خدمة (smc) عبد الرسول النور: لا استبعد ضلوع عبد الواحد في القضية لأن استقرار دارفور ضد مصالحه راضية عاشوري: القضية ليست من اختصاص مكتب الأممالمتحدة بالسودان!! د. صلاح معروف: أكثر من (18) قانون دولي تحمي الأطفال والقضية إتجار بالبشر.. فاروق كدودة: الإنسان الإفريقي صار مرغوباً كقطع غيار في أوروبا وأمريكا.. مفوض العون الإنساني: صمت عالمي مخجل إزاء ما حدث... الرئاسة الفرنسية: القضية لن تؤثر على نشر القوة الأوروبية بتشاد وإفريقيا الوسطى عثمان عمر الشريف: الصراع في السودان لا يبرر عرض الأطفال في سوق النخاسة بأوروبا ألدو أجو: القضية قضية استرقاق كما يحدث في بلدان آسيا الفقيرة وزير العدل: أصدرنا أوامر قبض على الجناة عبر الانتربول قبل حوالي ثلاثة قرون انطلقت الثورة الفرنسية تهز عروش الظلم في أوروبا وحاربت فرنسا كلها الاستبداد الملكي وأرغم الشعب الملك على الإقرار بوثيقة (حقوق الإنسان والمواطن) وانطلقت محاكم الثورة تدق أعناق الطغاة وتنشر العدالة التي طالما بحث عنها الثوار المضطهدين.. كانت دعائم الحرية والإخاء والعدالة والتي رسخها فلاسفة الثورة الفرنسية هي الرحم الذي أنجب كل وثائق حقوق الإنسان فيما بعد مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وإعلان حقوق الطفل وغيرها من المبادئ السامية التي يهتدي بها الناس في عالم اليوم.. لكل ذلك جزع العالم أجمع وهو يشهد افتضاح عملية نقل منظمة فرنسية لأطفال سودانيين إلى فرنسا تحت دثار الإنسانية والرحمة إذ أنها سمت نفسها (Arche de Zoe) التي تعني قوس الحياة. فُجع الناس وهم يشهدون العودة لعهود الرق والاتجار بالبشر يقوم بها مواطني دولة كانت رمز للعدالة والإنسانية في كل العالم. فريق (smc) انطلق للتحقيق في هذه الملابسات المؤسفة بحثاً عن الحقيقة ولمعرفة من المسئول عن هذه المأساة الإنسانية التي تزيد معاناة أطفال دارفور فكان هذا الحصاد. حقوق الأطفال طفق الدكتور صلاح معروف رئيس الجمعية السودانية للقانون الدولي يعدد حقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين الدولية ومواثيق الأممالمتحدة قائلاً: ( الأسرة هي الوحدة الأساسية التي ينشأ فيها الطفل والتي يشبع فيها حاجاته الجسمانية والوجدانية والاجتماعية وطبقاً للمادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعتبر الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة وهذا المعنى أشارت إليه المادة (15) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي أشارت لحماية الأسرة وهي حماية للأطفال الذين يعتبرون ثروة المستقبل فالطفل في كنف الأسرة يرضع مع اللبن حنان الأم وحبها ورعايتها كما يرث الطفل التقاليد والأعراف وفي سبيل تحقيق الغايات العليا ومصالح الطفل وحمايته جاءت المواثيق والإعلانات الدولية تحرم تجارة الأطفال وعلى ذلك نصت المادة (11) من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م بإلزامها كافة الدول الأطراف في الاتفاقية بضرورة اتخاذ تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وأكدت المادة (35) على الدول اتخاذ تدابير وطنية وثنائية ومتعددة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض، أو بأي شكل من الأشكال بينما نصت المادة (36) على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل. وفي هذا الصدد أوصت لجنة حقوق الطفل الدولية الدول الأطراف أن تبذل جهوداً مضاعفة لمعالجة حالة بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم. والاتجار بالأطفال قد يأخذ صورة التبني الزائف وقد يستغل الأطفال في تجارة الأعضاء والرق والاستغلال في البغاء والدعارة والصور الإباحية.. وبعد أن عدّد الدكتور صلاح معروف الاتفاقيات والعهود الدولية والتي وصل عددها لأكثر من عشرة اتفاقيات تكفل حماية الطفل عرّف لنا بيع