[b]السيد نائب رئيس المؤتمر [/b] [green][b]الحضور الكريم [/b][/green] إن الظروف العالمية والإقليمية والوطنية التي نمر بها ظروف في غاية التعقيد وهنالك متغيرات على الساحات الوطنية مثل توقيع اتفاقية السلام وتطورات الأوضاع في دارفور والشرق والساحات الإقليمية كفوز حماس كتيار إسلامي في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فلسطين وما يجري في العراق وما بين سوريا ولبنان ودولياً عمليات الحرب على الإرهاب وتصادم الحضارات التي تطرح بقوة في الغرب، كل هذه المتغيرات لها تأثيراتها على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصالدية والاجتماعية والتمسك بخيارات الوطن المتمثلة في صون أرضه وحماية استقلاله وتكريس وحدته وتحقيق عزته وتأصيل توجهاته وتمتين جبهته الداخلية ودعم مساره الديمقراطي والقفز فوق مرارات الماضي والسير نحو المستقبل بقلب متفتح وجهد وافر وذهن متقد. لم يكن المؤتمر القومي العام الثاني للمؤتمر الوطني الذي عقد في نوفمبر الماضي لم يكن مجرد تظاهرة سياسية وإنما كان وقفة للمراجعة والتقويم والتحليل العلمي الدقيق للأوضاع التي يمر بها السودان ويقف عليها المؤتمر الوطني كحزب حاكم ولم تقتصر مداولات المؤتمر على تشخيص الداء ووصف الدواء في موضوعات إعادة الهيكلة ووضع الخطط والبرامج لإحداث حراك وسط قواعد وعضوية المؤتمر ومناقشة قضايا المواطن الخدمية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وإنما تعدى ذلك للحديث عن الانفتاح والإئتلاف الوطني التي يجب أن يبتدرها المؤتمر الوطني تجاه الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية على مستوى الساحة الوطنية وذلك بهدف تحقيق الوئام الوطني وتوحيد الهدف وتصويب الجهد المشترك للوطن ومن أجله، فجاء ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر القومي ما يلي:- 1- الدعوة لتجاوز المصالح الضيقة والعمل لإعادة صوت الحوار والمناصحة ونبذ الجهوية والوصاية وتقوية الأحزاب السياسية ومؤسساتها وبناء هياكلها بهدف ضمان فاعلية المشاركة. 2- تطوير علاقات الحزب لتوسيع قاعدة المشاركة وإحداث الاستقرار السياسي وذلك بتوثيق وتعميق التواصل مع القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ومواكبة السلام والحفاظ عليه وحمايته وإيلاء الشراكة مع الحركة الشعبية أهمية خاصة وذلك لأهمية الدور المشترك لإنفاذ اتفاقية السلام لتحقيق الوحدة الوطنية. 3- الاهتمام بالتشاور والتوافق على الممارسة السياسية وميثاق شرف وقوانين تنظيم الأحزاب والانتخابات مع الدخول في خطوات عملية مدروسة لإنفاذ خطة المؤتمر الوطني التي أقرتها هيئة الشورى بقيام جبهة وطنية متحدة وفق نظام أساسي يتفق على قيادتها وبرامجها واستراتيجيتها. إضافة لاحترام الدستور الانتقالي والقوانين المنبثقة عنه التي تنظم الفترة الانتقالية. 4- العمل الجاد بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والقوى السياسية كافة لتحقيق وحدة السودان كأمر حتمي وفاءً للإمة وتاريخها ومستقبلها والتزاماً بما تم من التوافق عليه في هذا الشأن. 5- مواصلة جهود السلام في دارفور وشرق السودان في مناطق التفاوض مع التركيز على الدور الشامل في السلام من الداخل وتعزيز مؤتمر أهل دارفور ونداء الشرق بكسلا. 6- توسيع فرص الحوار مع القوى المعارضة والتوافق على إجماع وطني حول المبادئ العامة للمصالح العليا التي تحفظ الوحدة الوطنية وتوفر الاستقرار السياسي وتعجل بالإصلاح الديمقراطي وتدفع بالتنمية الشاملة للوصول مع القوى السياسية والاجتماعية كافة الى عقد اجتماعي حول علاقات الدولة بالمجتمع. إنطلاقاً من هذه القرارات والتوصيات واستناداً الى ما ورد في مداولات المكتب القيادي عند مناقشته لتقرير أمانة العلاقات السياسية فإن استراتيجية التحرك في إطار العلاقات السياسية للمؤتمر الوطني ستتم وفق المسارات التالية:- [b]المسار الأول[/b]: الاتصال الثنائي بالأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية السودانية ستنشط الأمانة في فتح قنوات الاتصال مع القوى السياسية كافة حكومة أو معارضة أو موالية، وسنعمل على تطوير هذه الاتصالات الى برامج مشتركة واتفاقيات ثنائية