لماذا لم ترفع العقوبات رغم اعتراف أمريكا بتعاون السودان في مكافحة الارهاب ؟ ..وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية هل سيغير المفاهيم الأمريكية تجاه السودان « أخبار اليوم » تسلط الضوء على هذه القضية .. استمرار العقوبات الأمريكية على السودان .. ويستمر السؤال .. أما آن لأمريكا أن تفهم ؟ فإلى التفاصيل .... حقوق الإنسان ! كشف المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان قيرهارد عن حدوث تقدم في مجال حقوق الانسان من جانب الحكومة السودانية والحركة الشعبية لكنه ليس تقدماً جوهرياً على حد تعبيره ، وقال في خطابه أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في السودان بين الحكومة والحركة أحدثت بعض التقدم في موضوع حقوق الانسان وأضاف بوم في خطبه أن التحسن حدث في الموضوع الذي له صلة بالحرب مثل انخفاض عمليات الاختطاف والتفجيرات بالإضافة إلى توصيل مواد الإغاثة للمحتاجين وتناقص عدد السجناء السياسيين وذلك على الرغم من عدم وجود تقدم في مجالات الحريات . وفي يوم 22/4/2005 م أجازت لجنة حقوق الانسان المنعقدة بالأممالمتحدة بجنيف قرار المجموعة الافريقية تحت البند التاسع عشر الخاص بتقديم الخدمات الاستشارية والعون الفني للسودان وعلى ضوء التضامن الافريقي سحبت المجموعة الأوروبية مسودة قرارها التي تدين السودان تحت البند التاسع الخاص بإدانة انتهاكات حقوق الانسان . أصدر السيد رئيس الجمهرية القرار الجمهوري رقم 97 لسنة 2004 م بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور توصلت اللجنة إلى أن كلا من الحكومة والحركات انتهكت حقوق الإنسان بدارفور لكن تلك الانتهاكات ليست إبادة جماعية . حيثيات القرار الأول في إطار الدراسة المتأنية والسابقة المتعمقة للمواقف السابقة المحلية والاقليمية والدولية حيال القرار الأمريكي 1070 الصادر بتاريخ 4/ نوفمبر 1997 م الذي يقر بفرض عقوبات اقتصادية على السودان تحرص « أخبار اليوم » على استدراك وربط الموقف السابقة والآنية لجعلها أكثر واقعية حيث شهدت أروقة مجلس الأمن في الأسبوع الفائت إلحاحاً جديداً ويكمن مجمله في فتح ملف المحكمة الجنائية الدولية ومقابل ذلك تظهر أمريكا في موقف سياسي جديد ومختلف لا يقبل المقارنة إذا ما قُرنت بقوالبها السياسية السابقة حيث يبدو ذلك جلياً في رفضها إلحاح مجلس الأمن الداعي لعرض السودان في المحكمة الدولية في لاهاي الأمر الذي يستدعي تحليل وقراءة سياسية دقيقة خاصة إذا اتفقنا على أن المواقف الأمريكية السابقة قبل اتفاقية نيفاشا دائماً تكون ضد السودان . «أخبار اليوم » تسلط الضوء على ردود الأفعال التي صاحبت صدور القرار . أوردت صحيفة « أخبار اليوم » في عددها الصادر يوم الأربعاء 5/ نوفمبر 1997 م نقلاً عن شبكة «أم بي سي » واشنطن نيروبي فإلى نصه « أوردت شبكة تلفزيون الشرق الأوسط مساء أمس أن وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنت مساء أمس عن فرض عقوبات جديدة من جانبها على السودان بزعم رعايته للإرهاب وتتضمن تلك العقوبات تجميد الأرصدة السودانية لدي واشنطن وحظر التعامل التجاري