بدأت بالعاصمة التشادية انجمينا الأربعاء 27 يوليو المباحثات المشتركة بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الوطنية للإنقاذ الحاكمة بتشاد تتويجاً للقاء بين الحزبين بالخرطوم في مارس الماضي والتي تهدف إلى تنزيل المواقف السياسية بين الحزبين وتكوين لجنة حزبية مشتركة لرعاية العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل رئيس الجانب السوداني في الجلسة الافتتاحية إن إرادة شعبي البلدين كانت أقوى من إرادة المستعمر من خلال تمثيل الجاليات معبراً عن سعادته للتطور في البنية التحتية لدولة تشاد وهنأ الرئيس دبي بالثقة التي أولاها له الشعب التشادي باختياره رئيساً لبلاده في الانتخابات الأخيرة مضيفاً أن التوأمة بين الخرطوم وانجمينا هي نموذج للتوأمة بين العواصم الأفريقية في كافة المجالات بما يخدم الشعبين. وكشف د. مصطفى عن توجيه من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتعزيز التكامل الاقتصادي والأمني والسياسي مع دولة تشاد موضحاً أن هناك اتجاه لتحويل الحدود لتبادل المصالح بين البلدين وأن القوات المشتركة ستقوم بعمل كبير في هذا الجانب. وأكد ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية مرحباً بالجهود المبذولة لضم تشاد إلى الجامعة العربية. وركز د. مصطفى على ضرورة الخروج ببرنامج عمل في مجالات التعاون النفطي والنقل والتكامل التجاري والتعليم والصحة واستكمال برامج التوأمة بين الخرطوم وانجمينا بجانب تقوية العلاقات بين الحزبين موضحاً أن ميناء بورتسودان سيكون منفذ للجانب التشادي على صعيد العمل التجاري. من جانبه قال محمد علي نصر الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بتشاد في الجلسة الافتتاحية أن الاجتماعات تهدف إلى بحث سبل التكامل الاقتصادي والسياسي والتنموي والأمني لتأسيس شراكة بين الشعوب تحت قيادة البلدين مؤكداً أنه ستكون هناك شراكة في مجالات مكافحة الفقر والجوع بجانب التعاون والتعاضد على صعيد العمل السياسي في المحافل الإقليمية والدولية. وأبان أنهم يعملون مع الجانب السوداني للتعاون في مجال التعليم العام والتعليم العالي والتدريب وبناء خط للسكك الحديد بالإضافة إلى مشروع الألياف الضوئية موضحاً أن التعاون الأمني نتج عنه تكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن على الحدود. وقال نصر إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الاتفاق بين الحزبين وتحويله إلى مشروع برامج.
