د. يوسف محمد عبد الرازق ? استعرضنا في المقالين السابقين في هذا العمود واقع القطاع الرعوي والتحديات التي تواجهه وتواجه قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عموماً كما استعرضنا بعض الخطوات المهمة التي تعين على تنمية القطاع وتطويره. وفي هذا المقال نستعرض ما ورد في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية بشأن قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. لقد أجاز مجلس الوزراء بعون الله وتوفيقه مسودة التقرير الختامي للبرنامج التنفيذي لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي تم اعداده بواسطة اللجنة العليا لدراسة الواقع والرؤى المستقبلية للزراعة بالبلاد. وقد أحيل هذا البرنامج إلى واقع في 32 مارس 8002م وقد وضعت الخطة العامة لبرنامج النهضة للأعوام «8002-1102م» جنباً إلى جنب مع خطة التنمية للمشروعات المستمرة لنفس الأعوام. ? لقد كنت شاهداً على توزيع موازنة برنامج النهضة الزراعية للعام 8002م في وزارة المالية الاتحادية وقد حظى برنامج النهوض بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية بما يزيد عن أربعمائة مليون جنيه سوداني «بالعملة الجديدة» وقد اهتم البرنامج بالولايات أيما اهتمام ورغم ان المبلغ يعد متواضعاً مقارنة بما ناله الشق النباتي إلا أن ذلك يعد بداية طيبة ومباركة بإذن الله وأنه بمزيد من التنسيق بين الولايات والمركز ستتم الاستفادة القصوى من هذه المبالغ. سعدنا جداً بتكوين المجلس الأعلى للمتابعة والاشراف على برنامج النهضة الزراعية برئاسة الأخ نائب رئىس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه، وهو مجلس يضم أكثر من أربعمائة شخصية من وزراء وولاة ومختصين مشهود لهم بالكفاءة، ويتبع للمجلس سبع دوائر: التمويل، متابعة الموسم، البنيات، التقانة، التشريع والإصلاح القانوني، التصنيع، ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل، ما يعني زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الصادر وإحلال الواردات. جاء البرنامج شاملاً وتزامن مع الارتفاع الملحوظ لأسعار المنتجات الزراعية وتعاقب مع برنامج النفرة الزراعية، ما يؤكد إنه جاء في الوقت المناسب. وقد وضع للبرنامج من ترتيبات ما يغري شركاء جدداً للدخول فيه وقد أعلن الأخ رئيس الجمهورية ان يوم 32 مارس سيكون عيداً قومياً باعتباره اليوم الوطني لتنفيذ برنامج النهضة الزراعية في البلاد كافة. ونذكر هنا بدور القطاع الخاص الرائد في انجاح الشراكات الاقتصادية في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ويا حبذا لو دخل في الشراكة طرف ثالث من خارج السودان لتفعيل هذه الشراكة. وأمامنا تجربة الشراكات الاقتصادية في قطاعي النفط والإتصالات التي نجحت بدخول استثمارات من الخارج. أتاح البرنامج التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية فرصة لم تكن متوفرة له من قبل حيث أعلن البرنامج عن تكوين ثمانية عشر مجلساً للسلع الزراعية منها عدد من المجالس التي تخص القطاع الحيواني وهي مجالس: الماشية واللحوم، الألبان، الدواجن، الأعلاف، الأسماك والأحياء المائية والبرية وسوف تتاح الفرصة لعدد كبير من المختصين من القطاع الخاص والأهلي لدخول تلك المجالس وسوف تعمل المجالس في مجال الانتاج والتسويق «داخلياً وخارجياً» والترويج، مما يساعد على استقرار الأسعار، علماً بأن البرنامج التنفيذي سوف يساعد على المزيد من الاستقرار في اسعار تلك السلع عبر الغاء أو تخفيض الرسوم والجبايات ومراجعة التشريعات وإجازة تشريعات جديدة وانفاذ العديد من السياسات التي تساعد على الانتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات. ? أهتم البرنامج التنفيذي أيضاً بالبحوث والتقانة وتقنية المعلومات والبنى التحتية ومشروعات المياه خاصة مشروعات حصاد المياه في المساحات الغنية بالمراعي والواقعة في مناطق الصخور الاساسية، كما أهتم البرنامج بالمسارات كمشروع تنمية، وبالطرق والجسور والسدود وبرامج رفع القدرات والخدمات المساندة والأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية كما اعتبر البرنامج «القرية» أو الفريق مركزاً لتقديم المعرفة، مما يساعد في تثقيف المنتجين وتأهيلهم لإدارة مشاريع الإنتاج الحيواني. أيضاً ركز البرنامج على الإصلاح الهيكلي للمشاريع الزراعية وإعادة النظر في التركيبة المحصولية بإدخال الحيوان في دورة تلك المشروعات، وكذلك تطرق البرنامج للعديد من السياسات والإجراءات التي لا يسع المجال هنا لذكرها. ? ولا يفوتني هنا في خاتمة هذا المقال ان اتقدم ببعض المقترحات علها تجد القبول من المجلس الأعلى للمتابعة والاشراف على البرامج: ? ان يتم تنفيذ الاحصاء الزراعي بشقيه بأسرع فرصة. ? ان يكون هناك اهتمام اكبر بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية. ? ان يكون هناك تركيز بالإنتاج الموجه من أجل الصادر. ? ان يتم التوسع في مجالس سلع الثروة الحيوانية بإنشاء مجالس للإبل والجلود وفضل مجلس الماشية عن مجالس اللحوم. ? ان يتم تعيين شخصية من قطاع الثروة الحيوانية على رأس إحدى دوائر المجلس السبع. والله الموفق