وسنعلو بهذه الاتصالات لتشمل القيادات العليا في هذه الأحزاب وفي المؤتمر الوطني وذلك حسب تطور الاتصال مع كلٍ منها. [b]المسار الثاني[/b]: اللقاءات الجماعية مع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وهذا تطوير للقاءات الثنائية معها. وتأسيس منتدى دائم لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية وإنشاء أمانة له. وطرح مبادرة لميثاق شرف أوعمل مع هذه الأحزاب يؤسس ويؤطر ويطور هذه العلاقة وسنطور هذه اللقاءات لتتم على أساس أفقي (نقابات/اتحادات) ورأسي وسنحرص على نقل هذه التجربة الى مستوى الولايات والمحليات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الولاية. [b]المسار الثالث[/b]: اللقاءات الجماعية على مستوى القوى السياسية السودانية حكومة ومعارضة. تطويراً للمسارين الأول والثاني وسعياً للوصول الى جبهة وطنية وفق مبادئ عامة وثوابت وطنية يتم التوافق عليها. [b]المسار الرابع[/b]: محور التوعية السياسية والفكرية حول القضايا الوطنية وذلك لإيجاد الأرضية المطلوبة للقواسم المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية. ويتم تنفيذها عبر ندوات وحوارات النادي السياسي للمؤتمر الوطني. [b]السيد نائب رئيس المؤتمر [/b] [b][green]الحضور الكريم[/green][/b].. السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو على ماذا يرتكز هذا الحوار وهذه اللقاءات؟ من الصعب الحديث عن قالب واحد تدور حوله موضوعات الحوار. فالقوى السياسية بعضها قريب والآخر بعيد من سياسات المؤتمر الوطني. بعضها في الحكومة والبعض الآخر في المعارضة. وحتى تلك التي في المعارضة لا تقف على مسافات متساوية من المؤتمر الوطني. ثانياً: أن الحوار غير المشروط يحدد نطاق الاتفاق والاختلاف أن الحوار نفسه يحدد موضوعاته. هذا لا يعني أننا لا نملك رؤية أو موضوعات لهذه الحوارات. فموضوعاتنا تبدأ من الحوار عبر ثوابت وطنية مع قوى المعارضة يمكن أن تشمل العناوين التالية'- 1- الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. 2- نبذ العنف في سبيل تحقيق المقاصد السياسية. 3- كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة. 4- الالتزام باتفاقية السلام والدستور الانتقالي. 5- اللامركزية- الفدرالية 6- التعايش السلمي بين الأديان والالتزام بحرية العقيدة ونشرها. 7- التداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات الحرة. 8- إقامة الحكم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون. 9- العلاقات الخارجية المتوازنة وحسن الجوارمع الجيران. 10- السياسات الاقتصادية. هذه فقط أمثلة لموضوعات يمكن أن نشكل منها أرضية للحوار مع أحزاب المعارضة. هذه الموضوعات تضيق حلقاتها وتضاف إليها أخرى عندما يكون الحوار مع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون الاتفاق معها أقرب في قضايا مثل:- 1- رفض التدخل الأجنبي. 2- دارفور. 3- الشرق. 4- الموقف من محكمة الجنايات الدولية. 5- مساندة برامج حكومة الوحدة الوطنية. وقد تكون هنالك موضوعات ذات طبيعة خاصة يشترك فيها أهل القبلة الواحدة مثل الالتزام بقطعيات الشريعة والتعاون في الاجتهادات الفقهية ومواجهة التهديدات تجاه الدين ورموزه. بل قد تكون خاصة مع القوى العروبية أو القومية ومع الحركة الشعبية بغرض تنفيذ الشراكة لأجل تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة. ما هي الأهداف الاستراتيجية من هذه الحوارات؟ 1- تعزيز دور المؤتمر الوطني في الساحة السياسية السودانية وإبراز دوره الريادي فيها. 2- توسيع وتقوية الصف الوطني. 3- تحقيق الإجماع الوطني حول الكليات والمقاصد الوطنية وتخفيف حدة الاختلاف والاحتقان السياسي. ما هي الآليات أو المستويات لابتدار هذه الحوارات ومتابعتها وتطويرها؟ تبدأ هذه الاتصالات من الشعب ثم الدوائر ثم الأمانة ثم القطاع السياسي وأخيراً المكتب القيادي، وليس بالضرورة أن يكون هذا الترتيب في كل الأحوال بل يمكن أن يبدأ من أي مستوى ثم يصب في الجهة المختصة للمتابعة والاستقرار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم [b]د. مصطفى عثمان اسماعيل أمين أمانة العلاقات السياسية [/b]
