أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن دعم الصندوق القومي للاسكان والتعمير بمبلغ (10) ملايين جنيه مناصفة بين الوزارة والبنك المركزي. وكشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الصندوق بالوزارة عن إتجاه لربط الصندوق بالبنك العقاري بهدف استقطاب موارد جديدة للتمويل العقاري في إطار الجهود الرامية لبحث بدائل جديدة للتمويل إنفاذاً للتوجيهات الرئاسية بتخفيف العبء عن المواطن ودعم جهود الدولة لتوفير المأوى المناسب له. ووجّه الوزير بتكوين آلية تنسيقية من وزارة المالية وبنك السودان وصندوق الإسكان لإنفاذ الربط الأخير بالبنك العقاري، مؤكداً إهتمام وزارته بتسهيل الاجراءات الخاصة بالقروض والمنح وايجاد ودائع خاصة للقروض في إطار التمويل العقاري ، بجانب الاهتمام بإنفاذ الترتيبات الخاصة بخفض تكاليف المساكن النموذجية المقدمة من الصندوق بهدف تسريع إكتمالها. من جانبه أكد د.غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق الاهتمام العام بالبحث عن بدائل للتمويل العقاري، مشيراً إلى خطة الصندوق بتكوين جمعيات تعاونية إسكانية وتنفيذ برنامج الادخار السكني بالتنسيق مع اتحاد نقابات عمال السودان. وأعرب عن أمله في أن يكون البنك العقاري هو الذراع الأقوى للتمويل العقاري وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة حقيقية في مشروعات الصندوق السكنية، مشيراً الى الجهود المبذولة من الصندوق لإنفاذ النماذج السكنية المطروحة، وقال إنها ملائمة لطبيعة البيئة المحلية ومنخفضة في تكلفة إنفاذها، مشيراً الى جهود الصندوق القومي في تمليك الصناديق المختلفة للأراضي بغرض توفير السكن الملائم لشرائح المجتمع المختلفة.