مع السودان » هذا وكانت « أخبار اليوم » قد حاورت بالعاصمة الكينية نيروبي وقبل صدور هذه القرارات تحدث الأستاذ علي عثمان محمد طه وزير العلاقات الخارجية حول العلاقات السودانية الأمريكية حيث أشار سيادته إلى أن هناك اتجاهاً للضغط على السودان من الجانب الأمريكي من خلال مشروعات قوانين في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات فردية في إطار العلاقات الثنائية مع السودان وقال إن القرارات المتوقعة تمت بضغط من اللوبي السياسي في الكونغرس الأمريكي وقد وضح ذلك جلياً من خلال الضجة التي صاحبت قرار عودة الدبلوماسيين الأمريكيين للخرطوم وتوقع السيد الوزير أن تلك الضغوط تسير في اتجاه أن يتم فرض بعض العقوبات الاقتصادية من خلال اجراءات تنفيذية أمريكية وهي التي أعلنت عنها الوزيرة الأمريكية أمس وقال السيد الوزير ل « أخبار اليوم » إنه لا يتوقع - وقد أوضح هذا الأمر للمسؤولين الأمريكيين عندما التقى مؤخراً في نيويورك مع وكيل الخارجية الأمريكية - أن يفيد أسلوب الضغط والعقوبات في تحقيق نتائج لا تنبني على قناعات وأن الاتجاه العالمي الآن يؤكد هذا ويشير إلى أن اتجاه الرأي في المداولات الأخيرة للجمعيات العامة للأمم المتحدة كلها ينصب ضد العقوبات والعزل لذلك فإن الاستمرار في تأسيس العلاقة بين الولاياتالمتحدة والسودان علي أسلوب العقوبات من شأنه أن يعزل أمريكا في إطار هذا المناخ الدولي ولا أظن أنه سيكون لتلك العقوبات المردود المرجو وقد أكد الدكتور مصطفى اسماعيل وزير الخارجية بوزارة العلاقات الخارجية إن القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن السودان ما هي إلا صورة من صور العدوان الذي تمارسه الإدارة الأمريكية تجاه الدول الأخرى التي لا تخضع لوصايتها وقال في تصريح لسونا إن القرارات أحد أوجه الظلم الذي ظلت تمارسه الإدارة الأمريكية علي العديد من الدول ذات التوجهات الإستقلالية وهو يأتي أيضاً في إطار الانحياز الأمريكي تجاه قضايا امتنا العادلة ابتداءً من قضية فلسطين ، سوريا ، لبنان وهو أيضاً إمتداد للدور الأمريكي الداعم لبعض دول الجوار في عدوانها على السودان كما أنه يأتي في وقت يتطلع فيه السودان لإحلال السلام في ربوعه وأضف إن أمريكا هي الخاسر الأكبر من هذا القرار وسيأتي اليوم الذي تتراجع فيه عنه كما حدث بشأن قرارات أخرى تجاه دول أخرى مثل ايران وغيرها وقال إن الخارجية تنتظر من سفارتنا بواشنطن نص القرار لدراسته والتعامل معه . النائب الأول : الاتهامات الموجهة للسودان باطلة وغير مؤسسة جاء ذلك في عدد « أخبار اليوم » الصادر في 6 نوفمبر 1997 م فقد أكد الفريق الزبير محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهرية أن الاتهامات التي توجهها بعض الدول والمنظمات ضد السودان باطلة وغير مؤسسة ورغم ذلك تتخذها وسيلة لفرض العقوبات وتبرير الحصار وأشار لدى مخاطبته افتتاح الملتقى لطلابي العالمي في قاعة الصداقة أمس إلى أن عدد المنظمات والمؤسسات الدولية تكيل الاتهامات نحو السودان بالمراسلة دون أن تكلف نفسها بالحضور والتحقق من ذلك ، ودعا ضيوف الملتقى من الدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف على حقائق الأمور في السودان . من جهة أخرى قال بونسيس موفيود رئىس وزراء مالطة الأسبق أمام الملتقى إن أمريكا والأممالمتحدة ليس لهما الحق في إصدار قرارات بإدانة أي أحد دون محاكمة أو دلائل دامغة .