الأطفال: (بأنه أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى أي شخص أو مجموعة أخرى من الأشخاص لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العرض) وذلك بحسب نص القرار رقم 54/263 والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها بتاريخ 25/5/2000م وعلى ذلك سارت نصوص البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستخدامهم في البناء والعروض والمواد الإباحية. أما الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م تنص على (إبطال أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو لكليهما أو الوصي بتسليم طفل مراهق دون الثامنة عشر إلى شخص آخر مقابل عوض أو بلا عوض بقصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله). هذه الإفادات التي تقدم بها الدكتور/ صلاح معروف والتي ساق خلالها كثير من الحجج القانونية تجعلنا نتساءل وبحق عن من المسئول عن بيع أطفال دارفور وفق التعريف القانوني للبيع وكذلك عن أي نوع من البشر هم تجار الرقيق بنص الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والممارسات الشبيهة بالرق؟!! متلفعين بجلباب الرحمة!! تأسست منظمة (آرش دو زوي) في يناير 2005م على يد رجل إطفاء فرنسي يدعى أريك بروتو بهدف إسعاف ضحايا إعصار تسونامي من الأطفال الأندونسيين وتقد المنظمة نفسها في موقعها الإلكتروني على أنها منظمة غير ربحية تعلم لصالح اليتامى .. ولا يقدم الموقع معلومات واضحة عن نشأتها ولا عن تاريخها أو من هم القائمون عليها بل نجد فيه بيانات وشعارات عامة أبرزها شعار قوات الدفاع المدني الشهير (الإقدام والتفاني). كما يذكر الموقع أن المنظمة تحظى بدعم بطلة الألعاب الأولمبية للتزلج الفرنسية كارول مونتي ودعم بطل رالي باريس داكار الفرنسي هو بير أوربول . وبعد انتهاء مهمتها في أندونسيا وجهت منظمة (آرش دو زوي) أعينها صوب السودان واضعة شعاراً كبيراً في موقعها يقول: (أنقذوا أطفال دارفور في الوقت المناسب فسيموتون خلال أشهر) وتنفيذاً لهذا الشعار أعلنت المنظمة على موقعها في يونيو 2007م أنها بصدد نقل ألف طفل من دارفور إلى فرنسا على مراحل وأتخذت لها مقراً في مدينة أدري التشادية المواجهة لمنطقة (أسنقا) الحدودية بغرب دارفور . وأغرت بعض ضعاف النفوس بمبالغ مالية لتنزين الفكرة وشرحها للأهالي ليقوموا بجلب الأطفال وإحصاء الأرامل بالمنطقة وبحسب المعلومات الصادرة عن وزارة الداخلية فإن أصابع الاتهام إلى ضلوع شخص محدد يقيم بالمنطقة ويعمل سائق عربة (كارو) قام بشرح أهداف وعمل المنظمة للمواطنين.. حيث قام بإيهام الأهالي بأن المنظمة ستقوم بتعليم أطفالهم القرآن واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بدون مقابل سعياً وراء قبول الفكرة لدى لسكان المنطقة. كذلك أنشأت المنظمة فروع لها في المناطق الحدودية التشادية وقامت بابتعاث شخص آخر إلى معسكرات اللاجئين السودانيين لتسجيل الأطفال دون سن الخامسة تجهيزاً لاستقبالهم بواسطة المنظمة وكشفت المعلومات أن المنظمة كانت قد طلبت من مناديبها في أول الأمر عدد (20) طفلاً ثم رفعت العدد إلى (40) ثم إلى (80) ليصل في النهاية إلى (400) طفل .. وكثفت جهودها في المناطق الحدودية بالتركيز على الأطفال السودانيين حسب طلبها وأن الأطفال الذين تم جمعهم وترحيلهم تتراوح أعمارهم مابين (4-7) سنوات وأغلبهم من معسكرات اللاجئين السودانيين وعددهم (104) طفل.. وقامت المنظمة بدفع مبلغ (950) جنيه سوداني للأسر مقابل استلام الأطفال منهم توطئة لترحيلهم وأن المنظمة استغلت بساطة المواطنين بالشريط الحدودي لتنفيذ أجندتها. تم تجميع الأطفال بعد ذلك في مدينة أبشي التشادية ذكوراً وإناثاً تحت اسم (يتامى دارفور) .. وكانت المنظمة قد اتصلت بعائلات فرنسية وبلجيكية ساعية إلى (تبني) من أطلقت عليهم (أيتام