خرج "اوكامبو" من الباب الذي دخل منه القانوني الأرجنتيني دخل بلاد السودان من بوابة وظيفته مدعياً عاماً لمحكمة الجنائيات الدولية شهرة "اوكامبوا" لم تتنزل عليه من توجيهه الاتهام لراس الدولة السودانية فقد سبق المشير البشير الي "شراكة" إخوة من عساكر الأرجنتين حكموا بلادهم بالجديد والنار وبعد هزيمتهم في حرب "الفوكولاند" مع بريطانيا العظيمي نظر شعب الأرجنتين وقدر ثم انتفض وكان الجزاء للجنرالات من جنس العمل وظهر المحامي الشاب "اوكامبو" علي سطح قضايا الاختفاء القسري وتعرف عليه العالم عبر لجان حقوق الإنسان ناشطاً قانونياً والعالم تحكمه منظمات تتدلي علي بلاط السلطات حكومة العالم هذه بعيداً عن نظرية المؤامرة تحكم حكومات العالم.. تقلد اوكامبوا منصب مدعي عام الجنائية وكانت فترته مليئة بالأحداث والألغام الدولية وأشهر إتهاماته ما وجهها الرئيس البشير كأول رئيس لا زال في حكم بلاده هذا الاتهام بلا شك مثل علامة فارقة في سجل هذه المحكمة وما بين مؤيد للاتهام ومعترض عليه انقسم العالم إلا أن اقوي الأصوات خرجت من العالم الثالث "هذه المحكمة لم تخلق إلا لقهر الأفارقة" وجاء في صحيفة "السوداني" "قالت المعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية الغامبية "فاتو بينسودا" في محاضرة بجامعة ملبورن إن إختصاص المحكمة في السودان لا يتجاوز إقليم دارفور حسب قرار مجلس الأمن ولا يمكن أن تنظر أخري من السودان ما لم تحصل علي تفويض من مجلس الأمن الدولي". المعلوم بالضرورة أن السودان لم يوقع التوقيع النهائي علي ميثاق "روما" وبالتالي تنتفي الصفة القانونية التي تخول لمجلس الأمن تحويل قضايا دارفور الي المحكمة هذا القول حسب إفادة الحكومة السودانية ضد المحكمة ومدعيها العام المدعي العام الجديد في إجابة لسؤال حول ملف سوريا وتحويله الي المحكمة الجنائية قالت الأتي"إن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية ولأي مكن للمحكمة عمل أي شيء بدون مجلس الأمن الدولي تحويل ملف السودان الي المحكمة الجنائية الدولية كان عبر القرار.. ذلك القرار الذي لم تعترض عليه الصين ولا روسيا باستعمال حق النقض "الفيتو" مما ساهم في تحويل حراك "اوكامبو" السياسي الي حق قانوني وشرعي دولياً.. المعي العام الجديد السيدة "فاتو بينسودا" لم تترك للسؤال عن دارفور مجالاً تتحرك فيه التساؤلات وهي تفتي بان نشاط المحكمة ما زال متواصلاً وستوجه تهماً جديدة حسب الأدلة والبراهين وأنهم سيحيلون ملف السودان مرة أخري لمجلس الأمن في يونيو القادم تواصل الإشارات بين اوكامبو وخليفته علي كرسي المدعي العام يؤشر علي أن بوابة محكمة الجنايات تفتح عبر "أزرار السياسة ولو ترأسها أرجنتيني أو سيدة افريقية.. إشارة الحصول علي تفويض لاتهامات جديدة ينفي بالتالي بان لا قائمة لديهم بأسماء محفوظة في الأضابير اللواء دكتور محمد العباس الأمين أستاذ الجامعة والخبير الاستراتيجي في اتصال مع (اليوم التالي) أكد بما ذكرته مدعي المحكمة الدولية الغامبية "فاتو يينسودا" حول عدم وجود قائمة اتهام لمطلوبين سودانيين تحوي قائمة ب(51) شخصاً يدلل علي أن هذه المحكمة يتحكم فيها الفعل السياسي وليس القانوني وان تركيبتها وحراكها يتصل اتصالاً موضوعياً بالدول الكبرى التي تستخدم هذه المحكمة لمعاقبة الدول التي تراها لا تدور في فلكها وأوضح أن استهداف رأس الدولة السودانية هو استهداف للدولة وليس رئيسها وان المدعي العام السابق ناشط سياسي وله علاقة بدوائر صنع القرار العالمي. ومهما اجتهدت السيدة "بينسودا" في إخراج المحكمة مما الصق بها إلا أن ما ساد عهد سلفها "اوكامبو" سيحكم سياق حراكها لتحقيق العدالة. مراقب سياسي قال ل (اليوم التالي) بأن ترؤس سيدة إفريقية للإدعاء العام سيقلل من الضغط علي هذه المحكمة التي شهدت علي حد قوله في عهد اوكامبو هرجاً شديداً غلفها بغلاف سميك لا يستنشق منه إلا شخصه وان مبدأ تحقيق العدالة لا يحتاج "رتوشاً" وعلاقات عامة لإظهار شاغل المنصب وليس المنصب وأهميته. وأكد المراقب بان علي الحكومة السودانية أن تتحرك في محيطها وتستخدم علاقاتها من أجل إخراج السودان من أي عقوبات محتملة جراء هذا الملف وشكك في عدم وجود قائمة لدي هذه المحكمة مشيراً الي آن قول المدعي العام الجديد بان لا قائمة والدليل قولها "أن نشاط المحكمة ما زال متواصلاً في دارفور وستوجه تهماً جديدة حسب الأدلة والبراهين. وهناك ما ذكره وزير الخارجية السودانية "علي كرتي" حول وجود دوائر داخل إدارة اوباما ترفض تطبيع العلاقات مع السودان وما يجدر ذكره أن هذه الدوائر تشمل منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان وإغاثة وان ما تشهده العلاقات السودانية الأمريكية حالياً يرتبط بالاستحقاق الإنتخابي الأمريكي. الخبير الإستراتيجي اللواء د. العباس من جانبه اوضح بان هذه المحكمة الدولية لم يتم تكوينها من اجل العدالة ولكن لتحقيق مصالح الدول الكبري وان السودان وباستهداف رئيسه قدم نموذجاً لبقية دول العالم حتي تقف فقط عند دائرة المصالح العالمية. نفت السيدة الإفريقية "بينسودا" وجود قائمة لديها تحوي أسماء (51) مسؤولاً سودانياً وتأكيدها بإستمرار عملها في دارفور يذكرنا بتلك المقولة "والأصل في الكونكان إلا تنزل وجوزوا النزول إذا لا أمل".. نقلا عن صحيفة اليوم 19/2/2012
