أعلن كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، أن كل ما أُثير عن نفايات إلكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة. وقال إن لجنة شكّلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات إلكترونية في السودان غير حقيقي. وكشف عبد اللطيف في مؤتمر صحفي أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تشكيل وزارة العدل لفريق من المباحث ونيابة المستهلك لتقصي الحقائق حول ما أُثير عن نفايات إلكترونية دخلت البلاد في حاويات وتهدد (22) مليون سوداني بالسرطان، وأن (36) وزيراً متورطون في هذه الصفقات، وأشار إلى أن اللجنة استدعت الأشخاص والجهات التي وردت أسماؤهم في هذا الصدد، بجانب الزيارة الميدانية لمواقع الحاويات في سوبا والميناء الجنوبي في بورتسودان. وأضاف الوزير، انه في الوقت الذي قالت فيه تلك التقارير إن (586) حاوية مليئة بالحواسيب المستعملة دخلت البلاد منذ ابريل 2009م، أثبتت التحريات أن كل الحاويات خلال الفترة من الأول من يناير 2009م وحتى نهاية العام، بلغت (10) حاويات، منها أربع فقط محجوزة، واثنتان في بورتسودان، واثنتان في سوبا، فيما تم التصرف في ثلاث حاويات بواسطة هيئة الموانئ البحرية بعد ان صارت مهملات، أما الثلاثة الأخرى فقد تم تخليصها بواسطة أصحابها. وأوضح الوزير أن اللجنة وقفت على ضوابط دخول كل الأجهزة التي دخلت البلاد سواء كانت مستعملة أو جديدة، وأكدت أنها دخلت البلاد بطريقة سليمة. وأشار إلى أن اللجنة استعانت بهيئة الطاقة الذرية التي أوفدت عامليها إلى مواقع تلك الحاويات وأصدرت على ضوئها تقريراً يؤكد عدم وجود أية نفايات إلكترونية، وزاد: ان مستوى الإشعاع الصادر من هذه الأجهزة في الحد الطبيعي لا يشكل أية خطورة. واضاف بأن كلمة النفايات الواردة في قانوني البيئة والطاقة الذرية لا تصنف هذه الأجهزة ضمن النفايات. وتحدّى عبد اللطيف أن يحدّد أي من كان اسم وزير واحد فقط متورط في هذه المسألة، وأوضح أن اللجنة وقفت على المستندات الخاصة بتلك الحاويات ولم تجد أي أسماء لوزراء أو مسؤولين حكوميين، وأضاف ان لجنة التقصي وصلت إلى السؤال عمّا إذا كانت هنالك أي توجيهات أو اتصالات أو إفادات من مسؤولين، ولكن اللجنة لم تصلها أية معلومة في هذا الصدد. وفي السياق أعْلنت وزارة العدل، أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات والأشخاص والصحف التي روّجت لإشاعة النفايات الالكترونية أخيراً، خاصة بعد أن أثبتت لجنة شكلتها الوزارة بطلان ما تردد عن دخول نفايات إلكترونية الى البلاد عبر حاويات. وقال مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل في مؤتمر صحفي أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن التحريات مستمرة وإن البلاغ لم يغلق حتى الآن. وقال زمراوي، إن مثل هذه المسائل تنشر الذعر بين المواطنين، وإن الخطوة المقبلة تتمثل في مراجعة من تسبب في نشر هذه الأخبار، وأوضح أن التحريات شملت المدعو د. نزار، فيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة إليه في هذا الصدد، وأشار إلى أن المدعو أشار إلى أنه مهندس، ولكن بالتقصي توصلت اللجنة الى أنه ليس مهندساً مسجلاً لدى الجمعية الهندسية، وأنه فشل حتى الآن في مد اللجنة بشهاداته الأكاديمية. وأضاف ان التحريات شملت أيضاً نائباً برلمانياً أدلى بتصريحات في هذا الجانب.
