جون انقول: قرار الجنائية أصبح لا وزن له في أي محكمة وأي قضاء.. د. عبد الرحمن الخليفة: القرار ولد ميتاً، ولكن سيُلوحون به كلما أرادوا الضغط إبراهيم أبو خليل: الدول التي لا تدور في فلك أوربا وقفت ضد قرار الجنائية بروفسيور حسن مكي: هناك مؤشرات لفشل القرار.. والحكومة كسبت جولة د. إسماعيل حاج موسى: أتجاه المدعي العام الخاطئ جعل المحكمة تنحرف د. رحاب مبارك: الأفكار القانونية مثلت نقاط الارتكاز في نهج الدولة في مواجهة القرار خدمة (smc): ظلت بعض الدول الغربية المتربصة باالسودان تدفع مجلس الأمن باصدار القرارات التي تستهدف البلاد والتي كان من بينها القرار رقم (1593)، الذي حول بموجبه قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية. وقد أبدى السودان اعتراضه وانتقاده لهذا القرار منذ البداية، ولكن وفقاً لمنطق "أزدواج المعايير" فإن صفقة تمت بين الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدة بصورة لا يجوز التعامل بمثلها في المؤسسات الدولية العدلية. فقد صدرت مذكرة بتوقيف الرئيس عمر حسن أحمد البشير في الرابع من مارس 2009م بناءاً علي طلب المدعى العام لويس مورينو اوكامبو في محاولة منه لإحداث إنشقاق الجبهة الداخلية للسودان، ولكن مما يبدو بعد (3) اشهر من قرار الجنائية، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وأنقلب السحر علي الساحر . المركز السوداني للخدمات الصحفية(smc) قام بإجراء استطلاع حول موقف الجنائية بعد هذه المدة، وما آلت إليه، وما احدثته في السودان، اضافة لوضع المحكمة الجنائية في ظل عدم الاهتمام بقرارها .. فإلي رأي الخبراء وقادة القوي السياسية في المسألة. المعركة لن تنتهي د. قطب المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني ذكر إن القرار كان سياسياً في الأصل، وقد فقد معناه من الناحية السياسية، ويشهد الآن صمت كامل من جانب الأعداء، ولكن من خلال تجاربنا فإنهم لا ينتهون ويستعدوا مرة أخرى ليمارسوا ضغوطهم وأغراءاتهم حتى يحققوا نوع من الاختراق في الجبهة العالمية. والمعركة لن تنتهي، لكن الحكمة من القرار كانت في التفاف الرأي العام حول الحكومة، وإقتناع الرأي العام بإن المحكمة سياسية وليس قانونية. ومن ناحية أخرى استطاعت الدبلوماسية من خلال رفض المنظمات الإقليمية، وزيارة الرئيس لبعض الدول بعد صدور القرار، والمحادثات التي تمت مؤخراً دلت علي أن الموضوع يخضع للسياسة وليس للقانون. وقد كانت هناك محاولة للمساومة منهم بعدم ترشيح الرئيس مقابل إسقاط القرار، مما يوضح للرأي العام العالمي أن القضية سياسية وليست قانونية، وأن محكمة الجنايات فقدت مصداقيتها، وأنها أنشات لمحاكمة المستضعفين "الأفارقة – العرب – دول العالم الثالث"، وهم الذين وقفوا مع السودان. زيادة وعي القيادي بالمؤتمر الوطني والخبير القانوني عبد الرحمن إبراهيم الخليفة بدأ حديثه بالقول: إن كل المؤشرات تشير إلى ايجابية نتائج الحملة التي قادتها الحكومة علي الصعيد الدبلوماسى والقانوني والسياسي، وأنها اثمرت في زيادة وعي الشعب بالقضية، وتسليط الضوء علي مدى الظلم والتجني، وفضح المخطط السياسي الذي يستخدم الجنائية كواحدة من أدواته، وأزدواج المعايير والكيل بمكيالين، وعدم تأسيس الاتهام علي أسس موضوعية، وتراجع الخط الذي كان يستهدف السودان إلى حد كبير. وحول ضعف القرار في ظل عدم الاهتمام به أجاب د. عبد الرحمن بأن القرار ولد ميتاً ولكن سيظلون يُلوحون به كلما أرادو أن يمارسوا ضغوطاً سياسية علي السودان، وسيكون ذلك لمزيد من أضعاف المحكمة وستكون محكمة غير حائزة علي ثقة أحد. إنهيار المحكمة القيادي البارز جون أنقول وصف الحملة التي قادتها الحكومة لمواجهة قرار الجنائية بأنها كانت ناجحة جداً، وجمعت السودان بمختلف أحزابه وقوفاً مع الرئيس، وأثبتت لكل العالم أن الشعب السوداني يحب رئيسه وذلك بالالتفاف التلقائي حوله، وأن ذلك جعل القرار يسقط ولا يكون له وزن في أي محكمة وأي قضاء، وأن الرئيس بمواصلة سفرياته جعل من القرار حبراً علي ورق. وذكر انقول أن محكمة الجنايات الدولية هي محكمة لمحاكمة الأفارقة والمستضعفين وليست لها إليه للتنفيذ. مواقف فردية واضح أن الحكومة نجحت في قيادة حملة مضادة للقرار، والي حد ما نجحت في أن يفشل القرار.. هذا ما بدأ به إبراهيم أبو خليل الناطق باسم حزب التحرير حديثه، ويواصل بالقول: ومن ناحية عملية القرار ليست لديه قوة معنوية، خاصة وأن الرأي العام يري كيف يتعامل العالم الغربي مع دول العالم الثالث، وليست هنالك عدالة