محمود مراد: الدعوة لتشكيل مجموعة عمل مصرية سودانية عربية ودولية للتعامل مع المحكمة الجنائية السفير حسن عابدين:لا يجوز للمحكمة أن تحاكم أفراد ينتمون إلى دول ام تنضم للمحكمة د.عبد الرحمن الخليفة: حديث أوكامبو عن الاغتصاب مكذوب ويمثل استخفافاً بقيم وعلاقات أهل السودان نائب رئيس محكمة النقض الدولية: العالم به ازدواجية معايير ونحتاج لتعديل الخطاب العربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب: المحكمة الجنائية ليست ابن شرعي أو طرف من أطراف المنظمة الدولية غازي سليمان: الرئيس البشير قاد وأشرف على التحولات والتغيير الذي يشهده السودان كمال حسن على: لن نساوم على تسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية مدخل: نظم المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) ومركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ندوة بالقاهرة تحت عنوان السودان في أجندة المحكمة الجنائية الدولية شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين أبرزهم من السودان د.عبد الرحمن إبراهيم الخليفة ، أ.غازي سليمان والسفير حسن عابدين ، ومن مصر محمود مراد ، هانى رسلان ، عبد المنعم الأشعل وهاني سلامة إلى جانب عدد من المهتمين والمتابعين. وتداول المشاركون في الندوة حول قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر حسن أحمد البشير وكيفية وضع خارطة طريق لمواجهة هذه الإدعاءات التي لا تستهدف السودان وحدة وإنما المنطقة العربية بصورة أشمل وضرورة التصدي للمحكمة الجنائية عبر الطرق القانونية والسياسية المتاحة. ومثلت الندوة واحدة من صور تضامن الخبراء العرب في التصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها السودان وخرجت الندوة في ختامها بتوجيهات ورؤى مهمة شكلت أجندة عملية للقائمين على الأمر في وادي النيل للتعامل مع ادعاءات المحكمة الجنائية. تحرك واعي الأستاذ محمود مراد أبتدر النقاش بقوله القضية السودانية ليست قضية دولة جارة إنما هي قضية وطنية. ونحن جزء من وادي النيل كما قلنا والسودان جزء من وادي النيل وكلنا شعب واحد ومن هنا نناقش القضية من منطلق وطني وقومي ونعتبرها قضيتنا. الغرض من النقاش تقليب الجوانب المختلفة للأزمة الأخيرة. أنا لا أريد أن أتحدث عن الحماس الزائد القاضي بمقاطعة المحكمة الجنائية إلا أن هذا لا يعني التسليم بما قاله المدعي العام باسم المحكمة الجنائية الدولية ولا يعني تسليم أحد ولا يعني شيء إنما يعني أننا ملتزمون أو يقال ذلك باعتبار أن السودان و مصر تعترفان بالقانون الدولي لكن مع تصحيح المسار السياسي والمسار القانوني، ومن هنا طالبنا بالتحرك المكثف الواعي الذكي على محاور ثلاث وهي السياسي، القانوني والإعلامي. ماذا ينبغي على الدول العربية والإفريقية بجانب الدور الذي تقوم به حكومة السودان تجاه القضية وفق المسارين السياسي والقانوني. ثلاثة افتراءات السفير حسن عابدين قبل ثلاثة سنوات كاد أن يكون الرئيس البشير بطلاً للسلام فكيف تحول بعد ثلاثة سنوات إلى مجرم مطلوب لدى العدالة الدولية التي اعتبرته بطل للسلام. ماذا حدث خلال الثلاث سنوات هذه مسألة يجب أن نفكر فيها، ولكن أقول هناك افتراءات على السودان ظلت تردد قبل عام 1989م وتتمثل في ثلاث افتراءات: افتراء العنصرية باعتبار أن العرب المسلمين يسعون للعمل ضد الأفارقة المسيحيين وهذا تمثل في مشكلة جنوب السودان التي بدأت قبل استقلال السودان عام 1955م وانتهاج بريطانيا لسياسة مبنية على أن الجنوب يقطنه الأفارقة المسيحيين والوثنيين بجانب الشمال الذي يقطنه العرب المسلمون ووضع حاجز بينهما يمنع انتشار الثقافة العربية الإسلامية إلى ما يسمى بإفريقيا السوداء بجانب حرب دارفور التي نحن بصددها الآن ومنذ 1986م أي قبل قيام الإنقاذ ظهر أيضاً اتجاه بأن العرب في دارفور يمارسون اضطهاداً ضد الأفارقة وهي القبائل التي تحدث عنها أوكامبو في إشارة منه إلى (المساليت، الزغاوة والفور) بجانب حرب الجنوب التي تحدثت عنها البارونة كوكس بجانب ممارسة الرقيق والحملة التي قامت في أمريكا من قبل طلاب المدارس لمناهضة هذه الحملة بجمع التبرعات. في العام 2003م شهد شاهد من أهلها عندما تحدثت صحيفة الأرش تايمز بأن كل ذلك عبارة عن مسرحية وافتراء كاذب. كل هذا كان نتاج لخيال غربي مريض بداء العنصرية وعقدة العنصرية في رأيي عبارة عن تحالف تقوده الكنيسة الكاثوليكية والدولة اليهودية. أول من تحدث عن الإبادة الجماعية بدارفور هو متحف المحرقة اليهودية بنيويورك (الهوليكوست ميوزيم) ومن بعده تبعه وزير الخارجية الأمريكي والطرف الثالث هو سدنة النظام العالمي والولاياتالمتحدة بصفة خاصة. الرد على الافتراء أولاً بالنسبة لحرب الشمال والجنوب حركة النزوح تتجه إلى الشمال والآن بالخرطوم حوالي مليون نازح وهذا الأمر حدث في حرب دارفور أغلب النازحين جاءوا إلى الخرطوم،اذاً كيف يذهب الضحية إلى الجلاد؟ وهناك كتاب للمؤلف ألكس دي والي وهو باحث أمريكي أهم شيء فيه أنه راجع الفكرة بأن هنالك إبادة جماعية في دارفور وذكر ذلك باختصار في الطبعة الأولى أما في الطبعة الثانية فقال إن العرب في دارفور هم الضحايا المنسيين في هذه الحرب، ومن أثار قضية أن الرئيس البشير هو من حرض العرب بدارفور بقتل الأفارقة هو كولن باول وزير خارجية أمريكا السابق رغم أن اللجنة الدولية التي كونها مجلس الأمن 2004م أكدت إنه ليس هناك إبادة جماعية. أوكامبو تحدث عن الإبادة الجماعية وهو لم يزور دارفور فمن نصدق أوكامبو أم اللجنة الدولية التي كونها مجلس الأمن؟. افتراء الإرهاب وصف السودان بالدولة الفاشلة والإرهابية هذه الكذبة انطلت على العالم ومعظم أجزائه بأن السودان دولة إرهابية فكان قصف مصنع الشفاء باعتباره مصنع للأسلحة الكيماوية وأخيراً اعترفت أمريكا بخطئها وتقدم السودان بطلب لمجلس الأمن وتأكد أن مصنع الشفاء هو مصنع للأدوية وهي جريمة في حق الإنسانية بتدمير مصنع لصنع العلاج خصوصاً أن أمريكا لم تحاكم أو تدان ، لماذا يُحاكم البشير في جريمة لم يرتكبها وبرأته من الإبادة اللجنة الدولية؟. افتراء الخطر على أفريقيا السودان يشكل خطر على إفريقيا السوداء والمسيحية وهذه الفرية قديمة وتحاك هذه الأيام ضد السودان وهو اتهام باطل فنحن أدرى بأهلنا والتهمة الموجهة ليست للبشير وإنما للشعب السوداني والشخصية السودانية. ما ذكرته في هذا السياق تاريخ أما الاستهداف اليوم مغلف بالقانون الدولي ومسرحه سياسي وليس قانوني وهي المحكمة الجنائية التي هي آلية من آليات النظام العالمي الجديد في هذا المجال. و تذكرون ان المحكمة الدستورية في تركيا أصدرت في الأسبوع الماضي حكماً نسميه عقوبات مخففة على حزب العدالة. وقيل إن هنالك انقسام بين القضاة في هذه المحكمة فالقضاء يضع في حساباته الامور المثيرة لزعزعة الأمن والسلم بتركيا فالعدالة لابد أن تصطحب السلام، قضية دارفور ليست خطيرة على دارفور فحسب بل على السودان فالسلام أولاً ثم تأتي المحاسبة. تعدي على السيادة وقبل تقديم الأستاذ محمود مراد للمتحدث التالي استعرض الاراء المختلفة في الاتهامات التي ساقتها المحكمة الجنائية بالقول: هناك تداخل بين الشق القانوني والسياسي في القضية وهناك آراء والمطلوب هو التحرك بموجب المادة (16) التي تنص علي إن من حق مجلس الأمن التدخل لتجميد القرار لفترة 12 أو ستة أو ثلاثة اشهر لحين تكشف الحقائق ومعالجة الأمور. والمطلوب من الدول أن تشعر الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أن مصالحها مهددة إذا لم تقف مع الشعب السوداني والشعوب العربية والإفريقية في العالم الثالث، دولة مثل الصين يمكن أن تتقدم بطلب التجميد خصوصاً أن الصين عضواً بمجلس الأمن ووافقت على إحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية. هنا ندخل من الجانب السياسي على الجانب القانوني ماهو الموقف القانوني الحالي؟ ونقول ذلك لأن هناك آراء قانونية متعارضة هناك رأي يقول إن المحكمة الجنائية من حقها أن تحاكم الأشخاص مهما كانت مكانتهم.وهناك رأي آخر يري أن الرئيس لديه حصانة بالتالي تمنع محاكمته وهناك رأي يقول إن إحالة مجلس الأمن للجنائية الدولية يعتبر تجاوز لأنها ليست واحدة من أجهزته. هناك رأي آخر يقول إنه بعد تشكيل المحكمة حصل اتصال بمجلس الأمن وحدث تنسيق مع مجلس الأمن وإعطائه حق الإحالة.وهناك رأي يقول إن من حق مجلس الأمن إحالة الدول الأعضاء ال (107) في المحكمة الجنائية فقط.وهناك رأي آخر يقول إنه ليس من حق الجنائية التعقيب على قرارات القضاة الداخلية لأن القضاء الدولي يستكمل ولا يعقب على القضاء الداخلي، ونحن نعلم أنه حصلت محاكمات بالسودان وليس من حق المحكمة التدخل لأن هذا يعد تعدي على السيادة الوطنية. هناك مجموعة نقاط قانونية ونحن معنا قانونيين مهمين في هذا اللقاء ونريد أن نحدد ما ينبغي أن يكون عليه العمل اليوم وغداً وبعد غدٍ. مفارقات دولية الدكتور عبد الرحمن الخليفة بدأ حديثه بتأكيد حقيقة مهمة لخصها بأن هناك قاعدة تقول أنه كلما حدث أمر بمصر التفتت جنوبا وكلما حدث أمر بالسودان التفت شمالاً وهذا موسم الهجرة للشمال. ومضي بالقول: الأسئلة التي طرحها الأستاذ مراد مهمة وأريد أن أضع لها تقديم بسيط وهناك إضاءات هامة حول القضية أولها أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف أفريقيا رغم بؤر الإجرام والإبادة والقتال ليست في أفريقيا وحدها على الأقل. ثانياً عندما وجهت المحكمة الجنائية اتهامات في حالة الكنغو وحالة أفريقيا الوسطى وحالة يوغندا كانت الاتهامات موجهة لمتمردين أما في حالة السودان فقد وجهت الاتهام لرئيس الدولة وهذه تعد مفارقة. ويقول المحللين السياسيين أنه أول مرة في التاريخ يوجه اتهام لرئيس دولة في سدة الحكم ويرون أن هذه محاولة للبحث عن تغيير للنظام الحاكم فالهدف هو إسقاط النظام. هناك سؤال لابد من طرحه هل يشكل النزاع في دارفور تهديد للأمن والسلم الدوليين ولايشكل النزاع في العراق تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولايشكل النزاع في فلسطين تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولايشكل النزاع في كشمير تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولايشكل النزاع في أفغانستان تهديد للسلم والأمن الدوليين؟ وكيف يشكل النزاع داخلي بدارفور تهديد للأمن والسلم الدوليين؟ بعد انتهاء حرب الجنوب تم تحويل كافة فعاليات الملف الغربي إلى دارفور. هل يحق للمحكمة الجنائية أن تحاكم أفراد ينتمون إلى دول غير منضمة لها؟ المحكمة الجنائية الدولية كافة بنودها تتحدث عن أن الدولة الطرف وحسب اتفاقية فيينا أنها الدولة التي صادقت على المعاهدة والسودان لم يصادق علي هذه المعاهدة مثله مثل أمريكا، الصين، روسيا وجميع الدول العربية عدا الأردن وجيبوتي. المادة (4) من النظام الأساسي للمحكمة الفقرة (2) تقول أن للمحكمة تمارس وظائفها وسلطاتها في حدود أي دولة طرف، أو دولة لديها اتفاق خاص مع المحكمة والسودان ليس طرف وليس لديه اتفاق خاص. المادة (12) تتحدث عن الشروط المسبقة وهي: أن تصبح الدولة طرف في النظام حتي يتسني للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها. معاهدة فيينا تتحدث عن أهلية الدول لعقد المعاهدات ، وإذا أنا شخص ما لم أعقد معاهدة وألزمت بها هذا يعني أن هذا الشخص فاقد الأهلية وفرضت عليه وصاية وهذا يعتبر شكل من أشكال الاستعمار الجديد الذي جعل دولة أو أمة كاملة قاصرة ويفرض عليها معاهدة لم ترتضيها مع أن هذه الأمة أو الدولة لها أهلية التعاقد. المادة (31) في قواعد التفسير للقانون في معاهدة فينا لابد أن تقرأ مع المادة 13/ب فهل يمكن لمجلس الأمن أن يحيل للمحكمة الجنائية دولة غير طرف وعلى ماذا تستند الجمعية العامة التي وقع ميثاقها في عام 1945م في ذلك.. وهل يخول لها الميثاق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.. وهل نظام المحكمة الأساسي يعدل ميثاق الأممالمتحدة الذي يعد دستور العالم والدستور هو أبو القوانين والأدنى لا يعدل الأعلى؟. كيف يفهم بعض الناس أن لمجلس الأمن الحق في الإحالة لدولة غير طرف في المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها دول محدودة لاتمثل كل دول العالم.هذه الدول وافقت وأودعت ذلك الإعلان لدى الأمين العام للأمم المتحدة وكل النصوص التي تتحدث عن الإعلان تتحدث عن دولة طرف.في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية القواعد تتحدث عن ال(107) دولة الموقعة والمصادقة علي ميثاق المحكمة وهي المعنية بالتعاون إلى جانب الدول التي ارتضت التعاون كتابةً. في حالة السودان هذه مؤامرة سياسية قانونية فالمحكمة تبحث عن مصداقية وفي حالة الكنغو قدم أوكامبو إدعاءات ضعيفة لم تقبل. وأتي أوكامبو الآن ليقول إنه استمع إلى الشهود خارج دارفور لأن الأوضاع بدارفور لا تسمح له بالذهاب إليها ونحن نقول إن في دارفور لجنة مشكلة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف ومجموعة من القضاة وهم قضاة محكمة عليا أجروا تحقيقات بدارفور. وحديث أوكامبو عن الاغتصاب مكذوب فالسودان لم يصل لمرحلة البوسنة وهذا استخفاف بقيم وعلاقات أهل السودان وإدعاءات جاءت من شخص لايؤتمن على صحفية جنوب أفريقية فكيف له أن يدافع عن أهل دارفور.. هذا ضحك على العقول واستخفاف بنا. استهداف السلام الأستاذ غازي سليمان المحامي عضو البرلمان أولاً استميح الدكتور محمود مراد عذراً لأني أختلف معه في عنوان الندوة (الأزمة السودانية) أرجو أن أقول بكل أمانة إن السودان لا يمر بأزمة بل أهل السودان يكتبوا في هذا الظرف أنصع تاريخهم الحديث نحن ليس لدينا أزمة. أهل السودان اعترفوا بالتعدد العرقي والديني والثقافي. لا أعتقد أن الحديث عن قرارات محكمة الجنايات الدولية يمكن عزله عن الحالة الماثلة بالسودان وإن تشخيص الحالة العامة في السودان ضروري لمعرفة مغزى وأسباب القرارات. الواقع الملموس بالسودان يدل على أن أهل السودان ورثوا دولة منذ نيل الاستقلال في عام 1956م من مستعمرين ولم يرثوا أمة. ومن الوقائع السالبة لأوكامبو أن أهل السودان بقيادة البشير تمكنوا من تحويل الدولة لأمة بالتوقيع على اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م والاعتراف بالتعدد العرقي والديني والثقافي ووضعوا حدا للتعالي الديني والعرقي واقتسم أهل السودان السلطة والثروة بين القوميات لأنهم أرسوا نظام حكم لا مركزي وهنالك ولايات بكل أنحاء السودان لكل ولاية دستور وبرلمان وهذا تحول أساسي في السودان. ومن المعترف به أن نيفاشا أهم وثيقة لأنها وضعت حدا لأطول حرب أهلية في القارة بقيادة الرئيس عمر حسن البشير ونائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت واعتمد السودان نظام التعددية العرقية والدينية والثقافية والسياسية كأساس للحكم. وهذا يعد تحول كبير في المنطقة العربية والأفريقية ومن الواقع المعترف به أن الدستور السوداني يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في اتخاذ القرار. الخرطوم الآن من العواصم العربية التي تحترم فيها حقوق الإنسان وحرية التعبير مكفولة بالقانون وواضحة فيما تكتبه صحف الخرطوم الآن والتعددية السياسية أيضاً معمول بها في السودان وانا اتساءل هل هناك دولة عربية بها حزب شيوعي معترف به؟ الحزب الشيوعي يمارس نشاطه العلني بالخرطوم ولديه ممثلين له بالبرلمان السوداني. الأحزاب والقوى السياسية التي ضمت صوتها للدول المعادية للسودان وساندت قرارات أوكامبو هم الآن موجودون بالسودان ولم يتعرض لهم أحد ولم يواجهوا بالقوة ولم تطالهم يد القانون. هذا الواقع يدل على أن السودان طوى إرث الشمولية إلى غير رجعة. وأشير إلى هناك إنجازات حدثت في السودان و الظرف الذي صدر فيه الادعاء بحق الرئيس البشير شهد فيه السودان تطورات في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ففي الجانب الاقتصادي تحدث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن النمو الاقتصادي في السودان و أنتم تلاحظون التدفقات النقدية من صندوق النقد الدولي والصناديق العربية على السودان بسبب تصاعد نمو الاقتصاد السوداني. وفي المجال الزراعي تم اكتمال سد مروي وهنالك جهد جاري في الروصيرص لري الرقعة الزراعية إلى مليون فدان وهنالك الاتفاقية الأخيرة مع مصر. والاكتفاء الغذائي الذي وصل إليه السودان يؤرق أعداء السودان وأعداء وادي النيل. من هو الشخص الذي صدر بحقه الإدعاء..؟ هو الشخص الذي قاد وأشرف على التحولات والتغيير الذي يشهده السودان الآن. فهذه الهجمة تستهدف إحباط أهل السودان وإيقاف التنمية.هذا الشخص الذي صدر بحقه الإدعاء هو من أشرف ومثل حكومة السودان في اتفاقية السلام الشامل في9 يناير 2005م هل يعقل أن شخص يوقع على مثل اتفاقية نيفاشا أن يرتكب إبادة جماعية؟. اتفاقية السلام الشامل التي وقعت عليها حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان اوردت ان طرفي الاتفاق يدركان أن النزاع في السودان هو من أطول النزاعات في أفريقيا والذي سبب خسائر في الأرواح وأدى لتحطيم البنية التحتية للبلاد واستنفذ مواردها وتسبب في المعاناة لأهل السودان. وإذ يأخذان في الاعتبار الحاجة الملحة لإحلال السلم والأمن لشعب السودان الذي تحمل هذا النزاع لزمن طويل، وهذه الأسباب التي من أجلها تم التوقيع على الاتفاق وهكذا يقران معاً أن اتفاقية السلام الشامل تقدم ليس فقط الأمل ولكن أيضاً نموذج يحتذى به في حل المشاكل والنزاعات الأخرى في الوطن. ثانيا: الأسرة الدولية كلها كانت ممثلة في الاتفاقية ووقعت عليها الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة وكل الأعضاء في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق الفيتو (حق النقض) كانوا موجودين ووقعوا على الاتفاق والشخص الذي بصدد الإدعاءات هو الشخص المعني ببرتوكول مشاكوس في النص2/3/5 والذي يقول الآتي:(إلى حين عقد الانتخابات سيكون الرئيس الحالي للسودان هو الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية ويكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية هو النائب الأول للرئيس فضلاً عن تقلده منصب رئيس حكومة جنوب السودان) مما يعني أن هذا الشخص منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل وهو الموكول إليه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بموجب نص المادة 2/5/1 من اتفاقية السلام الشامل خلال الفترة الانتقالية وتقوم حكومة الوحدة الوطنية بعكس التعددية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام وتنفيذ اتفاقية السلام. هذا يعني الاستهداف ليس موجه فقط للرئيس عمر حسن أحمد البشير بل موجه لاتفاقية السلام الشامل وهذا الشخص بموجب المادة (58) من دستور السودان الانتقالي يمثل الآتي: رئيس الجمهورية ورأس الدولة وسلطان الدولة ويمثل إرادة الشعب فالمستهدف هنا شعب السودان الذي له الحق في انتخابه او عدم انتخابه. وأحسن وصف لقرار أوكامبو سمعته من الرئيس أفورقي الذي قال ان القرار إهانة لشعب السودان وأنا شخصياً أعتبره إهانة لشعب السودان. نأتي إلى قرارات أوكامبو أنا اعتقد أن القضية ليست قانونية وهي سياسية بالدرجة الأولى لأن المادة (13) من نظام روما تتحدث عن إحالة من مجلس الأمن ومجلس الأمن ليس لجنة تحقيق وليس هو ذراع أمني للأمم المتحدة. وإذا كانت المادة 13/ب تمنح مجلس الأمن حق إحالة دولة هذا مشروط بأن تكون الدولة طرف في محكمة الجنائية الدولية ويجب ملاحظة المواد 34/35 من اتفاقية روما التي نصت علي ان أي دولة غير موقعة علي الاتفاقية هي ليست ملزمة بها. ثانياً المادة (16) مضحكة لي بحكم أني رجل قانون أفهم في القانون الدستوري لأنها تمنح مجلس الأمن الحق في تجميد القرار لمدة عام. وإذا قرأنا هذه الصفقة مع تشكيل مجلس الأمن وسلطات الدول دائمة العضوية يتضح على أن العمل في محكمة الجنائيات الدولية هو عمل سياسي وهذه المحكمة غير قانونية وذلك مما ورد في المادة 13/ب والمادة (16) مما يجعلها أحد الأذرع السياسية للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن. القضية سياسية بالدرجة الأولى الأستاذ محمود مراد أوضح أن القضية سياسية بالدرجة الأولى والمستهدف ليس هو الشعب السوداني والرئيس السوداني وإنما المستهدف هو المنطقة العربية والدول العربية وهذه سياسة الهيمنة والسيطرة التي لها أبعادها وتداعياتها وما يترتب عليها. وماحدث بالعراق لا يمكن أن ننتظر ليتكرر في السودان هذه القضية سياسية ويجب أن نتحرك سياسياً وفي ذات الوقت لابد من التحرك القانوني. نحن لا نتحدث مع بعضنا البعض وإنما نتحدث مع الآخر وراء البحر والمحيط ولابد أن نتحدث قانونياً نتحدث سياسياً بأشكال مختلفة وقانونياً وبحجج قانونية ولابد أن تشكل هيئة دفاع أو مجموعة عمل تتصل وتبحث كل هذه الأمور في الشق السياسي والقانوني والإعلامي وتكون سودانية وينضم إليها مصريون وعرب وشخصيات دولية وتكون هي المرفأ الأساسي للتعامل مع هذه القضية سياسياً وقانونياً وإعلامياً واتصالات دولية بطريقة ذكية بصرف النظر عن من يقود رأس الرمح. تعديل الخطاب العربي الأستاذ عادل ماجد المستشار بمحكمة النقض المصرية ونائب رئيس محكمة النقض الدولية وهو من المهتمين بالمحكمة الجنائية الدولية ولديه كتاب صدر عن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون أوضح أن مجلس الأمن عندما يحيل دعوى يحيلها على أساس الفصل السابع ويتيح له أن يتصرف أي تصرف بما يتفق مع الأمن والسلم الدولي ومن حقه أن ينشئ محاكم دولية كما حدث في يوغسلافيا وأن لم تكن مسألة الاختصاص هي مسألة مستقرة. ويواصل الاستاذ عادل: أنا أقر بأن السودان مستهدف لكن الآليات هي التي خدمت مستهدفي السودان. منذ ثلاثة أعوام ابتدأ أوكامبو إجراءاته ولم يصل غرب السودان إلا أنه ذهب إلى تشاد والتقى الشهود في كل معسكرات اللاجئين وأنا كنت وقتها بالمحكمة الجنائية وعلمت أن هناك قضية كبرى مرفوعة ضد الحكومة السودان وللأسف نحن نتحدث والصوت غير مسموع أما صوت القانونيين من الدول الكبرى استطاعوا إيصال صوتهم وعدائهم عبر الآليات الدولية وصوتنا لا يسمع إلا عن طريق التحرك السياسي. أما من ناحية اختصاص المحكمة هي محكمة مختصة وإذا لم نقبل التعاون معها من الممكن أن يصدر مجلس الأمن قرار بنص المادة (87) في الفقرة (5) يلزم السودان بالتعاون في مسألة إجراء التحقيقات.