دارفور).. وما لبثت أن غيرت شكل خطابها وأبدلت كلمة (تبني) بكلمة (إيواء) على اعتبار أن أطفال دارفور لاجئين تبحث لهم المنظمة عن مضيف ودفعت كل أسرة ما بين (1500) إلى (8000) يورو عن الطفل الواحد. بعد ذلك أجرت المنظمة طائرة من طراز بوينغ (373) من شركة (جيرجيت) الإسبانية لترحيل هؤلاء الأطفال إلى جهة غير معلومة في فرنسا. وفي يوم 27 أكتوبر 2007م قامت السلطات التشادية بإحباط محاولة الاختطاف واعتقلت تسعة فرنسيين ستة منهم أعضاء في منظمة ( آرش دو زوي) من بينهم أريك بورتو رئيس المنظمة وثلاثة صحفيين في أثناء استعدادهم لمغادرة مطار أبشي كما تم القبض على سبعة إسبانيين (ثلاثة رجال وأربع نساء) هم طاقم الطائرة التي كان من المفترض أن تقوم بعملية الاختطاف. استنكار وغضب محلي إثر هذه الفضيحة الأخلاقية سارع المجتمع للتعبير عن غضبه ونشطت كافة الجهات المهتمة في تنظيم حملات شعبية واسعة حيث انتظمت مدن دارفور مسيرات غاضبة تدين هذا المسلك اللا أخلاقي من منظمة يفترض أنها تساعد المحتاجين للعون والغوث حيث اجتمع حشد هائل في ميدان المولد بنيالا خاطبه والي جنوب دارفور الذي لم يستبق استخدام القوة لاسترداد هؤلاء الأطفال أما بالخرطوم فقد سيّر طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا مسيرة إلى مقر سفارة فرنسابالخرطوم استلمتها السافرة الفرنسية غير أن السفير الفرنسي رفض مقابلتهم أو استلام المذكرة بنفسه في تصرف وصفته بعض الصحف بالغريب وقد جاء في المذكرة (أن العمل المشين الذي قامت به تلك المنظمة الفرنسية من اختطاف أطفالنا والتجارة بهم تقشعر منه النفوس والأبدان وينتهك الأعراف الإنسانية وقوانين حقوق الطفل وحقوق الإنسان الذي ظلت دولتكم تتحدث عنه كثيراً فبدلاً من تقديم يد العون لأهلنا وأطفالنا في دارفور والعمل على إنجاح مفاوضات السلام وحث حاملي السلاح والحكومة على الإسراع لوضع حد لمعاناتنا تخرج علينا منظمتكم بهذه الفعلة النكراء)... وذهب أهل دارفور المغلوبين على أمرهم لمقابلة منسق الأممالمتحدة وتسليمه مذكره تدين مسلك المنظمة الفرنسية مستنكرين سعي المنظمة لتغيير القيم الاجتماعية لإنسان دارفور بهذه الطريقة. أما الأستاذ محمد هارون هود نائب رئيس المجلس التشريعي لجنوب دارفور ونائب رئيس مجلس التحرير الثوري بحركة تحرير السودان فقد ألقى كلمة رصينة أوضح فيها أن انحيازهم لخيار السلام كان من أجل الأطفال الأبرياء والشرائح المستضعفة في المجتمع وجدد هود مناشدته لرافضي أبوجا للحاق بعملية السلام تفادياً لوقوع مثل هذه الانتهاكات التي تحدث باسم المساعدات الإنسانية. وقال الأستاذ أبوبكر كمون رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس تشريعي جنوب دارفور أن المنظمة الفرنسية تهدف في محاولتها تلك لتغيير عقيدة الأطفال وقيمهم الاجتماعية وأشار إلى أن الأعداد الحقيقية للأطفال المفقودين لم تتضح بعد وأن تلك المحاولة الفاشلة ربما كانت إحدى الحلقات فقط في مسلسل سرقة الأطفال خلال أزمة دارفور. والعالم صامت رغم بشاعة الجريمة إلا أن العالم ظل صامتاً دون إبداء أي رد فعل ملموس إزاء ما يحدث حيث قال السيد/ حسبو محمد عبد الرحمن مفوض عام العون الإنساني: (هناك صمت عالمي مخجل إزاء ما حدث فالأممالمتحدة متمثلة في المفوضية السامية للاجئين وكذلك منظمة الأممالمتحدة للطفولة كلها لها مكاتب في مناطق الحدث وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من منظمات ورغم ذلك لم نسمع لها صوتاً أو تعليقاً على ما حدث وقد أصدر مكتب منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) بياناً بعد فترة طويلة ليستنكر فيه ما حدث)... أما الرئاسة الفرنسية وحكومة فرنسا فقد كان موقفها مخزياً حيث اتصل الرئيس الفرنسي ساركوزي مساء الأحد 26/10 بنظيره التشادي إدريس ديبي مستنكراً ما اعتبره (قضية غير