وجه الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية حكومة ولاية نهر النيل باتخاذ إجراءات إدارية وفنية تمكنهم من تحرير الأرض المستثمر عليها من كافة القيود قبل تخصيصها للمستثمرين. وطالب في ورشة عمل متخصصة حول السياحة بنهر النيل نظمتها وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة بالولاية على شرف اليوم العالمي للسياحة رصدته (smc) والي نهر النيل بإقامة محكمة خاصة للفصل في نزاعات الأراضي الاستثمارية بالولاية يتقدم إليها المتضررين من الأهالي بمطالبهم واصفاً توجيهاتهم تلك بمزيد من الضمانات الهادفة لاستدامة المشروعات الاستثمارية وتجاوز معوقاتها وأرجأ ذلك لعكس صور إيجابية للمستثمرين ببلدانهم وقال بأن نهر النيل تعد ولاية مؤهلة تتصدر الولايات الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال. وطالب حكومة نهر النيل بقراءة الحاجة الفعلية لمطلوبات الأسواق العالمية وتلبية حاجتها من منتوجات الولاية. ووجه د. مصطفى بتحويل الاستثمارات الزراعية من سلطات وزارة الزراعة الولائية إلى وزارة الاستثمار حديثة المنشأ وإتباع سياسة النافذة الواحدة في استكمال إجراءات التصديق للمستثمرين.