بينما تستعد الخزانة الامريكية لإطلاق سلسلة من الدعاوى المدنية ونشر القواعد الرسمية التي ادعت انها خرقت العقوبات المفروضة علي السودان من قبل الكونغرس الامريكي ،جددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تأكيداتها علي تأثير فرض هذه العقوبات علي مجمل الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال التأثير المباشر علي حركة الاستثمارات الاجنبية وعلى بعض القطاعات التي تعتمد على قطع الغيار من الخارج ومن التمويل الخارجي. وكشف وزير الدولة بالمالية دكتور لوال دينق اشويل انسحاب تأثيرات العقوبات الامريكية علي قطاعات كبيرة مؤكداً وجود التأثيرات المباشرة خاصة على حركة الاستثمارات الاجنبية بصفة عامة وعلى قطاع السكة حديد وبعض القطاعات التي تعتمد في التمويل الاجنبي بصفة خاصة. وذكر الوزير(للرأي العام) ان الاثر سيكون واضحا علي الشركات الاجنبية والمحلية والتي على تعتمد على بيوتات التمويل الاجنبي الي جانب الشركات السودانية التي تعتمد علي استجلاب مواردها وقطع غيارها من الخارج خاصة قطاع السكة حديد ودعا الي ضرورة ايجاد معالجات لذلك لتخفيف الاثر. وكان مدير مكتب الرقابة على الاصول الاجنبية «اوفاك» التابع للخزانة الامريكية ادم زوبين ألمح الى استعداد المكتب لتنفيذ العقوبات الامريكية على السودان في غضون شهر للشركات الامريكية والاجنبية التي تعمل من داخل الولاياتالمتحدة. وتشير متابعات «الرأي العام»الى انه برغم فرض الولاياتالمتحدة حظر على التجارة في السودان.. الا ان صناديق المتعاقدين الامريكية الضخمة تستثمر في شركات طاقة صينية وماليزية وهندية ومن دول اخري لديها استثمارات في السودان كما ان مجموعة من رجال الاعمال والشركات الامريكية لدي زيارتهم مؤخرا للسودان اكدوا دخولهم في استثمارات واسعة وانهم يسعون كرجال اعمال الاستثمار في مشروع السنط واصفين العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان بانها سياسية ولا تؤثر على العلاقات في الاستثمار الخاص، وقال رئيس الوفد اكبر محمد لدي زيارته السودان مؤخرا انهم كمجموعة شركات ورجال اعمال يسعون لاقناع مجموعات كبيرة داخل امريكا من اصحاب الاعمال الضغط على الحكومة لتتراجع عن هذا القرار. يذكر ان مشروع القانون والذي وقع عليه الرئيس الامريكي بوش في اكتوبر الماضي يرغم المستثمرين الأمريكيين على الانسحاب من شركات اجنبية ناشطة في السودان حتي لا تستفيد منها الحكومة السودانية.