قانونية وغير مقبولة) بحسب ما أعلن إعلام رئاسة الجمهورية الفرنسية وكذلك حرصت سكرتيرة الدولة الفرنسية للشئون الخارجية راما ياء الاثنين أن الرئيس التشادي أكد لنظيره الفرنسي أن نشر القوة الأوروبية (يورفور) المؤلفة بغالبيتها من جنود فرنسيين اعتباراً من نوفمبر الجاري في تشاد وإفريقيا الوسطى لن يتأثر بقضية الأطفال وأضافت أن (الدولة الفرنسية لا علاقة لها بتاتاً بقضية آرش دو زوي) وتابعت (إن باريس تتفهم غضب الرئيس التشادي الذي انتقد العملية بشدة). وقال السكرتير الأول في الحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولاند: (كان على الدبلوماسية الفرنسية أن تمنع العملية إلا في حال لم تكن تعلم بها) وتابع (لابد من شجب ما حصل وفي الوقت ذاته عدم السماح للرئيس التشادي باستغلال هذه القضية المأساوية سياسياً أو دبلوماسياً). أما سفيرة فرنسا بالسودان فقد أدانت العملية واعتبرتها غير قانونية وغير مقبولة). غير أن رد الفعل التشادي كان غاية في العدالة حيث تم القبض على جميع المتهمين وصدرت بحقهم مذكرات توقيف وتم ترحيلهم من مدينة أبشي إلى العاصمة أنجمينا حيث تم التحقيق القضائي معهم في قصر العدالة الشتادي .. وكان موقف الرئيس التشادي حازماً وهو يدين العملية ويتعهد بمحاكمة عادلة لكافة المتورطين في هذه الفعلة النكراء كما أن حسين جدة فوريسه المستشار الأول بالسفارة التشادية بالخرطوم قال ل(smc): (إن القضية أكبر من اختطاف (103) طفل من دارفور عبر تشاد) مؤكداً أن هناك غيرهم كما قالت بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية السودانية ولم ينف سعادة المستشار علاقة ما حدث الآن في تشاد بقضية الأطفال الذين أخذتهم إحدى المنظمات إلى الولاياتالمتحدة سابقاً واصفاً ذلك بأنه عمل إجرامي منظم تقوم به مافيا اختطاف أطفال إفريقيا.. وأكد السيد/ فورسه إن هذا العمل تقوم به المنظمات بعلم حكوماتها لحاجة تلك الدول للأطفال كخدم في المنازل أو عمال المزارع، أو استخدامهم في أعمال جنسية غير مشروعة .. وختم حديثه بقوله: (إن القضاء التشادي سوف يقوم باللازم وسوف يحاكم كل من تسبب في هذه الجريمة النكراء حسب جرمه ولن نترك حقوق أبنائنا وبناتنا تروح هدراً). لكن موافقة الحكومة التشادي على إطلاق سراح عدد من المتهمين وتسليمهم لرئيس الجمهورية الفرنسي عند زيارته لتشاد جاء مخيباً لآمال الكثيرين في العدالة التشادية فحتى إن لم يكن هؤلاء متهمين فهم على الأقل شهود مهمين في هذه القضية .. والسؤال الأهم هو لماذا تهتم فرنسا بهؤلاء تحديداً لدرجة أن يأتي رئيس الجمهورية نفسه لإطلاق سراحهم؟ مما يترك في النفس شكوكاً بأن المخابرات الفرنسية ربما كانت متورطة في هذه الجريمة. موقف موّحد للأحزاب على غير العادة فقد وّحدت جريمة اختطاف أطفال دارفور الأحزاب السياسية حول رأي واحد وهو شيء نادر الحدوث في السودان .. حيث قال الأستاذ/ عبد الرسول النور إسماعيل القيادي البارز بحز الأمة: (إن هذه الحادثة يجب ألا تُفهم خارج سياق قضية دارفور) وهذه القضية بها عدة تقاطعات – على حد قوله- وأجندة مختلفة والركن الأساسي في هذه الأجندة هو بقاء المواطنون الذين هم غالبيتهم من الفور بالمعسكرات بعد هدوء الأحوال كدليل على عدم الاستقرار في المنطقة وثاني الأجندة هو لفت نظر العالم بهجرة مواطنين من الإقليم إلى إسرائيل على الرغم من سمعة إسرائيل العنصرية واتفاق كل العام على أنها ليست منطقة هجرة لأي سبب كان وثالث هذه الأجندة هو ترحيل مواطنين من دارفور إلى مختلف دول العالم ومحاولة الاستفادة من حالاتهم الخاصة في محاربة السودان لدرجة أن الشلوخ ذات البعد الاجتماعي في السودان تم اتخاذها كدليل على وجود الرق بالسودان في فترات سابقة ولكن كل ذلك يوضح بجلاء أن هذه المنظمات منظمات غير خيرية بل هي استخباراتية ولها أنشطة أخرى غير أعمال