دولية، لأن العدل فقط في أحكام الله سبحانه وليست في قوانين الغرب، لأن كل قوانين الغرب وكل الأشياء التي يمارسها في منتهاها قضايا سياسية. ومن المعروف أن هذه المحكمة أوربية أنشاءتها أوربا، لذلك نجد أن كثير من الدول التي لا تدور في فلك أوربا، خاصة دول العالم الإسلامي وأفريقيا، هي تدور في فلك أمريكي.. وبالتالي نجدها وقفت موقف الرافض لقرار الجنائية. وأذا مر هذا القرار ستصبح المحكمة سيف مسلط علي رقاب كل حكام هذه الدويلات والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، لكن الدول الغربية الكبرى لن تقف مع السودان إلا مواقف فردية، غير أن هذه المدة منذ صدور القرار وحتى الآن لا تلغي المحكمة الجنائية، لكن تبين لكل العالم وتوضح بشكل جلي أنه لا يمكن ولا يتصور ان يكون هناك عدل لهذه المحكمة، وبالتالي هذا موقف مبدئي والحكومة رفضت هذا القرار لأنها محكمة قائمة علي الباطل ولا يجوز التحاكم إليها مطلقاً. فشل القرار بروفسيور حسن مكي الخبير الاستراتيجي ومدير جامعة افريقيا العالمية أوضح أن الحملة التي قادتها الحكومة علي المستوي الداخلي والخارجي لا بأس بها، والدليل علي ذلك أن الحديث عن المحكمة الجنائية وقرارها توقف، واستطاع الرئيس أن يحدث زيارات مختلفة، وهذه مؤشرات لفشل القرار. وهذه معركة طويلة تحسب بالنقاط وقد كسبت الحكومة فيها بعض النقاط. لائحة الاتهام د. إسماعيل حاج موسى رئيس لجنة التشريع والقانون بدأ حديثه بالإشارة الي ان جهود الحكومة تضافرت بعد الضجة الكبيرة التي سببها قرار المحكمة، إلا أنه لم يجد تأييد من شعب السودان. وحول أنسحاب بعض الدول من عضوية المحكمة قال الحاج موسي أن هنالك ما يقارب الثلاثين دولة أذا انسحبت ستنهار المحكمة، إلا أن الولاياتالمتحدة والأتجاه الخاطئ للمدعي العام غير الموفق جعل المحكمة تنحرف. ونجد أن كل الدول التي تضعها المحكمة في لائحة الاتهام هي دول أفريقية. والآن نجد أن الدول المنضوية تحت الاتحاد الأفريقي (90%) منها ضد القرار الذي ليس له سند سوي أمريكا بريطانيا وفرنسا. تضامن دولي أما الخبير الإستراتيجي حسن حاج علي فقد وصف الحملة ضد القرار بأنها كانت ناجحة داخلياً وإقليمياً وعالمياً، وقامت بتبصير المواطنين بموضوع المحكمة الجنائية وأسبابها والهدف من وراء القرار. وقد نجحت قطاعات الشعب السوداني في التحرك لكسر محاولة عزل الرئيس البشير، وأظهار تضامن دول الجوار مع الحكومة، والوقفة الشعبية من كافة الدول وتضامنها ضد القرار. في اللحظة الراهنة القرار فقد معناه ولم يعد له مساندين، خاصة في دول جنوب العالم، ولكن هنالك جوانب سياسية لم تزل آثارها موجودة، وسوف تسعي جهات إلى تحريك القرار، فلا نستطيع أن نقول إن القرار أنتهي تماماً، ومن الملاحظ ان محكمة الجنايات الدولية تسعي دائما لمحاكمة الأفارقة تحديداً، كما نعلم أن مجلس الأمن الذي احال القضية إلى المحكمة به ثلاث دول لم تصادق علي ميثاق المحكمة، ولديها رأي في محكمة الجنايات الدولية. تحركات محسوبة تحدثت إلينا المستشار القانوني د. رحاب مبارك حسن حول الحملة التي قادتها الحكومة بمواجهة قرار الجنائية، وقالت انها كانت حملة ناجحة جداً بذلت من خلالها جهوداً رسمية وغير رسمية، تضافرت لمواجهة قرار الجنائية بالحجج القانونية والبراهين الدامغة من خلال نهج شورى واسع، اشتركت فيه كل الرموز القانونية في البلاد، من وزراء سابقين ووزراء دولة ووكلاء وشاغلي وظائف قيادية في وزارة العدل علي مر السنين الماضية، وفي ذات الوقت ظلت لجنة قانونية دائمة تباشر تلك الحملة وترعاها وفقاً لأسس محسوبة واتصالات متفق عليها، حتى تبلورت العديد من الأفكار القانونية التي مثلت نقاط الارتكاز التي أستند عليها نهج الدولة في مواجهة القرار. وسرعان ما كان العائد الذي تمثل في المساندة القومية لموقف السودان والتضامن معه خلال وقت وجيز، مما بيّن للجميع أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية لا يستند علي أسس قانونية. وحول ما يدور عن انسحاب بعض الدول من عضوية الجنائية، افادة د. رحاب بأن الأمانة العامة لدول تجمع الساحل والصحراء قد اطلقت دعوة، طالبت من خلالها عضويتها بإعادة النظر في انضمامها إلى المحكمة الجنائية، وكافة الأجهزة التي تُستخدم كوسائل للإخضاع والتدخل في الشؤون الداخلية. وقد اجمعت كل القوى علي رفض محاولات تسيس العدالة الدولية. وقد بلغت بعض البيانات والقرارات حد الأدانة لتناول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإعلامي، مما يؤثر تلقائياً علي سير العدالة.
