عدم مطابقة الطرق بالبلاد للمواصفات العالمية قضية ظلت تؤرق العديد من الخبراء لسنوات ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الفوضى الموجودة فى الطرق، فالطرق فى ولايات البلاد كافة ظلت تحصد يومياً العشرات من الارواح، ولكن اذا استثنينا الولايات وركزنا على المركز والخرطوم سنجد العشرات يموتون فيها بسبب رداءة الطرق تخصصت فى حصد الارواح البريئة بمعدلات عالية سنويا كما انها تفتقر الى ادنى ضوابط السلامة المرورية وتتم عمليات الصيانة التي تجرى من وقت لآخر من قبل الشركات العاملة فى هذا المجال تتم على عجل حيث تقوم هذه الشركات فقط بعمل طبقة واحدة لاسفلت سرعان ماتذوب بعد اقل من شهرين تحت عجلات السيارات الصغيرة والكبيرة،كما ان الطرق التى تنشأ حديثا بواسطة ذات الشركات تتم اقامتها فى حدود طبقتين فقط وتشيد فى مسارات ضيقة، ورغم احاديث والى الخرطوم المتكررة اثناء زياراته لافتتاح اى طريق جديد بانه سيعيد النظرفى امرالطرق ويسعى لاقامة طرق بمواصفات حديثة تستوعب كافة المركبات لتقليل الحوادث وفك الاختناقات المرورية المزعجة بالولاية، إلاّ أن الواقع يقول انه لاجديد فى هذا الأمر حتى الآن، فالطرق ما زالت برداءتها وتمارس هوايتها المحببة فى حصد الارواح من وقت لآخر. فالاخلال الواضح فى مواصفات الطرق بولايات البلاد كافة والخرطوم على وجه الخصوص ظل سؤالا محيراً للمسؤولين قبل المواطنين، ولكن أحمد ابراهيم - وكيل وزارة الطرق والجسور - أكد فى حديث سابق سعى وزارته لانهاء الجدل الدائرحول عدم مطابقة الطرق القومية للمواصفات والتى أسهمت فى كثرة الحوادث بالبلاد، مؤكدا وضع وزارته لخطة طموحة وجديدة من شأنها توسعة الطرق بجميع ولايات البلاد لجهة تفادي حوادث المروروالتقليل منها بالقدرالمطلوب،متعهدا بدعم وزارته لاى مشروعات طرق جديدة من شانها تحقيق السلامة المرورية وحفظ ارواح المواطنين وممتلكاتهم. ويؤكد د.عبدالملك البريرمعتمد محلية الخرطوم ان ترميم الطرق وتأهيلها مسؤولية حكومة الولاية التى قال يمكنها ان تعيد النظر فى أمر المقاولين العاملين فى انشاء الطرق فى حال لمست وجود قصورمنهم،لكنه لم يستثن المحليات من المسؤولية. وكشف البريرفى حديثه ل(الرأي العام) عن اعداد محليته لخطة متكاملة لاعادة هيكلة جميع الطرق التابعة للمحلية تبدأ بشارع النيل توتي- السكة الحديد الى شارع المطار، موضحا ان بداية العمل فيها سيكون نهاية ديسمبر المقبل عبر شركات جديدة سيتم اخضاع عملها للمراقبة والتقييم الدورى، مشدداً ان محليته لن تقبل بأى عمل فى الطرق غير مطابق للمواصفات الحديثة، وأكد البرير ان الهدف من الخطة توسعة الطرقات حتى تستطيع استيعاب تزايد ضغط المركبات على الولاية وفك الاختناقات المرورية، بجانب التقليل من الحوادث المرورية. وعزا د. عثمان البدرى - الخبير الاقتصادي - الفوضى القائمة حاليا في الطرق بالخرطوم الى عدم وضع الولاية لاستراتيجيات متكاملة لطرق بمواصفات حديثة يمكنها الاستدامة لسنوات طويلة، وقال البدرى فى حديثه ل(الرأي العام) ان المسؤولين بالولاية يهتمون فقط بالحلول الوقتية من خلال انشاء طرق محدودة الاجل ينقضى عمرها بعد فترات قصيرة من انشائها، وطالب البدرى بضرورة اعداد دراسات جديدة ومتكاملة للطرق بالخرطوم تستوعب وسائل النقل المتعددة، ورأى البدرى ان العودة لوسيلة النقل التقليدية والمتمثلة في القطار هى الخيارالافضل لحل مشاكل الطرق بالعاصمة بعد فشل الطرق الحالية في تحمل الضغط الكبيرللسيارات عليها.
