سونا كشف قائمون على صناعة التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن آثار الأزمة المالية العالمية طالت هذا القطاع الحيوي، وألحقت به أضرارا متفاوتة، لكنهم رفضوا تأكيد انحدار القطاع إلى الأزمة مما قد يستدعي تدخلات عاجلة. وهناك مؤشرات إيجابية على أرض الواقع تدل على متانة قطاع التمويل العقاري، كما أن هناك مؤشرات سلبية على إمكانية مروره في أزمة، وتأثره القوي بما يجري في العالم. مؤشرات سلبية وإيجابية وتراجعت ثقة المستهلكين تدريجيا بجدوى اللجوء إلى الاقتراض في المرحلة الراهنة بدعم من توقعات تشير إلى إمكانية تراجع أسعار العقارات، في الوقت نفسه يحتاط المطورون أنفسهم على الاقتراض ويفرضون شروطا مشددة في ظل الغلاء والتضخم اللذين يؤثران على إمكانية المستثمرين في سداد القروض. لكن في الجانب الآخر فتحت شركة "تمويل" -أكبر مزود للتمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة- باب تمويل الشقق التي تمتلكها في "مجمع رمرام" في قلب "دبي لاند". وذلك بدفعات أولية مخفضة تبدأ من 72 ألف درهم (الدولار = 3.67 دراهم)، وعلى أقساط مدتها 25 عاما. وهناك مؤشر آخر هو أن وتيرة العمل في ورش البناء في دول الخليج لا تزال تسير كالمعتاد، ولم تعلن أي شركة صراحة تأجيل تنفيذ مشاريعها أو إلغائها لأسباب تتعلق بالأزمة العالمية، في إشارة أخرى إلى أن القطاع لا يزال سليما، كما أن عدد رخص البناء الصادرة من الجهات المعنية لم يطرأ عليها أي تباطؤ. جوانب الأزمة الطلب انخفض على الإقراض العقاري الداخلي لعدة اسباب تتصدرها الازمة المالية العالمية بالإضافة الى ان المطورين دأوبو على اكمال المبيعات خارج الحدود في دول أوروبا وأمريكا بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة كان له تأثير سلبي أيضا محمد النعيمي يقول رئيس شركة موارد للتمويل محمد النعيمي: إن الأزمة العالمية تؤثر من خلال جوانب عدة، أولها العامل النفسي حيث إن النسبة العظمى من سكان الدولة وافدون، ولتوفير نوع من الحصانة لاستثماراتهم ومدخراتهم يلجئون إلى سحب أموالهم أو تسييل الأسهم والعقارات، وهذا يؤثر. والجانب الآخر أن العالم قرية صغيرة مرتبطة مع بعضها ماليا من خلال الاستثمارات والصناديق والمعاملات البنكية، والإمارات جزء مهم ومؤثر ومشارك، لذلك لا بد أن تتأثر. والعامل الثالث المهم هو تأثير الأخبار ورسائل الإعلام على قرارات الناس؛ حيث دأب العالم خلال فترة نشوء الأزمة وحتى الآن على نقل الأخبار وتكبيرها وتخويف الناس وهذا لعب دورا سلبيا. ويضيف النعيمي في حديث خاص ل"الأسواق.نت" أن الطلب انخفض على الإقراض العقاري الداخلي لعدة أسباب تتصدرها الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى أن المطورين دأبوا على إكمال المبيعات خارج الحدود في دول أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة كان له تأثير سلبي أيضا. ورأى النعيمي أن النتائج النهائية لشركات التمويل هذا العام ستتأثر بالأزمة العالمية وتداعياتها وستخسر قدرا من أرباحها المتوقعة، وخاصة تلك التي تمتلك استثمارات في الأسواق الخارجية لكن تقلص الهوامش الربحية سيكون محدودا ومختلفا من شركة إلى أخرى. 13 ممولا: هواجس ومخاوف وتعمل في دولة الإمارات نحو 13 جهة تمويلية تتوزع بين شركات متخصصة وأخرى بنوك تقرض الأفراد والمطورين العقاريين. وحسب أرقام المصرف المركزي الإماراتي حتى أيلول/سبتمبر 2008 بلغ حجم الإقراض العقاري 64 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) ارتفاعا من 58 مليار درهم عام 2007، ويدل الرقم على نمو متباطئ في حجم الإقراض. وتسود مخاوف من شح السيولة وتعثر الدائنين أوساط المتعاملين بقطاع التمويل العقاري نتيجة الإقراض طويل الأجل، لذلك بدأت بعض الجهات التمويلية بفرض إجراءات تحوط مشددة على الإقراض كإخضاع طلبات المتقدمين للاقتراض إلى دراسة مكثفة وإمكانية عدم قبولها، والمطالبة بالكثير من الضمانات في حال الإقراض مما يعني تقليص حجم الإقراض. تدخلات حكومية التاثيرات محدودة والتراجع سيكون بطيئا على مستوى الدولة لكننا في املاك سنحافظ على التوقعات بتحقيق نتائج ايجابية عارف الهرمي ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك -أحد أكبر شركات التمويل في المنطقة- عارف الهرمي أن هناك مخاوف من شح السيولة، لكن إجراءات الحكومة وقيادة البلاد بتوفير 120 مليار درهم مثلا يعطي ضمانة كافية لتبديد هذه المخاوف، ويعطي نوعا من الثقة للمستثمرين وبالتالي تخطي المشكلة. ويقول ل"الأسواق.