الخير والإنسانية، وهذه المنظمة أرادت بهذا العمل صب الزيت على نار دارفور المشتعلة أصلاً، أما عن عبد الواحد محمد نور وعلاقته بهذه العملية فيؤكد السيد عبد الرسول النور أن أغلب سكان المعسكرات في دارفور هم أهل عبد الواحد وأنه لا يوجد لديه جيش على الأرض يوازي ذلك لذلك هو يستفيد من كل الأبعاد الإنسانية في قضية دارفور لاستقطاب الدعم من الغرب وحتى تكون القضية حيه بالنسبة له لذلك لا استبعد وجود تنسيق بين عبد الواحد والمنظمات الأجنبية ويمضي عبد الرسول النور في القول إن التوقيت مقصود لربطه بمفاوضات سرت حتى يقال إن المفاوضات فشلت في حين أن هناك أطفال يحتاجون إلى خدمات وإعانات إنسانية، وكذلك ربط السيد عبد الرسول النور الحادثة بحادثة اختطاف أطفال من جوبا لحظة مفاوضات نيفاشا بين الحكومة وحركة تحرير السودان سابقاً، وختم النور حديثه بأن الحكومة يجب أن تقوم بمحاورة الذين تمت إعادة توطينهم في أوروبا لأنهم على حد قوله هم الذين يحركون كل هذه القضايا ضد السودان وبما أن الحكومة تتفاوض من أجل حل قضية دارفور فيجب ألا يغيب عن بالها هؤلاء الأفراد الذين تمت إعادة توطينهم في الغرب. أما رأي الحزب الشيوعي فقد لخصه البروفيسور فاروق كدودة عضو لجنة الحزب المركزية الذي قال: إن كثير من الدول المجاورة والأوروبية تقوم باستباحة السودان منذ فترة ليست بالقصيرة فهي كانت في السابق تهرب سلع من السودان وتعيد تهريبها إليه بأسعار قليلة مما يضر بالاقتصاد السوداني.. والآن جاء الدور على البشر في التجارة الجديدة ويضيف كدودة قائلاً: ( إن ما يحدث الآن هو تجارة بشرية مؤكداً أن الجنس الإفريقي أصبح الآن يباع لقطع الغيار في العالم، وأن هناك شبكات عالمية لهذا الغرض في أوروبا وأمريكا وغيرها.. وأن هذا العمل الذي يعرض الإنسان الإفريقي للبيع في جريمة منظمة يجب أن يقابل بعمل منظمة من الدول والحكومات الإفريقية فالقضية ليست قضية السودان وتشاد فقط على حد قول كدودة وعن علاقة الحكومة الفرنسية بالأمر يقول كدودة إن القنصلية الفرنسية بتشاد على الأقل على علم بالأمر فليس من المعقول أن تقوم طائرة من فرنسا وتحط في تشاد لتنقل شحنة من الأطفال السودانيين بدون علم الخارجية الفرنسية عن وجهة الطائرة وأي غرض تريد إنجازه. أما القيادي بالحزب الاتحادي عثمان عمر الشريف أكد أن هذه العملية لم تأت عن طريق الصدفة وهي ليست عمل إنساني كما حاول منفذوها التبرير لها بل هي عودة للرق بطرق جديدة واتجار صريح بالبشر ولم ينف الشريف تورط الحكومة الفرنسية في ذلك لأن هذه المنظمة منظمة فرنسية مصدق لها بالعمل وتتلقى الدعم من فرنسا.. وأكد الشريف أنهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي لا يسمحون أن يمس أي مواطن سوداني مهما كانت الأسباب والدوافع من منطلقات وطنية بحتة. وقال الشريف إن ما يحدث الآن في السودان من صراع واقتتال يجب ألا يكون سبباً للدول والمنظمات الغربية حتى تقوم باختطاف الأطفال السودانيين وعرضهم في أسواق النخاسة في أوروبا وأمريكا مذكراً بحادثة اختطاف أربعة الآلف طفل جنوبي وتسفيرهم إلى أمريكا تحت ذات الدعاوى الإنسانية. كذلك انتقد الأستاذ ألدو أجو دينق القيادي البارز بالحركة الشعبية ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية السابق بالمجلس الوطني بشاعة الجريمة التي حدثت في حق الطفولة وأضاف أن العمل الخيري لا يشجع مثل هذه الأعمال وهو عمل فيه أخلاق ومجاملة وتعاطف مع الناس في كافة المجالات ولكن القيام بعمليات الرق فهذه مسألة انتشرت في آسيا خاصة في الفلبين وسيريلانكا والهند وبنغلاديش وسط المساكين ويعتبر الأستاذ ألدو أجو أن ما حدث عمل جارح ينبغي أن يتوقف فوراً وهو غير مقبول إطلاقاً وأبان أجو أهمية وجود كتيب لكل من دليه رغبة في العمل الطوعي بوضع خلفياته كلها والشخص الذي يريد العمل في السودان