ومن جانبه أخر قال دكتور حسن مكي في حواره مع « أخبار اليوم » الصادر 6 نوفمبر 1997 م أن أمريكا تهدف بهذا القرار إلى الضغط على السودان في محاولة تقوية موقف جون قرنق في المفاوضات الجارية بنيروبي وأن الورقة الأمريكية نفسها ليست بعيدة عن جو المفاوضات في نيروبي ومن الناحية العملية إن القرار الأمريكي لا يضيف جديدا للواقع فحجم التجارة بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية محدود أساساً كما أن أهم سلعة تدخل في المعاملات التجارية بين البلدين ستظل موجودة وهي الصمغ العربي فشركات البيبسي والكاكولا لا غنى لها عن الصمع الغربي لذلك أعتقد أن القرار له دلالات رمزية وليس له دلالات فعلية ويهدف إلى تعضيد موقف حركة جون قرنق . وقال الأستاذ عبد العزيز شدو نائب رئيس المجلس الوطني في عدد « أخبار اليوم » الصادر 7 نوفمبر 1997 م إن القرار يفتقر إلى أي أسس تبرر إصداره وتوقيته غريب في وقت يسعى فيه السودان إلى تطبيق سلام وحوار مع أمريكا ونعتقد أن هذا القرار يشوبه الغرض وازدواجية المعايير وأضاف لقد تقدم أمس أحد نواب المجلس بمسألة مستعجلة في هذا الصدد أحيل العضو إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ليعملا سوياً لتقديم مشروع قرار يتيح للمجلس تبني القرار . أما القطاع الاقتصادي فقد تناول القرار بالبحث في اجتماعه الدوري بتاريخ 8 نوفمبر 1997 م بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث خرج الاجتماع بتوصيات لإدانة للقرار بوصفه اجراءات اقتصادية غير عادلة من الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد السودان . أما على الصعيد الدولي فقد زار السودان بتاريخ 9 نوفمبر 1997 م مندوب الهيئة الدولية للتحقيق في الاقتصادية السيد هيو ستيفنز الذي أكد حينها أن أمريكا لا ترغب في إنهاء الحرب في جنوب السودان إذ أشار إلى أن القرار جاء يحمل تهديداً مبطناً للدول العربية الرافضة لقمة الدوحة الاقتصادية أضاف أن القرار كشف عن إزدواجية المقاييس لدي أمريكا . من جهة أخرى أعلنت لجنة التضامن مع السودان الأردنية رفضها للقرار ووقوفها مع السودان ودعت هيئة الشئون القومية اللبنانية إلى لقاء قومي يجمع الشخصيات والأحزاب والهيئات والمؤسسات تضامناً مع السودان . ومن ناحية أخرى بعثت الوفود المشاركة في الملتقى الطلابي الذي انعقد بالخرطوم برقية للفريق الركن عمر البشير رئىس الجمهورية أعلنوا فيها رفضهم وادانتهم للقرار الأمريكي الغاشم بالحصار على السودان. وفي ذات السياق فقد كانت هناك مواقف شبيهة من المنظمات الشبابية وكان منسق اللجنة الدولة للتحقيق في العقوبات الاقتصادية السيد هيو ستيفنز قد خاطب الملتقى الطلابي العالمي مؤكداً أن العقوبات دائماً هي سلاح المستعمر ضد فقراء الشعوب وطالب المجتمع الدولي للتضامن مع السودان في مواجهة العقوبات كما