الموضوع خطير ولا يفيد فيه التوظيف المبالغ فيه للغة العربية والحماس الذي يطلب من جانب المتحدثين وينبغي علينا الفصل بين الأشخاص والمؤسسات وهي لغة تستخدم في الإطار العربي والأمر الذي يجعل الدول الأوربية تتدخل في شئوننا ، الحديث الذي أطلقه المستشار غاية في الأهمية فنحن نقر بأن العالم به ازدواجية في المعايير ونحتاج إلى حلول علمية بالجوانب القانونية وينبغي علينا تعديل الخطاب السياسي والعربي والخطاب السياسي في العراق هو سبب الأزمة التي يعيشها العراق الآن. الندية في التعامل عبد العظيم المغربي نائب رئيس الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بدأ بالأسئلة الهامة التي طرحها الأستاذ محمود من الناحية القانونية وليسمح لي المستشار عادل ماجد أن اختلف معه فيما قال واتفق مع الدكتور عبد الرحمن. وكلامي يبدأ من أن إذا كان الصديق عبد المنعم يقول بعدم استخدام اللغة العربية في الغلو في الصدمة وهذا صحيح فالصحيح المقابل عدم التسليم بما يقوله الغرب وهذا نقوله هكذا ولابد أن يكون لنا رؤية من التعامل معه بالندية. في هذا الإطار أطرح ما يلي هنا قضيتين قانونيتين أساسيتين ترتبطان بالموضوع، القضية الأولى جائز أن ينتصر فيها رأي على آخر والقضية الثانية فيها رأي، أما القضية الأولى مدى اختصاص مجلس الأمن بالإحالة. الرأي الذي يقول إن مجلس الأمن ليس مختص مبني على أن مجلس الأمن حينما يحيل هذه القضية فان المحكمة الجنائية ليست ابن شرعي وطرف من أطراف المنظمات الدولية وليست بنت الأممالمتحدة وإنما هي مجموعة من الأطراف ارتضت فيما بينها أن تلجأ إلي المحكمة في حالة إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة. إذا هي وإن كانت تأخذ اسم الدولية فانها لا تحكم إلا أطرافها. حينما يقدم مجلس الأمن وفق قانون هذه المحكمة عليه أن يحترم قانون هذه المحكمة وعلى هذه المحكمة أن تلتزم بقانونها بمعنى إذا مجلس الأمن تجاوز حدوده وأحال طلب للجنائية الدولية فان عليها أن ترد الطلب لأنه أحال حالة تحقيق مع دولة ليست طرفاً في هذه المحكمة. إن إحالة الطلب للجنائية خطأ والجنائية غير مختصة بالضرورة نقول إن مجلس الأمن كان يملك قرار أن ينشئ محكمة. نأتي بالتحديد لشخص الرئيس عمر البشير رئيس الدولة، د. عبد الرحمن أشار إلى اتفاقية فيينا وذكر أن الاتفاقية متعلقة بالحصانة الدولية. الرئيس عمر البشير والسودان ليس طرف في الجنائية الدولية وهي معاهدة مبرمة باتفاقية خاصة. حينما عرض أن من يبرم عقد تعاون بينه وبين الأممالمتحدة عليه أن لا يتجاوز القانون الأساسي للمحكمة الذي يقول أن المحكمة تختص بأعضائها المختصين.. ما هو موقف الشرعية الدولية؟ وما هو موقف القانون الدولي؟ ومع خبراء في القانون الدولي ودبلوماسيين يقولون قبل صدور المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية هل كان يجوز لأية جهة أن تقدم رئيس دولة إلى المحاكمة أثناء ولايته القانون الدولي مجمع والشرعية الدولية مجمعة على الحصانة وعندما تجيء المادة 27 من هذه الاتفاقية الخاصة وتجيز رفع الحصانة عن رؤساء الدول هي تعني رؤساء الدول الأطراف التي قررت المثول أمام هذه المحكمة. توحد غير مسبوق كمال حسن علي:مدير مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة في البدء أريد أن أقول إن المتحدثين لم يتحدثوا عن الدور الذي تقوم به الحكومة السودانية في إدارة الأزمة السودان يواجه أزمة من عشرون عام وتمكنت الحكومة السودانية من إدارة أزمته بكفاءة عالية وهذه الأزمة خطت حكومة الوحدة الوطنية خطوات واسعة بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت وخطت خطوات واسعة ولدينا تحركات في المجال الدبلوماسي بكل دول العالم لتوضيح خطورة الأمر على مجمل العلاقات الدولية. وفي المجال القانوني تم الاتصال بعدد من القانونيين الذين بدورهم أوضحوا العديد من الآراء ووجهات النظر القانونية وتم تكوين لجان قانونية. وفي المجال السياسي نؤمن على مقترحات الاتحاد الأفريقي وتجري الآن اتصالات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني ونبحث في كيف تتم الاستفادة من كل أصدقاء السودان وهذه ليست معركة السودان لوحدة وهناك خطوات جارية مع السودانيين على المستوى الداخلي وتشكلت لجنة للتراضي الوطني والآن توحد السودانيين هناك إجماع على البشير غير مسبوق. قام الرئيس البشير بزيارة إلى ولايات دارفور وجد فيها استقبالاً حاشدا وجلس إلى اللاجئين بالمعسكرات والتقى خلال الزيارة برجالات الإدارة الأهلية وزعماء القبائل الذين استند عليهم أوكامبو في مذكرته ووجد البشير منهم تجاوباً كبيراً وتفهم لحل قضية دارفور