شهدت الايام الماضية شحذ الهمم الفكرية وتسخيرالطاقات البشرية تطبيقيا للخوض فنيا فى غمار معالجة الكارثة البيئية (التلوث النفطى البحرى) فى منصة ديب ووترهورايزون التابعة لشركة النفط البريطانية لعمليات التنقيب البحرى - ومن المعلوم عمليا تعدد وتفاوت كفاءة الطرق الفنية فى هذا المجال وفق طبيعة حال التسرب النفطى والذى يعد التسرب النفطى البحرى اكثره صعوبة من الناحية الفنية لتطبيقات وسائل المعالجة الفنية لإعادة الامور الى نصابها وتصحيح المسار البيئى فى مناطق الانتاج والمناطق الاخرى المتأثرة بالتلوث النفطى . وتتمثل الطرق الفنية فى هذا المجال فى طرق المكافحة الميكانيكية والكيميائية، والإحراق بمواقع بقع الزيت المتسربة، وتنظيف السواحل والتخلص من المخلفات عموماً، إضافة إلى تسوية مكان الإستخراج أثناء العمل وعقب تفكيك الأصول الثابتة (الآليات والمعدات) بإنتهاء التعاقد. وتنادى الاتجاهات الحديثة فى الرقابة المالية على مورد النفط بالتطيق القانونى لمنهج الرقابة المالية البيئية فى ظل العقود النفطية السائدة فى مجال صناعة النفط والتى تحكم طبيعة العلاقة مابين الدولة مالكة ارض النفط والشركات النفطية المستثمرة، بالاضافة الى قانون الثروة النفطية العام للدولة المضيفة. و ينحصر المفهوم الرقابي البيئي في جانبه المالي البحت: في أنه عبارة عن فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي لأنشطة الشركة النفطية بهدف التأكد من مدى الالتزام بالسياسات والقوانين البيئية ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية هذه السياسات عن طريق جهة مستقلة ومحايدة عن النشاط البيئي وإعداد تقرير بذلك يرفع للأطراف المختلفة، داخلية وخارجية، حتى يساعدها في ترشيد قراراتها حيال متطلبات البيئة. وبشكلٍ عام يسهم تطبيق مفاهيم الرقابة البيئية فى حقل الصناعة النفطية في تحقيق الأهداف التالية: أ/ المبادرة لمنع أو إلغاء أو معالجة الأضرار البيئية أو التعامل مع صيانة المصادر الممكن تجديدها وغير الممكن تجديدها. ب/ المساهمة في إصدار قوانين وأنظمة بيئية توافق مسيرة شركات انتاج النفط المعاصرة. ج/ جذب الانتباه إلى عواقب خرق القوانين البيئية. د/ نشر الوعي البيئي بين شركات انتاج النفط المختلفة حيث لا يحظى هذا الجانب بالاهتمام المطلوب في الوقت المعاصر. ه/ التحقق من التزام شركات انتاج النفط بالقوانين والأنظمة البيئية التي قد تؤثر جوهرياً على البيانات المالية. و نظراً للإهتمام المتزايد بالبيئة فقد أصبح لزاماً على شركات إنتاج النفط العمل على تسوية وتنظيف مكان الإستخراج أثناء العمل وعند إنتهاء التعاقد وإتخاذ كافة الوسائل التي تمنع التلوث البيئي النفطي، ويترتب على ذلك تكاليف كبيرة تسعى دوماً شركات النفط إلى تجنب الإلتزام بها تحت مظلة ملكية الدولة المضيفة للمورد النفطي. وبناء عليه يصبح لزاماً على الجانب الحكومي تطبيق مفهوم الرقابة البيئية الذي ينص على حساب التكلفة البيئية لأعمال الصناعة النفطية - والمقصود بالتكلفة البيئية عموماً: درجة إستخدام مورد النفط والتسبب في تلوث بيئي جراء إستخراج النفط الذي يؤثر على الحياة الاقتصادية والإنسانية. ومن أهم الآثار السالبة للتلوث النفطي ما يلي 1/ آثاره السامة على حياة البشر نظراً لإنبعاثات الغازات عند التبخر أو تحلل جزئيات النفط المنسكب. 2/ آثاره على الحياة البحرية وما وراء ذلك من نفوق للأحياء البحرية. 3/ آثاره على الصناعة لخطورة الحرائق والإنفجارات وإختلاط مياه الشرب بالمواد الهيدروكربونية، مما يتسبب في إيقاف العمل لفترات طويلة. ان دراسة التطور التاريخى للتعاقدات النفطية بمختلف انواعها فى كافة الدول المضيفه المنتجة للنفط بما فيها الولاياتالمتحدةالامريكية وحتى الوقت المعاصر يفرز دوما قضية الفجوة القانونية لمشكلات التلوث النفطى البيئى من الناحية الماليه، أى حسبة تكاليف الاضرار البيئية والتعويض عنها ماديا، فعلى الرغم من قوانين الثروات النفطية العامة للدول المضيفة تشتمل نصوصها على اشتراطات واضحة للشركات النفطية المستثمرة بمزاولة انشطتها مع الالتزام ببيئة معافاة خالية من التلوث والاضرار البيئية والحرص على