أكد وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء السوداني كمال عبد اللطيف أن كلماً أثير عن نفايات الكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن لجنة شكلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات الكترونية في السودان غير حقيقي. وكشف الوزير كمال عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقده بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني ، بحضور وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي ومدير هيئة الطاقة الذرية البروفيسور محمد حسن الطيب ، ومدير شرطة حماية المستهلك اللواء شرطة بدر الدين الأمين ، كشف عن تشكيل وزارة العدل لفريق من المباحث ونيابة المستهلك لتقصى الحقائق حول ما أثير في الإعلام المحلي عن نفايات الكترونية دخلت السودان في حاويات ، الأمر الذي يهدد 22 مليون سوداني بالسرطان وأن 36 وزيراً متورط في هذه الصفقات ، مشيراً إلى أن اللجنة استدعت الأشخاص والجهات التي وردت أسماءهم في هذا الصدد إلى جانب الزيارة الميدانية لمواقع الحاويات في سوبا والميناء الجنوبي في بورتسودان. وأشار الوزير الي أن التحريات أثبتت أن كل الحاويات خلال الفترة من الأول من يناير 2009 وحتى نهاية العام، بلغت عشرة حاويات فقط محجوزة منها أربعة ، اثنتان في بورتسودان، واثنتان في سوبا فيما تم التصرف في ثلاثة حاويات بواسطة هيئة المواني البحرية بعد ان صارت مهملات ، أما الثلاثة الأخرى فقد تم تخليصها بواسطة أصحابها ، وذلك في الوقت الذي قالت فيه تلك التقارير أن 586 حاوية مليئة بالحواسيب المستعملة دخلت السودان منذ ابريل 2009. وأكد عبد اللطيف أن اللجنة وقفت على ضوابط دخول كل الأجهزة التي دخلت السودان سواء كانت مستعملة أو جديدة ، وأكد أنها دخلت السودان بطريقة سليمة ، مشيراً إلى أن اللجنة استعانت بهيئة الطاقة الذرية التي أوفدت عامليها إلى مواقع تلك الحاويات وأصدرت على ضوئها تقريراً يؤكد عدم وجود أي نفايات الكترونية وأن مستوى الإشعاع الصادر من هذه الأجهزة في الحدّ الطبيعي ولا يشكل أية خطورة. وحول ما أشيع عن تورط 36 وزيراً في هذه الصفقات، تحدّي عبد اللطيف أن يحدّد أي من كان اسم وزير واحد فقط متورط في هذه المسألة، موضحاً أن اللجنة وقفت على كافة المستندات الخاصة بتلك الحاويات ولم تجد أية أسماء لوزراء أو مسئولين حكوميين ، وأضاف ان لجنة التقصي وصلت إلى السؤال عمّا إذا كانت هنالك أية توجيهات أو اتصالات أو إفادات من مسئولين ولكن اللجنة لم تصلها أية معلومة في هذا الصدّد.