وإعادة النازحين إلى قراهم. وأريد أن أنبه إلى نقطة مهمة أن مجلس الأمن أصبح أداة في يد الولاياتالمتحدةالأمريكية ونحن قاومنا قرار مجلس الأمن 1706 فلابد من مقاومة الجنائية الدولية فالسودان مستهدف منذ أن نال استقلاله وزاد هذا الاستهداف بصورة واضحة بعد عام 1989م ونحن نسمع أصوات تنادي بتسلم كوشيب وهارون ونحن لن نساوم بأي سوداني وليس هناك فصل بين البشير والشعب السوداني فاستهداف البشير استهداف للشعب السوداني. أخطاء مجلس الأمن أستاذ في القانون الدولي نحن تابعنا الدور الذي قامت به الحكومة السودانية بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت هذه الأزمة يتداخل معها ما هو قانوني وما هو سياسي. وفي حقيقة الأمر قرار مجلس الأمن 1593 الفقرة 5 أشارت إلى أهمية التوصل إلى معالجة شاملة وما تفضل به الزميل عادل ماجد يعتبر رؤية قانونية دقيقة فإن مجلس الأمن لديه أخطاء لا حدود لها وتجاوز مسؤولياته الأساسية ونحن نتحدث عن أن السودان ليس طرف في النظام الأساسي بالتالي لا ناقة له ولا جمل وأيضاً الدول العربية غير معنية بهذه المحكمة الجنائية. وهذه المرة الأولي التي يقدم فيها رئيس دولة في سدة الحكم للمحكمة وهذه سابقة خطيرة. الاستهداف للمنطقة العربية الأستاذ محمود اشار الى إن السودان لم يستهدف وحدة فالاستهداف للمنطقة العربية وجميع الدول العربية وكل المنابر المصرية تقف ضد الهجمة التي يتعرض لها السودان لأن استهداف السودان استهداف لمصر. الدكتور مصطفى الفقي الذين يركزون على الدفوعات القانونية وانها مبدأ أخذ ورد في العلاقات الدولية المعاصرة، ليس صحيح وإنما الاعتبارات السياسية هي الأصل ويجري تطويع الدفوعات القانونية وفقاً لها وهذا حدث في العالم وهذا كلام ليس جديد وللأسف الدفوعات القانونية مطلوبة ولابد أن نمضي فيها لأنها لغة متحضرة ولكن لايجب التعويل المطلق عليها لأن الاعتبارات السياسية الحكم في هذا. والسودان من أكبر دول أفريقيا ومن أكبر دول العالم مساحة ولا يمكن أن نتصور بحدوده التي تركها الاستعمار نفسه أن يكون هذا النزاع وهذا التخزيل وهذا الاستهداف أنتم تنسون أن تشاد هي السودان الفرنسي مثلاً. أنا أرى ما يحدث لا يستهدف البشير ولا غيره هو يستهدف ثلاثة حاجات أولاً: استهداف لإضعاف السودان وإرهابه، ثانياً لتنفيذ مخطط التقسيم يريدون للسودان أن يتفكك لا من تصور أن يظل بلد بهذا الحجم في هذه الظروف بحيث يرفع شعارات إسلامية هذا أمر لا تقبله أمريكا وإسرائيل ولا الغرب. ثالثاً دق أسفين بين العرب والأفارقة وأظن الغرب نجح لان القبائل المتنازعة .كما هو معلوم قبائل مسلمة على الجانبين وقبائل سودانية على الجانبين ولكن تحدثوا عن أصول عربية وأصول أفريقية. من هنا كان على العرب أن يدركوا أن السودان هو خط المواجهة بين العالم العربي والأفريقي ويتم تحسين الصورة في الغرب والجنوب وتتدفق الاستثمارات بشكل يجعل العلاقة وطيدة وطيبة بين أطراف السودان المختلفة شماله وغربه وجنوبه. النقطة الجديدة هناك ثلاثة ملاحظات يرددها الغرب أولاً: يرون أن النظام في الخرطوم استهان بحجم المشكلة في البداية واعتبرها مشكلة روتينية تحدث سنوياً بين القبائل وبالتالي لم يعطيها القدر من الاهتمام الكافي. ثانياً: النظام سمح بتفاقهما إلى حد التدويل وتحول النظام والأخطر من هذا إن النظام قد تحول إلى طرف وليس إلى حكم وأخذ جانب القبائل العربية ضد الأفريقية وتحول من سلطة مركزية أمرة تمثل سيادة السودان وإنما طرف يتعامل مع المشكلة لا يخلو من طائفية وعرقية. ثالثاً: يرون أن النظام في الخرطوم أتخذ توجه حضاري مقلقاً للعالم كله عندما تبنى شعارات الجبهة الإسلامية صور للناس أن السودان يريد أن يختزل وجوده في الشمال العربي المسلم ولا يعنيه غيره. المطلوب في رأي يتجسد في ثلاثة نقاط ضرورة اتجاه الأخوة في الخرطوم بإجراء محاكمات داخلية عادلة وشفافة والقضاء السوداني له تاريخ محترم والسودان بطبيعته عادل وصريح وإذا جرت محاكمات عادلة سمعها كل العالم ولابد أن تقوم هذه المحاكمات على التلفزيون لقطع الطريق على المحاكمات الدولية وتكون شفافة ومعلنة على التلفزيون أمام العالم كله. ثانياً: أنا في رأي أن في يد الخرطوم أدوات وقنوات كثيرة لحل الصراع في دارفور فالمنطقة مستهدفة وليس السودان وحده وأي إضعاف للسودان وإرهاب له هو إضعاف وإرهاب تلقائي لمصر. لابد من بذل جهد دولي لتحسين صورة السودان في الخارج العالم يعتبر إن هنالك طغمة تحكم في الخرطوم تحكم توجه أحادي وتفرض توجهه وتتحدث فقط عن التعددية وفي رأيهم أن هذا النظام سكت كثيراً على خروقات حقوق الإنسان علينا أن نبذل جهد لتحسين الصورة والخطر قادم وأنا أتذكر ما كان يجري في العراق كنا نصور ونقول لا يمكن ولا يقدموا في ظل القانون الدولي الإنساني لا حصانة لأحد غير صحيح هم من الممكن أن يقتحموا هم ضربوا السودان قبل كده نحن نتعامل مع عالم واقعي في ظل كبريائي وكرامتي لكن لابد أن ارتفع فوق الأمور الجديدة. وأخيراً أقول أن سلسلة المحاكمات العادلة، حل المشكلة بشكل موضوعي وسريع وتحسين صورة السودان في الخارج هو ما يجب القيام به. ممدوح قناوي – محامي السودان ومصر توأمان لا ينفصلان من رحمٍ واحد وأكرر أنه منذ أن ابتعدت مصر عن السودان منذ الخمسينات لم ترى مصر خيراً ولا يرى السودان خيراً. أقول لكم كلنا في الهم سواء رغم كل شيء رغم ما يجرى من حكامنا في كافة