تحدث في الملتقى رئىس أمناء الإتحاد الإسلامي العالمي السيد عمرفاروق ، كما تحدث محمد خير فتح الرحمن رئىس الاتحاد العام للطلاب السودانيين وقام بتسليم توصيات الملتقى الطلابي التي تحوي ثمانية بنود التي أكدت مواجهة القرارات الأمريكية الأخيرة إلى اللواء شرطة جورج كنقور نائب رئىس الجمهورية الأسبق الذي أدان القرار أثناء مخاطبته الملتقى واصفاً القرار بأنه مؤامرة وطغيان عالمي يسوق البلاد نحو الصدام . الدور الذي يلعبه السودان حيال قضية حقوق الانسان والتعاون الذي يبديه مع المجتمع الدولي وفي لقاء صحفي تم استطلاع السيد بيشو فيتيا وزير الشئون القانونية بمجلس تنسيق الولاياتالجنوبية السابق حول هذا المحور .. فذكر مولانا بيشو فيتيا لاقو خلال إجابته على سؤال يتصل بمعرفة آخر المستجدات والتطورات في مجال حقوق الانسان بالسودان والدور الذي لعبه السودان حيال ذلك والتعاون الذي أبداه مع المجتمع الدولي فأجاب بأن الأوضاع في السودان ليست بذلك السوء كما يوصف عبر وسائل الإعلام الغربية ، إنما ما يجري من خروقات وانتهاكات بالإمكان تبريره في ظل الحرب لكنها بأية حال من الأحوال غير مقبولة . مضيفاً أن وضع حقوق الانسان في السودان من ناحية الصحافة حيث حرية التعبير ، وحريات الأحزاب ومسائل الإعتقالات والسجون العشوائي إلى ما ذلك حدث فيه تطور وانفراج إلى حد كبير . مذكراً أنه إذا ما قارنا السودان اليوم بالدول المحيطة فسنجد أن السودان قد أخذ حيزاً شاسعاً ومتقدماً في مجال حقوق الإنسان ويكون بذلك متفوقا على أقرانه العرب والأفارقة ، ودحض بأن كان له دور ولا يظل له دور ملحوظ في التعاطي والتعامل مع أجهزة المخابرات العالمية وتشهد ذلك بتسليم السودان كارلوس الإرهابي إلى جانب تعاونه وطرده لأسامة بن لادن من السودان في منتصف التسعينيات . وبالتالي هذا سبب كافي لأن يسعى السودان عبر خارجيته ودبلوماسيته لإقناع المجتمع الدولي وأمريكا برفع اسم السودان عن قائمة الارهاب كما أشار مولانا فيتيا إلى أن السودان حالياً لا يرعى ولا حتى يموّل الإرهاب خاصة بعد إنشاء حكومة الوحدة الوطنية مضيفاً أن السودان لن يستمتع بالسلام ولن يستفيد مواطنوه من المنح الدولية والقروض والتسهيلات وأشياء أخرى من هذا القبيل مالم يمحي اسم السودان عن تلك القائمة « الإرهاب» . لأن إدراج اسم السودان في هذه اللائحة على هذا النحو من شأنه أن يشل قدرة السودان الدبلوماسية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتحقيق رغبة وطموح المواطن البسيط المغلوب على أمره . مكافحة الإرهاب .. وسام في صدر جهاز الأمن والمخابرات الوطني فماذا بعد ؟ تحت الضغط الأمريكي السافر اتخذ مجلس الأمن عدداً من القرارات التي أدخلت بموجبها عقوبات دولية ضد القيادة السودانية الشرعية مما أثار عاصفة من الغضب في أوساط الشعب السوداني الولاياتالمتحدة تعيش وتنمو عن طريق النهب لبلدان العالم الأخرى وهدف السياسة الأمريكية الحقيقي هو هدم وإهانة الشعب السوداني المحب للسلام وبذر بذور العداء وتقسيم البلاد ومن ثم السيطرة الكاملة على الموارد النفطية لجمهورية السودان بالرغم من كل العقوبات التي