ازالة الاضرارالبيئية حال وقوعها ، بالاضافة الى تضمين ذلك نصا فى العقد النفطى مابين الدولة المضيفة والشركة النفطية المستثمرة، مع ملاحظة عدم وجود فقرات قانونية تلزم بالتعويض عن تلك الاضرار وتضع بعض الدول سقفا محددا للتعويض على سبيل المثال (75) مليون دولار فى قانون اميركا للثروة النفطية على الرغم من تجاوز خسائرتسرب النفط بخليج المكسيك حتى الآن فقط ستة مليارات دولار ومازالت تتزايد، ومن الملاحظ هنا التجاهل المتعمد من قبل الدولة لهذا الجانب وعدم منطقية نظرية السقوفات المالية حيال التعويض عن الاضرار. وفى الواقع العملى عند وقوع الكوارث البيئية نجد ان معالجة المشكلة تتم وفق منهج الادارة الاهلية وجلسات شيوخ العرب فى ظل مطالبة المتضررين بالتعويض عن الاضرار البيئية من ناحية وسعى الدولة الدؤوب وراء الشركة المستثمرة لدفع تلك الاضرار من ناحية أخرى وهو ما يحدث تماما الآن فى ظل الكارثة البيئية بخليج المكسيك وفى المنتهى تلتزم الشركة المستثمرة بالجزء اليسير من تكاليف دفع الاضرار ويقع العبء الاكبر على كاهل الدولة المضيفة والآن حكومة اميركا عمليا تتحمل ذلك تجاه اصحاب الفواتير. ويرى الكاتب وفق دراساته فى مجال الرقابة على مورد النفط: أن الطرق الفعالة للجانب الحكومي الاميركى فى ظل الكارثة البيئية الحالية لتطبيق منهج الرقابة البيئية هى : أولا : إحتواء التعاقدات النفطية الجديدة أو إضافة ملاحق للسابقة تنص على إستقطاع نسبة من النفط المنتج لمواجهة التلوث النفطي البيئي، وذلك عن طريق تكوين مخصص لهذه الإستقطاعات يستثمر جزء منه في بنك معين وذلك بما يجعل المبلغ في تاريخ إنتهاء التعاقد أو التنازل مساوياً تقريباً للتكاليف اللازمة لإعادة منطقة الإمتياز إلى سابق وضعها ومعالجة كافة التلوثات البيئية وتنتقل ملكية هذا المخصص للدولة عند إنتهاء التنازل أما الجزء الآخر للإستقطاعات فلن يكون مخصصاً إستثمارياً، بل سيتم الصرف منه لمعالجة التلوثات وتكاليف الاضرار الفورية التي لا تحتمل الإنتظار وعند التنازل يضاف المتبقي منه إلى جملة المخصص الإستثماري السابق وبذلك تحصل الشركات النفطية على إعفاء كامل من إلتزاماتها نحو التكاليف البيئية، كما يتوافر للدولة المضيفة مورد أصيل للمحافظة على بيئة معافاة في ظل الصناعة النفطية. ثانيا : تأهيل الكوادر الرقابية الحكومية الحالية فى مجال حسبة تكاليف الاضرار البيئية وفق معايير الرقابة المالية البيئية المتعارف عليها (المعايير العامة للصفات ، معايير العمل الميدانى، معايير اعداد التقارير) والاشتراط لذلك توحيد الجهود مابين هولاء المراقبين ومتخصصين فى الدراسات البيئية للوصول الى تكاليف علمية وحقيقية للاضرار البيئية. ثالثا : تحديد إطار علمى منهجى حيال التطبيق المهنى للمراقبين الحكوميين يحدد ضوابط الرقابة البيئية والمساءلة فى حالة الخرق لتلك الضوابط كما يلى : - مدى مستوى الوعي البيئي ومدى الاهتمام بالمظاهر السلبية المرئية للتلوث. - مدى مستوى الاعتداد باتجاهات الرأي العام عند إعداد خطط وبرامج حماية البيئة. - مدى تطور النظم المحاسبية المستخدمة بما يساعد في قياس التغيرات في الموارد الطبيعية والبيئية على أساس سليم. - التحليل المناسب لنفقات التلوث وتحديد المسئولية عنها، والتقويم السليم لأداء المشروعات والمستويات الإدارية المختلفة، وتحديد تكلفة رقابة التلوث عن طريق الأجهزة المتخصصة. - مدى التزام الحكومات بتنفيذ تشريعات القوانين البيئية المصاغة مسبقاً واستعدادها لتوفير متطلبات تنفيذ هذه التشريعات القانونية. - مدى وعي المراقبين الماليين بقواعد البيانات البيئية ومدى قدرتهم الفنية للقيام بأعمال المراجعة البيئية وفقاً لمنهجها العلمي والمعايير المهنية الصادرة في هذا الشأن. - بشكل عام النسبة المئوية التى تقدر مدى إلتزام الشركة بالقوانين والتشريعات البيئية. أخيرا : تطبيق المنهج العلمى لرقابة الاداء وفق مضموناتها المعروفة (الاقتصاد والكفاءة، الفعالية، مراجعة البرامج) حيال الكوادر الرقابية الحكومية لقياس مدى فاعلية ادائها المهنى فى هذا المجال ومن ثم امكانية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لاحقا .