الاصقاع العربية وان كل مصر يجب أن تكون دعم للسودان وان ما يطال السودان اليوم سوف يطال مصر في يوم ما. وقد شهدنا كيف كان صدام أضحية عيد لا حصانة لأحد النظام الدولي هو نظام القوة ميثاق الأممالمتحدة وأدواتها هي آليات النظام العالمي الجديد والمحكمة الدولية واحدة من آليات النظام العالمي الجديد. وعلينا كفعاليات في المجمع الدولي أن نرفضها وما يطال السودان ليس هناك استهداف للبشير الاستهداف للثروات العربية والنفط والموارد الأمن القومي المصري والسوداني والمنطقة العربية بأسرها. ونحن نرفض هذه التدخلات كما قال مصطفى الفقي على كل الأنظمة العربية أن تحسن من صورتها وتقترب من الديمقراطية التسوية يكون كل سوداني ومصري مواطناً حراً . أشكر سيادة المستشار على النقاط الهامة التي قام بشرحها وتوضيحها وأن سعيدة بما قدمه وأريد أن أوضح نقطة خاصة تتعلق بدولة طرف ودولة غير طرف. إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تسري على كل دول العالم بلا استثناء أما الدول الغير طرف ليس لها الحق في إن تتقدم بطلب للمحكمة الجنائية والمدعي العام له الحق في الفصل في الجرائم الأربعة التي نصت عليها المادة (5) من النظام الأساسي. لذلك نجد أن الولاياتالمتحدة هي ليس طرف في هذه المحكمة ولجأت لعقد اتفاقيات ثنائية مع جميع دول العالم خاصة دول العالم الثالث لعدم تسليم هذه الدول للأمريكيين الخوف من أن تتقدم الدول الطرف وطبقاً لميثاق روما تلجأ المحكمة إلى مجلس الأمن لإصدار قرارات بموجب الفصل السابع والذي بدوره يصدر العقوبات الاقتصادية والحصار وربما استخدام السلاح. إن هناك نقطة مهمة يمكن أن نستند عليها وهي أن خبراء القانون الدولي يرون أن جرائم التطهير العرقي يشترط فيها التعمد وما تم في دارفور ليس متعمد ينفي عنها التطهير العرقي وهي تعتبر جرائم وتنتفي عنها الإبادة. وأخيراً نحن لابد أن نسير في ثلاثة مسارات قانونية سياسية دبلوماسية وإعلامية ولابد أن نجد حل حتى لا يمثل البشر أمام هذه المحكمة لأنها ستصبح سابقة خطيرة ربما تؤثر على دول كثيرة من منطقتنا. الدكتور رشاد على نحن لدينا مشكلة كبيرة إننا ليس لدينا رؤية عملية ولدينا محكمة تدين لابد أن نرى كيف نتعامل معها. وأيضاً لدينا مشكلة إننا نقول إننا أحسن ناس وأفضل ناس الخطاب السياسي الخارجي لابد من تخاطب العالم الخارجي بلغته لأنهم لديهم نظرة مختلفة. مشكلة دارفور لها سنين لماذا يتحرك البشير الآن إلى دارفور هناك تقصير سوداني وعربي. هناك جهود لابد من عملها وبداية الإصلاح والتصدي للمشكلات، مسألة القضاء العربي يحكم لصالح السلطة ويجب أن تكون لنا حلول. وحول الخطاب السياسي ولازم نخاطب العالم بالتغير والتحول والعدالة. نحن بعيدين ولابد أن نغير لنقول أن لدينا المصداقية والشفافية مهمة جداً. عبدالرحمن خليفة ينبغي ألا نسلم ويجب أن نبذل جهد المادة (10) من نظام روما ليس في هذا الباب أن يمس قواعد القانون الدولي. نحن نتحدث عن قانون دولي لابد أن تقرأ المادة (10) مع معاهدة فينا المادة (2) الدولة الطرف التي وافق وصادق ووقعت. المواد (35-34) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تنشء المعاهدة التزامات الدول الغير بدون رضاها والمادة (26) تتحدث على أن العقد شريعة المتعاهدين. الكونغرس الأمريكي يرى أن أمريكا كدولة غير طرف وغير ملزمة وكيف تقول الأخت أميرة إن الدولة غير الطرف ملزمة. ومن قال إن الفصل السابع لا يرد أن أقول إن الفصل السابع يرد وبوش عندما أراد أن يغزو والعراق جمعت توقيعات إلا أنه لم يذعن وغزا العراق. غازي سليمان استمعت إلى آراء أوكامبو ومن يدعمونه هناك من يقول إن المحكمة الجنائية عادلة ومستقلة وحتى طالب أحد أن يذهب الرئيس البشير ويطلب إفراج مؤقت، إذا المحكمة مستقلة المحكمة غير مستقلة وفق لميثاق روما. المادة (10) تبين أن هذه المحكمة غير مستقلة ويمكن لمجلس الأمن يؤجل الدعوى لمدة سنة. هل هنالك محكمة مستقلة تأخذ أمر من مجلس الأمن وهو جهة سياسية أمنية المحكمة الجنائية الدولية زراع سياسي لمجلس الأمن. ود.عبدالمنعم تحدث عن تعديل الخطاب السياسي والفصل بين الأمة والدولة والمؤسسات. الديمقراطية السودانية الموجودة لا مثيل لها في العالم العربي – كلام السيد المستشار هو يروج لمحكمة جنائية عندما تظهر أمام الشخص يعنى انك، النائب 13/ج يواجه التحقيقات مع مراعاة اختصاص المحكمة. مجلس الأمن محكوم بالمادة (34/35) . المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية الدولية تقول ان ميثاق روما مكمل للقضاء الوطني إذا لم يكن لدى تشريع دولي لدية الحق في التغير والتعديل هل القانون الوطني يمكن ان يلغى بالمادة (27). في السودان المادة (60) من الدستور تتحدث عن الحصانة من المسألة القضائية تنزع من الرئيس ونائبه إلا بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القضائية وأخيراً أنا أقول إن ما يجري الآن مؤامرة شريرة . د. فاروق شقير رجل اقتصاد ووكيل أول وزارة الاقتصاد في مصر سابقاً، محافظ البنك الأمريكيمن خلفيتي الاقتصادية وإطلاعي على الجوانب الاقتصادية للسودان ومشكلة دارفور اعتقد أن الجانب الاقتصادي هو الجانب الرئيسي، فعملية حل المشكلة لا يصح أن تلقى في الواقع على الظلم. لأن دارفور جزء مكمل في علاقاته مع أربع دول أخرى إفريقيا الوسطى، ليبيا، تشاد ومصر باعتبار أن هؤلاء الأربعة مشاركين أساسين