ينبغي أن يكون شخص معروف والسفارات في الخارج ينبغي أن تكتب تقارير حول الناشطين في العمل الإنساني وقد يحضر للسودان أناس يعملون عمل أمني استخباراتي تحت الستار الإنساني.. فالمنظمات في السابق كانت تقوم بعمل مستقل ولا تتدخل في السياسة ولكن الآن المنظمات العاملة في دارفور تدخلت في العمل السياسي بشكل كبير وصارت تلك سمة شائعة في عمل المنظمات. لكن الأستاذ محمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني الخبير القانوني المعروف الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني يقول إن هناك وقائع لا يمكن التقرير بشأنها مالم تصبح حقائق وكون الحكومة الفرنسية ضالعة فهذا ما ستكشفه التحقيقات ولكنه استدرك بالقول إنه طالما هناك أطفال كانوا في طريقهم لفرنسا فهذا يعني أن هناك جهات تقف مع هذه المنظمة في الجانب الفرنسي سواء كان داخل تشاد أو داخل فرنسا وأن التحقيق ينبغي أن لا يتوقف ويتساءل الأستاذ محمد الحسن الأمين عما إذا كانت تلك الدفعة الأولى أم سبقتها دفعات بذات الطريقة ولكن بشكل عام تشاد متعاونة ولكن يجب توفير دعم دولي لكشف ملابسات الوضع... آراء قانونية وإستراتيجية الأستاذ/ حمدتو مختار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني قال إن مثل هذه الجرائم التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية تثير قلق لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني التي تسعى للتدخل بصورة حاسمة لوقف مثل هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا.. فعملية تهريب الأطفال من معسكرات اللجوء بتشاد إلى فرنسا تماثل ظاهرة التسلل إلى إسرائيل وأن من غير المستبعد أن تكون هذه العملية من قبل هذه المنظمة قد سبقتها عمليات أخرى تمت دون أن تكتشف. أما الأستاذ فتحي خليل رئيس اتحاد المحامين السودانيين فقال إن اختطاف الأطفال من المعسكرات لا يمكن تصنيفه إلا أنه جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولي فهو انتهاك للإنسانية واتجار في البشر وعملية استرقاق مدانة في كل العالم وكل الأديان السماوية ومن هذا المنطلق نتبين مدى فداحة المأساة حيث تتستر المنظمة بشعار حقوق الإنسان والمسئولية لا تقع على هذه المنظمة وحرصها بل على الحكومة الفرنسية كذلك فخروج طائرة من فرنسا وعودتها وهي محملة بالأطفال لا يتم إلا بتصريح مغادرة ودخول وكذلك دخول الأطفال لا يتم إلا بتأشيرة وهذا يوضح موافقة الجمهورية الفرنسية التي نطالبها بالاعتذار للعالم وكشف الحقائق للمجتمع الدولي كما نطالب الأممالمتحدة ولجان حقوق الإنسان أن تشكل لجان تحري وأن تتأكد من عدم وجود دفعات قبل هذه الدفعة من التجارة البشرية .. وأنا آسف جداً وحزين لأن جريمة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية تتورط فيها دولة ترفع شعارات براقة في مجال حقوق الإنسان وتعمل ضدها في الخفاء... أما الباحث الاستراتيجي اللواء دكتور محمد العباس الأمين رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري فقد أكد أن السودان لم يدافع عن أطفاله كما ينبغي ولم يصعد هذه القضية كما يجب وأكد العباس أن هذه الحادثة ليست واحدة فقط وليست صغيرة كما تتناولها وسائل الإعلام الآن بل هي عملية رق منظم فهذه المنظمة والحديث لدكتور العباس منظمة وطنية فرنسية عضويتها كاملة داخل فرنسا وهي قد خاطبت الحكومة الفرنسية بهذه العملية حتى تكون على علم بما يتم وأعادنا دكتور العباس إلى ما كان يحدث من لجنة التضامن المسيحي من اتهام للسودان بالاتجار في الرق على عهد البارونة كوكس وعدد من أعداء البلاد حينما كانوا يقومون بإلصاق تهمة الرق على بلادنا بأي شكل من الأشكال ودعى إلى عدم ترك الأمر على هذه الحالة وعدم ترك فرنسا تسدر في غيها ضد السودان فهاهي وبعد احتضانها لزعماء التمرد بقيادة عبد الواحد محمد