخابية حيث دربنا (65406) ضباط وضباط صف وجنود وعقدنا (320) ورشة ولقاءً تنويرياً لرجال الشرطة ووعد بالعمل على اكمال مشروع السجل المدني في العام القادم لاغلاق باب التزوير حتي في الانتخابات واكد انه رغم هذا العدد الهائل من الاشخاص والمعينات المراد تأمينها تم فتح (36) بلاغاً فقط خلال فترة الانتخابات وكل ذلك تحقق بفضل الوعي والفهم للمواطن السوداني الذي لم يلتفت لشائعات ونفى الفريق أول هاشم عثمان مدير عام قوات الشرطة ان تكون الشرطة ساعدت او أسهمت في القيام بأية عمليات تزوير وقال: (أحياناً السكوت أفضل من الرد) كيف تقوم الشرطة بذلك السلوك والمركز يوجد به مراقبون وبعض ممثلي الاحزاب واكد فى ذات المؤتمر الصحفى ان وزارة الداخلية ستستمر في العمليات التأمينية بالأطواف الليلية حتى بعد اكتمال كافة فصول العملية الانتخابية باعتبارها عملاً روتينياً وخاصة بعد ان شهدت البلاد انخفاضاً كبيراً في معدلات الجريمة حتى في ولايات دارفور ووصف البلاغات التي دونت فى فترة الانتخابات بالعادية (ومعظمها تم حله فوراً) واضاف ارسلنا للمفوضية رسالة لتقوم باخطار كل الاحزاب التي تطلب تأميناً ووردت إلينا اعداد كبيرة من بعض الاحزاب والمرشحين لتأمينهم وأيضا يوجد عدد مقدر من بعض قيادات الاحزاب والمرشحين لم يطلبوا قوات لتأمينهم واكد ان الاعلام هو أحد أذرع العملية الأمنية وأشاد بوقفة الاعلام المحلي وبعض الخارجى في توصيل الاحساس بالأمن للمواطن.