في المشكلة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة فطريق حلها يجب أن تكون مكملة للحل القانوني والسياسي ويجب أن يكون حلها استثنائياً وليس إدارياً فقد استمعت إلى الأخ البشير وهو يعطي تعليماته للأجهزة المختلفة لمواجهة المشكلة وأنا اعتقد أن المنهج لابد أن يكون منهجاً إقليمياً بمعنى أن هذه المنطقة من مناطق التنمية لأفقر الدول الإفريقية وهذه المنطقة تتكامل فيها عناصر مختلفة المال من الجماهيرية، الأسواق من تشاد وإفريقيا الوسطى والمال من توشكى في مصر بجانب البشر والثروة الحيوانية. أنا طرحت هذه المشكلة من قبل على الخارجية المصرية وعلى عدد من السادة السياسيين السودانيين منذ فترة، لأن ما يجري الآن مؤامرة شريرة لذلك يجب أن يدخل الحل الاقتصادي الإقليمي ليعزز التحرك السياسي والقانوني لنوضح أيضاً أن هذه المشكلة لا تتعلق بدولة ولكنها تتعلق بإقليم متكامل عناصره وعائلاته متقاربة وهناك مصاهرات وتاريخ ويجب على الإطلاق ألا نهمل هذا الحل. السفير حسن عابدين حقيقة أريد أن أضيف توضيحاً مبسط أعتقد الآن أن هذه المناقشة اتضح من خلالها أن للسودان خطة منهجية لإدارة هذه الأزمة وأنا أكمل الصورة بأن السودان على اتصال لصيق مع الجامعة العربية وهنالك نقطة واحدة تم الاتفاق عليها وهي أن السودان يتعامل مع مجلس الأمن دون المحكمة الدولية وفي هذا السياق تم وضع حملة سياسية ودبلوماسية تستهدف التأثير على مجلس الأمن في أن يجمد إجراءات المحكمة وإعطاء فرصة لإجراء السلام في دارفور وان كان هناك شيء يضاف إلى توصيات هذه الندوة أن تكون اللجنة القانونية هي اللجنة الإعلامية لأنني لا اعتقد أن هناك مجال للجنة قانونية تقدم أفكار تقنع حكومة السودان بأن تقبل تقاضي المحكمة الدولية. المطلوب هو لجنة إعلامية لكي تقوم بشرح ما يقوم به السودان وما يحدث الآن وإحداث روح التعاون مع إخوانه العرب. محمود مراد نقبل بالقوانين والمواثيق الدولية لأن هنالك مجتمع دولي –شرير- لأنني مضطر للتعامل معه.. الدفوع التي تقدم للمحكمة الجنائية الدولية هو أن ستشعر الدول التي لها مصالح في المنطقة و أقول المنطقة العربية والإفريقية وليس السودان فقط مهدد إذا لم تقف في الحقوق العربية ومنها الحق للشعب السوداني وبهذه الطريقة ستتجاوب سواء عن طريق مجلس الأمن أو غيره. المستشار عادل لابد من السعي السياسي الدولي نحو مجلس الأمن وماذا نفعل إذا قبلت اللجنة التمهيدية الطلب الذي قدمه المدعي العام وسوف أعطي مثالاً لذلك من نصوص القانونية كما ورد في نص المادة 19 وأقول إذا لم يتم التعامل القانوني السليم مع هذه المشكلة خلال بضع أشهر سيصدر قرار من اللجنة التمهيدية بإلقاء القبض على الرئيس السوداني. حسن عابدين قبلنا بهذا المبدأ فالمحكمة قبلت إدعاءات أوكامبو وطلبت إلقاء القبض على الرئيس ومن الطبيعي أن يرفض السودان ذلك لكن هل تعتقد إذا ترافع السودان ضد هذه الإدعاءات للمحكمة الابتدائية بأن تصدر قراراً بأنه لا قضية؟! محمود مراد نحن كمصريين أكثر حماس منكم لأنا نفكر بصوت عالٍ لابد من تحرك سياسي لنفترض أسوأ حاجة وهي فشل الدبلوماسية بجانب المباحثات ما الذي يحصل؟!! من الطبيعي طلب التسليم ونحن كتبنا ذلك.. ونحن سنقول لا وفي هذه الحالة سيلجأ إلى مجلس الأمن لأن هناك اتصال وربما قام مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع في غيبة العدالة في العالم وسيكون هناك حصار اقتصادي ونقول لابد من معركة سياسية ودبلوماسية. وأنا بعتقد أن دور الصين الآن أفعل من أي وقت قادم وإذا لم تفعل ذلك سوف تحدث كارثة مثل التي حدثت في العراق، الصومال وكثير من البلدان ففي مجمل القول فإن القضية مؤامرة كاملة. عبد الرحمن الخليفة إن الأستاذ عادل يقرأ المادة (19) قراءة مختلفة وهي تنص على: إما المحكمة تفصل من تلقاء نفسها في مسألة عدم الاختصاص أو مقبولية الدعوى. أو يمكن أن يطعن في مقبولية الدعوى أ/ المتهم نفسه 2(أ) المتهم أو الشخص الذي صدر بحقه إلقاء القبض عملاً بنص المادة (58). نحن لسنا دولة طرف. ج/ التي يطلب قبولها لاختصاصات المحكمة بنص المادة 12 ونحن لسنا قبلنا بذلك.ونحن غير متاح لنا هذه الاختصاصات الثلاث. جلال السنهوري آخر المستجدات الطلب الذي تقدمت به ليبيا وجنوب إفريقيا لمجلس الأمن مقابل أن يمدد البقاء للقوات الدولية بدارفور لمدة عام يؤجل الطلب مع إتاحة الفرصة للسلام .. هذا قرار أحدث متغيرات كثيرة في الأحداث أولها قبول (14) دولة لكي تعطي الفرصة لإتاحة السلام على الأرض وعندما تمتنع أمريكا عن التصويت يعني أنها لا تريد أن تستخدم حق الفيتو.لابد لنا من التعامل مع الواقع على الأرض، بإقامة المحاكمات على المستوى الداخلي كل هذه الأشياء مطلوبة الآن العمل السياسي المطلوب التعامل مع هذا المستجد الجديد، كثير من الدول وافقت على أن يمنح السودان فرصة لتحقيق السلام. أسماء الحسيني – صحفية لابد من تسوية حقيقية داخل السودان ولابد أن يكون هناك رضاء وطني كامل باعتباره خط الدفاع الأول. كمال حسن علي أكد على الاستفادة من الجهد المصري في القضية الإعلامية خاصة وأن السودان تكونت به لجنة لهذا الغرض وأن نستفيد من خبراتهم لأن ذلك سيكون له الأثر البالغ خصوصاً وأن القضية ليست قضية أحزاب ولا نظام في السودان أو مصر وإنما هي قضية أمة واحدة بالإضافة إلى الدراسة القانونية الجادة لقرارات والإطلاع على مختلف المسوغات القانونية.