نور ومساومتنا بهم تقوم بعملية خطف منظم للأطفال من دارفور مما يترك الباب مفتوحاً لوجود تنسيق بين هذه المنظمة وقيادات حركات دارفور الموجودين بفرنسا، ويؤكد د. العباس في ختام حديثه أن السودان يجب أن يسعى لمحاكمة هؤلاء المجرمين بكل السبل المتاحة أمامه ولا يترك باباً دون طرقه. واعتبر الأستاذ عبد الله الصافي عضو اتحاد المحامين العرب أن العملية في حد ذاتها جريمة العصر من حيث بشاعتها إذ أن الضحايا أطفال تأكد أن من بينهم من لم يتجاوز العامين الأمر الذي يؤكد أن هذه المنظمات الغربية المشبوهة تحمل من الشر أكثر مما تحمل من الخير وأن تاريخها كله ظل للسعي المادي وبإدعاء خدمة ضحايا النزاعات والكوارث. المنظمات الدولية .. دبلوماسية باهتة جاء رد الفعل الرسمي للمنظمات الدولية مخيباً للآمال ولكنه متوقع بنسبة كبيرة حينما يتعلق الأمر بإحدى دول العالم الثالث حيث أن الخصم في هذه القضية فرنسا صاحبة النفوذ على هذه المنظمات ففي حين لم يفتح الله على المفوضية السامية للاجئين بالأممالمتحدة بكلمة تدين هذا المسلك وكذلك جاء رد منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) متعثراً بعد مضي أيام طويلة على الحادثة من مكتبهم في الخرطوم رغم أن المنظمتين لديهما مكاتب في أبشي وأنجمينا مكان وقوع الجريمة. وقد قالت الأستاذة راضية عاشوري الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة في السودان ل(smc) إن المسألة برمتها خارج إطار عملهم بالسودان حيث يتولى العمل مكتبهم بتشاد لبحث قضية الأطفال المختطفين ولكنها استدركت بالقول إن الموضوع شغلهم بشكل كبير واعتبرته عاشوري تطور سلبي إلا أنها أكدت انتظارهم لنتائج تحقيقات الحكومة التشادية. أما الأستاذ نور الدين المازني الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي فقد عبّر عن شكره للعدالة التشادية التي تقوم بالتحقيق في جريمة اختطاف الأطفال السودانيين بتشاد كما قال إن هناك منظمات تقوم بدور مقدر على الحدود ولذا لا يجب أن تجمع كل المنظمات بجريرة (أرش دو زوي) والتي انتهجت منهجاً شاذاً إلا أن العملية الإنسانية برمتها في دارفور مهمة جداً وتمنى المازني ألا تتكرر تلك الحادثة مجدداً وألا تستغل ظروف ومعاناة أهل الإقليم... وعلى عكس ما سبق جاء رد فعل الخارجية السودانية قوياً حيث قال الأستاذ علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن عملية اختطاف أطفال دارفور وتهريبهم إلى فرنسا ماهي إلا جريمة مكتملة الأبعاد وعمل غير إنساني وغير أخلاقي يتنافى مع القوانين الدولية ويمثل أبشع استغلال للسلطة والمال من قبل هذه المنظمة. إن ما حدث هو عملية اقتلاع أطفال أبرياء من بلادهم واستجلابهم لبلاد تختلف في عاداتها وتقاليدها وما نشئوا عليه في بلادهم دون وازع من ضمير أو أخلاق ونحن نأمل والحديث لا يزال للصادق إن يحرص المجتمع الدولي على تقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى العدالة كما أننا على يقين من أن مثل هذه الظواهر لن تؤثر في محادثات السلام في سرت لأن من شأن مثل هذه الحادثة أن تعمل على تنبيه الفصائل لخطورة الأوضاع ووجوب أعمال الفكر والحكمة والجلوس للمفاوضات للتوصل لحل يؤمن وضع إنسان دارفور. الرأي الرسمي للحكومة أما الرأي الحكومي في هذه القضية فقد أورده الدكتور سعيد عبد الله سعيد وكيل الرعاية الاجتماعية ورئيس لجنة تقصي الحقائق في القضية حيث أوضح أنهم تحسباً لأي طارئ مستقبلاً فإن الحكومة شرعت في مراجعة عمل المنظمات الطوعية الأجنبية العاملة في السودان والبالغ عددها (270) منظمة لإجهاض أية أجندة خفية أو أهداف مغرضة وحصر دورها في التمويل وتأهيل ورفع قدرات المنظمات الوطنية لتتولى هي العمل الميداني والتنفيذ. موضحاً أن معلومات قد وردت عن المنظمة الفرنسية أرش دو زوي أنها أخذت أطفال من أندونيسا