* مهما تكن مبررات وزير المالية والاقتصاد الوطني التي يحاول بها تسويق سياسته الرافضة لزيادة الأجورفإن الواقع الاقنصادي والمعيشي لغالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود تستوجب مراجعة هذه السياسةخاصة بالنسبة للحد الأدنى للأجور. * إن التحجج بأن رفع الاجور سيشعلل الأسواق كما قال وزير المالية في لقائه التفاكري مع رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة الاحد الماضي بمنزله في الحي الراقي لايبرر إبقاء الحد الأدنى للأجور بوضعه الحالي الذي يقل كثيرا عن أجر الشغالات في البيوت اللاتي توفر لهن الاسر التي يعملن معها إضافة لهذا الأجر الطعام والمأوى وأن اجر الشغالة في المنزل اقرب بنسبة الضعف للحد الادنى للاجور الحالي. * إن ارتفاع الاسعار وانفلاتها ب(هبشة) وزارة المالية كما اعترف وزير المالية نفسه في تصريحات لاحقة تسببت في زيادة سعر السكر التي لم تتراجع رغم تراجع وزارة المالية وتنصلها منها وإن عادت واعترفت بهبشتها ، كما ان الحديث عن اي زيادة في الاجور ستصحبه زيادة في الاسعار لابرر ترك الحد الادنى للاجور على ما هو عليه. * ان الربط بين رفع الأجور وبين رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية غير منطقي ولا يخلو من ابتزاز لا مبرر له نحو شراثح هي اكثر حاجة للدعم المباشر ، وان إنفلات الأسعار ليس وليد رفع الاجور وإنما بدأ منذ أن تبنت الحكومة سياسية التحرير الاقتصادي وطبقتها بطريقة عشوائية بعيداً عن قانون العرض والطلب وتركت حبل الاسعار على غارب السوق وقيدت أجور العاملين وكبلتها ولم تحررها. * إن مطلب رفع الحد الادنى للأجور ليبلغ 425جنيه - ليقترب من أجر الشغالة في البيت - أقل من المقبول ، لأن هذا الاجرالمقترح لايغطي حاجة أسرة مكونة من شخصين فقط لمدة اسبوع واحد ، دعك من الأسر السودانية -ماشاء الله - خاصة الأسر الفقيرة. * ان الاستجابة لمطلب اتحاد العمال المتواضع هذا اقل ما يمكن توفيره للعاملين بالدولة الذين تحملوا الاختلالات السياسية والاقتصادية التي لا يتأثر بها الذين صنعوها - مع سبق الإصرار - بكامل ارادتهم ووعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. * ان صناع القرار السياسي والاقتصادي يعيشون في ابراج عالية لايكادون يحسون بمعاناة اهلهم من حولهم الذين يكابدون صنوف المعاناة من انفلات الأسعار وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يريد صناع القرار تحميلهم المزيد من الأعباء دون اعتبار للواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يرهق كاهلهم. * إن أقل ما يستحقه العاملون بالدولة _ المكبلة أجورهم - اجازة مقترح إتحد العمال وتضمينه في الموازنة التي ستعرض اليوم الاربعاء على المجلس الوطني للتخفيف جزئياً من معاناة المواطنين ، خاصة من ذوي الدخل المحدود.