نت": إننا في أملاك نعتمد برامج وخططا تبعدنا عن المشاكل، لكننا كجزء من هذا العالم نتأثر بكل تأكيد. وفي سؤاله عن تباطؤ نمو صناعة التمويل قال: إن التأثيرات محدودة، والتراجع سيكون بطيئا على مستوى الدولة، لكننا في أملاك سنحافظ على التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية. أملاك تحقق نتائج إيجابية وقد ارتفع صافي أرباح أملاك في نهاية سبتمبر/أيلول 2008 عن الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 444 مليون درهم، بزيادة قدرها 157% مقابل 173 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2007. في حين وصلت إيرادات أملاك للشهور التسعة المنتهية في سبتمبر من عام 2008 إلى 963 مليون درهم بزيادة قدرها 112 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007، وقد شكلت نشاطات التمويل العقاري 71% من إجمالي الإيرادات. وبلغت أصول الشركة في نهاية سبتمبر من العام الحالي 15.8 مليار درهم، بزيادة 123% مقابل 7.1 مليارات درهم حتى شهر سبتمبر من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي حجم الأعمال الرئيسة في نهاية سبتمبر من العام الحالي 18.5 مليار درهم، منها 9.9 مليارات درهم من أصول التمويل والاستثمار، إضافة إلى 2.9 مليار درهم من الالتزامات التمويلية المقدمة للعملاء، أي بارتفاع بنسبة 151% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل حجم محفظة الاستثمار العقاري 5.6 مليارات درهم. ويرى الهرمي أن القطاع العقاري في دولة الإمارات قطاع سليم ويحظى بدعم حكومي، ولا يزال يحقق عوائد جيدة مقارنة بالدول الأخرى في العالم؛ لذلك فإن كل القطاعات المرتبطة به تحقق نتائج إيجابية. المشروعات العقارية تواجه تدقيقا الشروط الائتمانية للمشروعات العقارات تزداد سوءا وان جدوى بعض عمليات التطوير تحتاج الى اعادة فحصها خالد الكمدة إلى ذلك قال رئيس بنك دبي الإسلامي خالد الكمده: "إن الشروط الائتمانية للمشروعات العقارات تزداد سوءا، وإن جدوى بعض عمليات التطوير تحتاج إلى إعادة فحصها". وأضاف في مؤتمر عقاري "ذهبت أيام الأموال الرخيصة.. استعدوا لدفع المزيد. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى جمع 50 مليار درهم إماراتي لمشروعات عقارية في 2009. ويقرأ خبراء من كلام الكمدة أن المقترضين سيدفعون مبالغ أكبر كدفعات أولية في حال حصولهم على قروض عقارية قد تصل إلى 30% من قيمة العقار، بينما كانت الدفعات لا تتجاوز 10%. اندماج أملاك وتمويل في هذه الأثناء تتواصل محادثات الاندماج بين "أملاك للتمويل" و"تمويل" حيث بدأت الشركتان عملية التشاور مع المساهمين الرئيسين في كل منهما، بما فيها "شركة دبي للاستثمارات الحكومية" بوصفها ممثلا لحكومة دبي. وقد أكد جميع المساهمين الرئيسين من جديد دعمهم القوي لعملية الدمج المحتملة. وانطلاقا مما أعلن سابقا عن هذه العملية، فإن احتمال الاندماج هذا سيساهم في إيجاد كيان يتمتع بالمزيد من القوة والمتانة، يمكنه التعامل بفاعلية مع الفرص الجذابة على الصعيدين المحلي والإقليمي من جهة، ومواصلة تقديم المزيد من القيمة لحملة الأسهم، والحكومة، والاقتصاد المحلي، والعملاء والموظفين من جهة أخرى. كما ستكون الشركتان مع هذا الاندماج المحتمل في موقع أفضل لقيادة النمو في القطاعات عالية الجاذبية في سوق التمويل العقاري.