أثناء حادث تسونامي وليس من المستبعد أن تكون قد مارست نفس الدور في سيراليون، ساحل العاج والكونغو وغيرها من المناطق التي شهدت نزاعات ويقول الدكتور سعيد إن اخطاف الأطفال يتم إما لاستخدامهم في حقول التجارب العلمية، أو كرت أو استخدامهم في أعمال إباحية وفاضحة أو كرؤوس رمح في تنصير المنطقة على المدى البعيد بعد تغير دينهم وقيمهم وهذا يتضح من الأبعاد الدينية التلمودية لأسم المنظمة الذي يعني سفينة نوح أو سفينة النجاة. وتشكك الحكومة في هدف المنظمة المعلن وهو تبني أطفال دارفور الأيتام في فرنسا لأن الأطفال الذين جرت محاولة اختطافهم ليسوا أيتاماً حيث أدلى أهلهم بإفادات تؤكد أن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولأن العملية التي جاءت ضمن خطة المنظمة الرامية لترحيل (10) آلاف طفل من دارفو ركانت محاولتها تتم في ظروف غامضة وغير قانونية. وقد استخدمت في سبيل ذلك بعض ضعاف النفوس من التشاديين والسودانيين لأخذ الأطفال من ذويهم بوعود زائفة مثل تعليمهم القرآن واللغة الفرنسية مقابل 500 دولار عن كل طفل للوسطاء. وطالب الدكتور سعيد عبد الله في حديثه ل(smc) السلطات الفرنسية بتقديم المسئولين في رئاسة المنظمة المعنية بفرنسا للمحاكمة، وكشفت المنظمات التي تعمل في غير الأعمال الإنسانية التي تندثر بها وتمليك السودان كافة المعلومات عن أية منظمة فرنسية أو غير فرنسية من المحتمل أن يكون لها صلة بالعملية. ويقول رئيس اللجنة المطلقة لتقصي الحقائق حول محاولة اختطاف الأطفال نشك في أن العملية قد تكررت عدة مرات من قبل المنظمة مستفيدة من الوضع الأمني وظروف النزاع وتحرك الجماعات المسلحة بين السودان وتشاد، وقد اختطف معظم الأطفال من قرى حدودية داخل السودان أو من معسكرات للاجئين السودانيين داخل الأراضي التشادية. العملية ودور الحكومة الفرنسية رغم إعلان الحكومة الفرنسية إدانتها للعملية إلا أن الكثير من الغموض مازال يحتاج إلى الأوضاع وكشف عمل المنظمة ولا يغيب عن ذهننا والحديث لدكتور سعيد التصريحات التحذيرية التي كانت الوزيرة إياد قد وجهتها عبر وسائل الإعلام الفرنسية للمنظمة من القيام بمثل هذه الأعمال قبل أكثر من ثلاثة أشهر مما يؤكد علمها بالموضوع وأنها لم تقوم بأي دور في منع العملية. ونتوجه إلى الأحرار في فرنسا ومنظمات حقوق الإنسان الفرنسية وأجهزتها الإعلامية بالضغط على الحكومة الفرنسية لتوضيح الكثير من الغموض الذي اكتنف ومازال يكتنف الموقف الفرنسي حتى الآن. ولم يستبعد الدكتور سعيد عبد الله أن تكون محاولة الاختطاف قد تمت بالتنسيق مع القوات الفرنسية المتواجدة بشرق تشاد مشيراً إلى هبوط طائرة 757 في مطار صغير غير مجهز لاستقبال طائرات بهذا الحجم وتوفير سلم خشبي محمول على عربة لاندكروزر يؤكد ذلك ويتساءل عن كيف تسمح السلطات الفرنسية بدخول أطفال دون هوية وأوراق ثبوتية رغم الضجة الكبيرة حول الهجرة والمهاجرين إلى الدول الأوروبية عبر المنافذ الرسمية مما يثير الشكوك حول ضلوع جهات ذات نفوذ داخل فرنسا في محاولة اختطاف الأطفال. ومن جانبها باشرت وزارة العدل حسب توجيه وزيرها السيد محمد علي المرضي في فتح بلاغ جنائي تحت المادتين (161/162) من القانون الجنائي السوداني ضد المتهمين في عملية اختطاف أطفال دارفور بواسطة منظمة (آرش دو زوي الفرنسية) وقال الوزير إن إدراج أسماء الأمين العام للمنظمة استفين أوفو ورئيس المنظمة إريك كمتهمين في البلاغ وخاطب الخارجية لإبلاغ تشاد تسليم المتهمين كما أرسل أوامر قبض على المتهمين عبر الانتربول. بانتظار العدالة يقف كل السودانيين يجزع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام و الشكوك تساورهم في أن تطال يد العدالة تجار الرقيق في القرن الواحد والعشرين والجميع يشعر بالخذي لكونه من دولة ترفع شعارات براقة تنادى بالعدالة والحرية للجميع.
