حذر السير دريك بلمبلي رئيس مفوضية التقويم والتقدير، من مخاطر في اجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود، لكنه قال إنه لا يوجد نص قانوني في الدستور أو قانون الاستفتاء يشترط ترسيم الحدود قبل الاستفتاء، فيما أَكّدَ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان على ضرورة إكمال ترسيم الحدود حتى لا يحدث خلل في عملية السلام. وطالب بلمبلي في ندوة تقييم اتفاق السلام الشامل التي عُقدت بالبرلمان أمس، بالتحضير الجيد للاستفتاء، وأَكّدَ على ضرورة التعامل بجدية مع ترسيم الحدود وإتخاذ قرار نهائي سياسي بشأنه. وأوضح أن هناك قضايا مقلقة في أمر تنفيذ الاتفاقية، لكنه قال ليس لديّ شك في إمكانية تجاوز تحديات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في فترتها الأخيرة، وأكد ثقته في الشريكين على حل المشاكل. وقال لا توجد مرونة في الجدول الزمني المتبقي في التنفيذ، ولا توجد خارطة طريق لما سحدث في الفترة المتبقية. وقال إنّ عدم تعيين مفوضية استفتاء أبيي أمر مُثير للقلق، وطالب بالاسراع في التعيين لجهة البدء في إتخاذ الخطوات اللوجستية والتحضيرات الأخرى. وأكد على ضرورة حماية التمازج والتداخل بين المجتمعات على جانبي الحدود، وطالب بلمبلي، الإسراع في إجراء المشورة الشعبية، وقال إنّ قيام مشورة كردفان قبل الاستفتاء أمر مستبعد واقعياً، وأشار إلى أنه يمكن أن تتم في النيل الأزرق. من ناحيته قال الطاهر إن تقديم أيّ أسئلة للمفوضية بشأن تلك القضايا تعتبر سؤالاً خارج النص لان المفوضية ليس من مهمتها أصدار فتوى. ووصف الطاهر مهمة المفوضية بالعسيرة، وأشار لمعلومات ذكرتها تؤكد أن عدم إكمال الترتيبات الأمنية سيؤثر على السلام، وأشار إلى أنّ نسبة التنفيذ من قِبل القوات المسلحة «80%»، بينما نسبة الجيش الشعبي لم تتجاوز «8%». وفي السياق أعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، عن تَعيين لجنة من (3) أشخاص لمراقبة عملية الاستفتاء في جنوب السودان يناير المقبل. وقال آلان لو روي رئيس عمليات حفظ السلام الدولية أمس، إن الخطوة تأتي بناءً على طلب تقدم به كل من الرئيس عمر البشير، وسلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، إلى الاممالمتحدة كي تساعد في عملية المراقبة. وطالب روي الشريكين، الإسراع في بدء عمل مفوضية استفتاء جنوب السودان وتشكيل مفوضية استفتاء أبيي، والاتفاق على تَرتيبات ما بعد الاستفتاء.من ناحيتها أعْلنت اللجنة الفنية لترسيم الحدود الفراغ من (80%) من توصيف الحدود على الخريطة وتمّ الاتفاق عليها، فيما تبقت (20%) حولها خلاف بين أعضاء اللجنة في منطقة (غرب النيل الأبيض)، رفعت لرئاسة الجمهورية.وأكّد بروفيسور عبد الله الصادق رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود في مؤتمر صحفي أمس ب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس، فراغ اللجنة من مرحلة التحديد على الورق، وقال إن ما تبقى من العملية وضع العلامات الحدودية على الارض، التي سيتم بمواصفات علمية معايير دولية، فيما أكد الصادق أنّ الفترة المتبقية كافية أكثر من اللازم لتنفيذ ترسيم الحدود، إذا خلصت النوايا. وقال الصادق إن الاختلاف في توصيف (20%) من تفسير الخرائط، وفي الجهات المنفذة لترسيم الخط، وفي منطقة (كافي كنجي) و(حفرة النحاس)، وأضاف أن البعض يرى الالتزام بلائحة اللجنة، وآخرين يطالبون الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية لتنفيذ الترسيم، وأشار إلى أنهم فشلوا في التوفيق بين آراء الاعضاء.
