التوجيهات التى صاغها على محمود وزيرالمالية والاقتصاد فى مشروع الموازنة الجديدة والتى تعنى باصدارالسندات الحكومية حسب حاجة الدولة وان تتم وفقاً لدراسات مسبقة من الجهات ذات الصلة ممثلة فى وزارة المالية وبنك السودان بهدف سد العجزالمتوقع فى الموازنة العامة، تلك الموجهات دفعت بعض المراقبين للتساؤل حول ما اذا كان حجم تلك السندات في السابق يطرح حسب الحاجة الفعلية للدولة أم أن هناك ظروفاً استثنائية قد تدفع بزيادة تلك النسبة. وفى السياق اوضح الدكتورمحمد سرالختم الخبيرالاقتصادى المعروف ان الرسالة التى رمزاليها الوزيرمن خلال حديثه هى ان الدولة تسعى لاتباع سياسات محددة لتقنين الصرف وبالتالى اراد الوزير ايصال رسالة مفادها انه بالرغم من عدم استقرارالاوضاع الاقتصادية بالبلاد والتبعات الاقتصادية المتوقعة نتيجة الاستفتاء لن تؤثرعلى موازنة الدولة. وقال د.سرالختم فى حديثه ل(الرأي العام) لن تلجأ الدولة لاستخدام اى من آليات سد العجز لرتق الفجوة فى الموازنة العامة الامرالذى استدعى اشارة الوزيرلضرورة ربط حجم الاستدانة الداخلية بتقديرات الاقتصاد الكلى اضافة الى التنوع فى استخدام ادوات التمويل الداخلى. وأرجع الدكتور عصام الزين - المدير السابق لسوق الخرطوم للأوراق المالية - الأسباب التى تدفع الدولة لتلك الاستدانة الى انها آلية فعالة لسد عجزالموازنة نتيجة لعدد من الاسباب. وقال د.عصام فى حديثه ل(الرأي العام) ترتبط استدانة الدولة من الجمهور عبرالسندات التي تصدرها وزارة المالية بظروف اقتصادية معينة اضافة الى سياسات نقدية للدولة في كل مرحلة وليس فقط حسب حاجة الدولة فهى محكومة بمؤشرات لابد من تحقيقها تتمثل فى قياس معدلات التضخم ومدى ارتباطه بعرض النقود والحاجة العامة للنقد لطرح كم محدد من السندات بغرض تحقيق مؤشرات واهداف اقتصادية معينة،وحيث يعمل سوق الخرطوم للاوراق المالية كوسيط بين الجهة التى تطرح تلك السندات وبين الجمهورحسب الاشتراطات التى تحددها الشهادة ووفق موجهات وزارة المالية وذكر مجدى محمد الحسن مدير دائرة الدراسات بسوق الخرطوم بان اصدار تلك الشهادات يتم كل ثلاثة أشهر وتتحكم فى كمها الجهة المصدرة وبضمانات سعت الدولة لتكون كافية لجهة المستثمر. وقال مجدى فى حديثه ل(الرأي العام) إن الدولة تصدرتلك السندات حسب حاجة الميزانية وتربط رفع سقوف الاصدار بجملة من الدراسات التي تعدها مسبقاً لجس الواقع الاقتصادي بالبلاد وتضع وفق تلك الدراسات نسبة العوائد للمستثمروحجم الطرح.
