طالبت الأحزاب السياسية الحكومة بتقديم التمويل الذي يجعلها تتهيأ للمنافسة في الانتخابات المقبلة وتمكنها من خوض غمار تلك المعركة وقد اوضحت هذه الاحزاب ان التمويل حق كفله لها قانون الاحزاب للعام 2009م وقد امنت عليه المفوضيه العامة للانتخابات عندما طالبت الاحزاب بتقديم ميزانيات محسوبة عند بدء حملاتها الانتخابية وقد تبادر في اذهان الكثير اسئلة عدة حول عملية التمويل التي تطالب بها الاحزاب ومن يكون الخاسر في هذه الحالة وما هو السيناريو المتوقع اذا لم تحقق الحكومة هذا المطلب. حزب التحرير كان موقفه واضحا وهو الرفض لفكرة تمويل الحكومه للاحزاب فى العمليه الانتخابيه ، وقال الناطق باسم الحزب ابراهيم ابو خليل : نحن نرى ان المال العام هو مال الامة والاصل فيه ان يوزع باحكام حددها الشرع ولا يوجد بين تلك الاحكام الشرعية ان يتم توزيع الاموال على الاحزاب او المشاركة بها في الحملات الدعائية ومن المفترض ان لا يتم تبديد هذا المال ، والاحزاب التي لديها مال وتريد ان تشارك به في الانتخابات فليكون من مالها الخاص اما ان يتم تمويل الاحزاب من مال الدولة فهذا امر غير مشروع من الناحية الدينية وتبديد من الناحية الواقعية . وينبغي علي الحكومة ان لا تستخدم هذا المال لأي من الاسباب السياسية وعليها ان ترفض اعطاءة الى الاحزاب السياسية ، والتى تقول بان الحكومة تصرف المال العام على حملاتها ولذلك يطالبوا بأن تمول حملاتهم الانتخابيه من المال العام، فهم ينظرون الى المال العام وكأنه (كيكة) كل منهم يسعى لينال منها نصيبا، ويتحتم أيضاً على الحزب الحاكم أن يمّول حملته الانتخابية بعيدا عن المال العام . اماالقانوني والمحلل السياسي د. اسماعيل الحاج موسى فاوضح ان التمويل حق قانوني لخوض الانتخابات ويتبعه تحديد الوسائل والمصادر التي تقوم بالتمويل والهبات التي تأتي من الجهات السودانية من الداخل ولكن يشترط في ذلك موافقة مفوضية الانتخابات، ويوجد فصل قانوني ينص بأن التمويل قد تقدمه الحكومة مما لا يعني ان الحكومة غير ملزمة بتمويل الاحزاب بمعنى انه حق جوازي واذا رأت ان حجم التمويل لا تستطيع توفيره فهي غير ملزمة به لانه يعتمد على استطاعة الدولة وميزانياتها والان الحكومة تقوم بدفع مايقارب ال50% من تكلفة الانتخابات وهي تكلفة ضخمة جداً ومع ذلك اذا رأت ان لديها من الميزانيات ما يكفي فمن الممكن ان تدفع و تقوم بتمويل الأحزاب. غير انه انتقد وبشدة ان يكون هناك تمويل خارجي قائلاً لايمكن ان نضمن الاجندة التي يقدمها الشخص الاجنبي فمن الافضل ان نستبعد التمويل الخارجي . وقطع الحاج موسى بانه لا يكون هناك خاسر من عملية التمويل لان الخاسر هو الشخص الذي ليس لديه إمكانيات لخوض الانتخابات، وذكر بأنه اذا شعرت الحكومة انها ليس لديها مقدرة على تمويل الاحزاب للعملية الانتخابية فهذه عملية صعبة غير انها لا تؤثر على المشهد السياسي بالبلاد. عثمان عمر الشريف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي قال : إننا حقيقة لا نطالب بتمويلنا من خزينة الدولة ولكن نطالب بتحصين خزينة الدولة والمؤسسات العامة ضد استغلال الولاة والوزراء لدعايتهم الانتخابية، والآن على لجنة الانتخابات توفير ظروف متساوية لكل المرشحين بتحييد القوات النظامية والمجندين ، وقال الشريف في حديثه انا ضد عملية التمويل بالعطاء المادي ولكن اطالب بتوعية المواطن من خلال حملات الدعاية والتوعية وفي هذه الحالة فانه لا يكون هناك ضرر على اي جهة او اي شخص لان هذا التمويل ذاهب الى المواطن واذا حدثت عملية التمويل بالشكل الذي اراه واتحدث عنه فإنه في هذه الحالة لا يكون هنالك اي خاسر او متضرر وسيكسب الجميع، وشّن عثمان الشريف هجوماً عنيفاً على مفوضية الانتخابات ذاكراً ان القانون يمنع اي تمويل يأتي من خارج البلاد والدول التي ترغب في ذلك فإنها تسلم اموالها الى المفوضية العامة للانتخابات في شكل تبرعات غير ان المفوضية تتصرف في هذه التبرعات تصرف يخلو من الشفافية وفي اعتقادنا ان تقوم المفوضية بحملات توعية وتعبئة على الصحف لكنها اتجهت الى غير ذلك وأصبحت معين للمؤتمر الوطني بتوظيف كل كوادره وتخلت عن دورها الحقيقي، ولا ننفي ان الحكومة قامت بدفع نسبه لتمويل الانتخابات. لكن المحلل السياسي د. محمد عثمان ابو ساق فقد كان رأيه ان عملية تمويل الاحزاب موجودة ، ولكن الاحزاب ليست بالكثرة الموجودة الان في السودان وان هناك نسبة معينة للمنافسة وهي نسبة 50% واذا لم توجد فإنه لا يكون هناك تنافس، ومن هذا المنطلق فأن تمويل الاحزاب يوجد فيه جانب ايجابي كبير يتمثل فى ابتعاد الاحزاب عن التمويل الخارجي والذي هو ممنوع من الاساس ، غير ان بعض الاحزاب لا تستغنى عن التمويل الخارجي ويأتيها، بنفس القٍدر فإن هنالك بعض الاحزاب تتضرر لانها ليست لديها قدرة على التمويل والدولة غير ملتزمة بتمويلها رغم أن تمويل الأحزاب يعود بالمصلحة على عملية المشاركة ويؤشر لوضع الدولة ومقدرتها على عملية التمويل. د. ربيع عبد العاطي الخبير الاعلامى والمحلل السياسي وضع جملة تساؤلات قائلاً : على أي المعايير يستند هذا التمويل؟ وما هي الأسس التي يتم عبرها التمويل؟ مع العلم بأن هذه الأحزاب لا تعد ولا تحصى إضافة لتعقيد هذا التمويل. واعتبر عبد العاطي تنافس الأحزاب حول الانتخابات بشتى الوسائل إذا كان تمويل أو خلافه فهو يمثل تنافس محمود ومطلوب واقترح أن تدشن الحكومة الأحزاب السياسية وذلك عبر تسهيل الطريق أمامها وتشييد أبنية هياكلها وأيضاً توزيع فرص عادلة ومتساوية لبث برامجها عبر أجهزة الإعلام المختلفة واعتبر عبد العاطي هذا دعم كافي للأحزاب ولذلك يجب توفيره ولا يجب أن يكون لحزب بعينه دون حزب آخر، واستدرك عبد العاطي قائلاً ولكن أشك في أن الدولة يمكن أن تقوم بذلك نسبة لأن التركيبة الحزبية لم تثبت بعد.
