[Dim_Security NOT IMG="http://suna-sd.net/file.asp?ID=700519"] أعلن الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أن كلماً أثير عن نفايات الكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن لجنة شكلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات الكترونية في السودان غير حقيقي. وكشف الأستاذ كمال عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل والبروفيسور محمد حسن الطيب مدير هيئة الطاقة الذرية، واللواء شرطة بدر الدين الأمين مدير شرطة حماية المستهلك، كشف عن تشكيل وزارة العدل لفريق من المباحث ونيابة المستهلك لتقصى الحقائق حول ما أثير في الإعلام المحلي عن نفايات الكترونية دخلت البلاد في حاويات. الأمر الذي يهدد 22 مليون سوداني بالسرطان وأن 36 وزيراً متورط في هذه الصفقات، مشيراً إلى أن اللجنة استدعت الأشخاص والجهات التي وردت أسماءهم في هذا الصدد إلى جانب الزيارة الميدانية لمواقع الحاويات في سوبا والميناء الجنوبى في بورتسودان. وأضاف السيد الوزير أنه في الوقت الذي قالت فيه تلك التقارير أن 586 حاوية مليئة بالحواسيب المستعملة دخلت البلاد منذ ابريل 2009، إلا أن التحريات أثبتت أن كل الحاويات خلال الفترة من الأول من يناير 2009 وحتى نهاية العام، بلغت عشرة حاويات فقط محجوزة منها أربعة، اثنتان في بورتسودان، واثنتان في سوبا فيما تم التصرف في ثلاثة حاويات بواسطة هيئة المواني البحرية بعد ان صارت مهملات، أما الثلاثة الأخرى فقد تم تخليصها بواسطة أصحابها. وأوضح سيادته أن اللجنة وقفت على ضوابط دخول كل الأجهزة التي دخلت البلاد سواء كانت مستعملة أو جديدة وأكدت أنها دخلت البلاد بطريقة سليمة. وأشار سيادته إلى أن اللجنة استعانت بهيئة الطاقة الذرية التي أوفدت عامليها إلى مواقع تلك الحاويات وأصدرت على ضوئها تقريراً يؤكد عدم وجود أي نفايات الكترونية وأن مستوى الإشعاع الصادر من هذه الأجهزة في الحدّ الطبيعي ولايشكل أية خطورة. كما أن كلمة النفايات الواردة في قانوني البيئة والطاقة الذرية لاتصنف هذه الأجهزة ضمن النفايات. وحول ما أشيع عن تورط 36 وزيراً في هذه الصفقات، تحدّي الأستاذ كمال عبد اللطيف أن يحدّد أي من كان اسم وزير واحد فقط متورط في هذه المسألة، موضحاً أن اللجنة وقفت على كافة المستندات الخاصة بتلك الحاويات ولم تجد أية أسماء لوزراء أو مسئولين حكوميين ، وأضاف ان لجنة التقصي وصلت إلى السؤال عمّا إذا كانت هنالك أية توجيهات أو اتصالات أو إفادات من مسئولين ولكن اللجنة لم تصلها أية معلومة في هذا الصدّد.
