الخرطوم(smc) في الوقت الذي تسعى فيه الدولة السودانية نحو تحقيق طموحات أبناء شعبنا في السلام والاستقرار والتنمية والتحول الديمقراطي الذي وصل إلى قمته بعد إجازة قانون الانتخابات وبعد الطفرة الكبيرة التي تحققت في شأن مسألة دارفور التي بدأت بوادر حلولها تلوح في الأفق. فقد رشحت معلومات تفيد بأن هنالك مذكرة توقيف تبناها ما يسمي زوراً وبهتاناً بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الجمهورية رمز سيادة هذه البلاد وعنوان كبريائها وعزتها وكرامتها إنما تمثل أقصى درجات انتهاك السيادة الوطنية وتهدف إلى مصادرة حق الشعب السوداني في التقدم والنماء والتحول الديمقراطي الذي أصبح واقعاً ملموساً. إن تعمد تسريب معلومات المذكرة من قبل الخارجية الأمريكية تزامناً مع إجازة قانون الانتخابات والتوصل إلى خارطة طريق لحل مشكلة أبيي وتحقيق الوفاق الوطني مع التيارات السياسية المعارضة فضلاً عن عودة الروح إلى العلاقة بين الشريكين الرئيسيين في الحكم والعمل معاً من أجل معالجة مشاكل البلاد والمواطنين، يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن المستهدف هو السودان أولاً وأخيراً وأن تلك المذكرة ما هي إلا مشروع آخر الهدف منه تقويض الدولة السودانية وشل حركتها خارجياً وداخلياً والإسراع بتفكيك وتقطيع أوصالها خدمة لمصالح الدول الاستعمارية في باريس ولندن وغيرها. الشعب السوداني الكريم: إن قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني يؤكد عودة الاستعمار القديم مرة أخرى والذي ظهر جلياً في التدخلات البريطانية والفرنسية في الشأن العام وسعيهم لتأليب الرأي العام ضد حكومة السودان بدعاوي حماية حقوق الإنسان التي تم إهدارها في العراق على أيدي القوات البريطانية والمجازر البشعة التي ارتكبت في القارة الأفريقية مطلع التسعينات بمنطقة البحيرات العظمى بفضل سياسة فرق تسد التي اتبعتها الحكومة الفرنسية في المنطقة لذلك لا نستبعد تولي بريطانيا وفرنسا لهذه المذكرة والوقوف من وراءها خدمة لمصالحهم الذاتية. ونحن في قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني نعلن ثقتنا التامة ووقوفنا إلى جانب رمز البلاد وسيادتها ممثلاً في المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية وبقية قيادات الدولة ونعلن رفضنا التام لهذا المسلك الغريب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفترض فيه الحياد التام والاستقلال. الهدف من هذه المذكرة قطع علاقات السودان التي تحسنت مؤخراً بعد التعاون مع الأسرة الدولية ومنظماتها التي احترم مواثيقها ونظمها وعمل ضمن إطارها من أجل الإنسانية جمعاء وحق الشعوب في التقدم وازدهار. محكمة العدل الجنائية لاينعقد لها الاختصاص مما يجعل المذكرة تأتي في إطار العمل السياسي العام الذي يستهدف السودان وشعبه مما يجعل من المحكمة الجنائية الدولية ألعوبة في أيدي الدول المانحة والداعمة للمنظمة وتمرير أجندتها عبرها. إن الإستراتيجية المقصودة من وراء هذه الخطوات والمغامرات هو الانهيار الكلي للدولة السودانية وجهازها (وصوملتها) وجعلها بؤرة للصراعات بين أبناءه من اجل الاستفراد بثرواته ونهبها وجعلها مخزون استراتيجي لأجيالها القادمة كما حدث بالنسبة للعراق الذي ظل يعاني حتى الآن من ويلات الاحتلال. إن نجاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تمرير مذكرته تلك سوف تكون سابقة خطيرة في تاريخ الدول وعلاقاتها بالمنظمة الدولية الأممية مما سيعطي المشروعية للدول الكبرى في تبرئة من يشاؤون وتجريم من يخالفهم سياستهم والتدخل في الشأن الداخلي للدول. إن تمرير هذه المذكرة يعتبر مؤشراً خطيراً في تأجيج الصراع داخل السودان والدول المجاورة وسيترتب على ذلك إعادة رسم خريطة المنطقة العربية والإفريقية واقتلاع مناطق الثروات وضمها لخظيرة الاحتياطي الاستراتيجي لشعوب العالم المتقدم. إن قطاع الجنوب إذ يؤكد إدانته لهذا المسلك غير المسئول من المدعي العام يناشد كافة الدول العربية والإفريقية والعربية والشعوب الحرة والأسرة الدولية ومنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج إلى مقاومة مثل هذه المشاريع الهادفة إلى تركيع الشعوب وإذلالها والمساس بقياداتها الأبية ونهب ثرواتها.