فرضت علي السودان من قبل مجلس الأمن فقد أقيم المؤتمر الاقليمي الثاني لمكافحة الإرهاب في السودان بالعاصمة الخرطوم كان في الفترة 21-22 سبتمبر وضم عددا من الحضور الذين يمثلون رؤساء المخابرات بالدول المشاركة في المؤتمر وكانوا حوالي 14 مديرا عاما لجهاز الأمن في اثيوبيا - رواندا - يوغندا - مدغشقر - كينيا - جزر القمر تنزانيا - زامبيا - الكنغو الديمقراطية - جيبوتي - تشاد - مصر وكان يمثل السودان اللواء مهندس صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ويعد من أنجح المؤتمرات الاقليمية التي أقيمت لهذا الهدف وذلك من آراء المشاركين في المؤتمر في الدول الأخرى كما ضم عددا من المراقبين من الجزائر - بريطانيا - واليمن - الصين - الأممالمتحدة وقد قدم السودان رؤية لمكافحة الارهاب تتم عبر المحاور الآتية: : 1/ المحور الدولي . 2/ محور تبادل المعلومات . 3/ محور ضرب مصادر تمويل الإرهاب . 4/ محور تفعيل القوانين . 5/ محور تنمية الوعي الفكري . 6/ محور العمل الايجابي . 7/ محور اقامة مراكز خاصة لمكافحة الارهاب . 8/ محور إنشاء بنك للمعلومات . وجهت الولاياتالمتحدة أكثر من مرة اتهامات لا أساس لها إلى السودان وزعمت فيها بأن السودان له ضلع في تأييد الارهاب » ليس لدي أمريكا أو لأي بلد آخر أية براهين أو دلائل على مثل هذه الاتهامات لأن الإرهاب كظاهرة يتعارض بحد ذاته مع الأخلاق والقيم الروحية للشعب السوداني المحب للسلام ، وفي نفس الوقت تستخدم أمريكا نفوذها في مجلس الأمن وتسعى تحت غطائه إلى فرض وجهة نظرها بخصوص مشاكل المنطقة ، بواسطة التشجيع لموالييها ومعاقبة أعدائها حسب مشيئتها . جمهورية السودان كانت ضمن القائمة الأمريكية « لمؤيدي الإرهاب »في عام 1993 م كما أذاعت محطة « صوت أمريكا » في 1993 م بالنسبة للحكومة الأمريكية كانت أسباب القرار المذكور واضحة تماماً قد زعمت المحطة بأن الجبهة الوطنية الإسلامية كانت لها أغلبية المقاعد في الحكومة السودانية وكانت لها روابط وثيقة بعدد من الجماعات الإرهابية ، كما زعمت واشنطن بأن أغلبية الجماعات تستخدم الأراضي السودانية بمثابة قاعدة لها وبموافقة الحكومة توجد على أراضيها مخابئ ومعسكرات التدريب للجماعات الإرهابية . وقد رفضت الحكومة السودانية كافة الإتهامات التي تزعم ب «تأييد الارهاب لأنها لا أساس لها ولا براهين عليها ولا وقائع تثبتها . وبدون أية براهين تتهم أمريكا الحكومة السودانية بتأييد الحركة الإسلامية « حماس » التي تقوم حسب مزاعم الأمريكان بالنشاط الارهابي للقضاء على اسرائيل وانشاء دولة اسلامية فلسطينية كما تتهم بتأييدجماعة « حزب الله » الشيعية وغيرهما من الجماعات الأخرى . إن الواقع الذي يعيشه العالم الان في ظل القطب الواحد .. هو إزدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين .. فلماذا تظل عقوبات ضد السودان بلا مبررات .. لماذا تحاول أن تدمغ الشعوب وتدفعها للإنتكاس والشعب السوداني يدرك ويعي كغيره من الشعوب من الذي يعمل في الظلام والدهاليز المغلقة ليفرض الرؤى الظلامية والظالمة.. أما آن لأمريكا أن تفهم ؟؟؟؟ نقلاً عن أخبار اليوم
