شدد المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بضرورة تحصيل رسوم المحليات دون زيادة وفقاً للقوانين المصاحبة لميزانية العام 2011 في وقت أكد فيه محاسبة ومعاقبة الجهات التي تخالف القوانين المشار إليها. وقال أحمد دولة رئيس لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم في تصريح ل(smc) إن اللجنة لن تسمح بأي زيادة يفرضها المتحصلين على رسوم المحليات بكافة القطاعات بولايات الخرطوم محذراً أي جهة تخالف القوانين المالية التي وضعتها ميزانية هذا العام ستعرض نفسها للمحاسبة القانونية مشيراً إلى أن ميزانية هذا العام حرصت على تخفيض الرسوم بهدف تخفيف العبء والتشجيع على زيادة الدخل وتحسين الوضع المعيشي للمواطن. في سياق متصل أوضح الأستاذ كمال عثمان المدير التنفيذي للغرفة الصناعية ولاية الخرطوم أن المجلس التشريعي عقد اجتماعاً مع أصحاب العمل والمدراء التنفيذيين بالمحليات لمناقشة كيفية تطبيق القوانين التي أقرتها ميزانية العام 2011م وشرح قانون الايرادات كاشفاً عن تشكيل لجان استئناف على مستوى المحليات لمعالجة المشاكل المصاحبة لتحصيل الرسوم.