كان أول مرة يرفع فيها طلب حل المجلس التأسيسي خلال شهر نوفمبر من سنة 2011 وذلك إبان إعلان نتائج أول انتخابات شرعية وشبه شفافة في تاريخ تونس ونقول شبه شفافة ونؤكد على ذلك لأن التاريخ سيكتب أن نظام الاقتراع المعتمد في هذه الانتخابات لم يكن منصفا ولم يكن محايدا لأن اعتماد تقنية أفضل البقايا للتأهل للمجلس التأسيسي ظلم عديد التيارات السياسية التي أستبعدت نتيجة لهذا النظام الانتخابي المعتمد في حين أنه مكن أحزاب ضعيفة وبدون قاعدة شعبية من التواجد داخل قبة البرلمان وهذا الامر تم تجاوزه وتجاهله إعلاميا وسياسيا رغم خطورته على تمثيلية بعض التيارات للشعب التونسي إن مطلب حل المجلس التأسيسي هو مطلب قديم ومتجدد للمنهزمين في الانتخابات منذ اللحظة الأولى لإعلان النتائج وقد رفع هذا المطلب أمام المجلس التأسيسي بكل وقاحة وصلف منذ الجلسة الافتتاحية الاولى لهذا المجلس المنتخب وذلك عبر فلول النظام السابق وتوابعه الذين تجمعوا أمام مقر المجلس ورفعوا شعارات في ظاهرها مطالب شرعية بتحقيق أهداف الثورة وفي باطنها تختزن الصدمة من نتائج الانتخابات وعدم الرضى على إرادة الشعب ولعلكم تذكرون أيها القراء الاعزاء الحملة التي شنت على الشعب التونسي من خلال الساسة الخائبين والإعلام النوفنبري على الشعب التونسي واتهامه بالجهل والتخلف وعدم النضج .لا لشيء إلا لأنه نبذهم وتركهم وراء ظهره رغم الحملات الدعائية الضخمة والأموال الطائلة التي صرفت لتوجيه الرأي العام ضد الخصوم السياسيين وهي حملات أقل ما يقال عنها أنها حملات مسعورة وغير أخلاقية إن الذين استغلوا حادثة اغتيال بالعيد وحادثة اغتيال الحاج محمد البراهمي وخاصة جريمة اغتيال 8 جنود بواسل من الجيش الوطني وحاولوا استثمار الدماء الزكية لتحقيق مكاسب سياسية بطريقة فجة ودنيئة ...أليست هي نفس الوجوه التي تهجمت على إعتصامات القصبة الثلاثة .... أليست هي نفسها التي نظمت الاعتصام الموازي للقصبة وسموه اعتصام القبة وطالبوا ببقاء وزراء بن علي في سدة الحكم... إن هؤلاء الذين يستثمرون حادثة الشعانبي للانقلاب على الشرعية الانتخابية يتمتعون بحس إجرامي منقطع النظير فهم ما فتئوا يؤكدون أن العمليات الارهابية لن تتوقف في ظل استمرار هذه الحكومة وتحت شرعية التأسيسي وبذلك يورطون أنفسهم من حيث لا يعلمون وكأنهم يقولون لنا : سنواصل الاغتيالات والفوضى ما دمتم متمسكين بالشرعية فليس ذلك دليل إدانة وقديما قيل ( من فمك أدينك ) أن من يطالب بالانقلاب على الشرعية ما هم إلا الجناح الاعلامي والسياسي للجناح العسكري ولخلية الاغتيالات التي اختارت توقيتا مريبا للقيام بالعمليات الاجرامية وهو التوقيت المتزامن مع قرب نهاية الدستور وتعيين اللجنة العليا للانتخابات القادمة
ففي ظل الضعف الجماهيري لهذه الفئات تحولت الإذاعات المرتبطة بالفلول وبأصهار المخلوع بن علي إلى جوقة إسناد إعلامي و أحزاب معارضة غير معلنة تماما كما حدث في مصر الشقيقة و شعارها في ذلك : الرأي مقابل نفس الرأي والإجماع المزيف على حل كل المؤسسات المنبثقة عن الشرعية إنهم يطبقون في نظرية فرعون والسحرة ونظرية لا أريكم إلا ما أرى في أجلى معانيها الاستبدادية والمضللة فالتاريخ يشهد أنه كلما دعيت المعارضة لحكومة وحدة وطنية رفضت رفضا مطلقا وقد كان ذلك قبل تشكيل حكومة حمادي الجبالي وأعيد الاقتراح قبل تشكيل حكومة العريض وكانت لهم نفس الاجابة والآن يطالبون بذلك بشدة وعند الرضوخ لمطلبهم سيرفضون حتما وسيبحثون عن أي تعلة للتهرب من المسؤولية لأن هدفهم واضح وجلي :السلطة كلها بدون قسمة وبدون انتخابات نزيهة ( حكم بورقيبة وبن علي ) فهل مازال عندكم شك أن الارهابيين الحقيقيين في الشعانبي هم فلول التجمع وأيتام بن علي وأن السلفية الجهادية ما هي إلا شماعة لتضليل الرأي العام المحلي والأجنبي و لقد أكدنا ذلك في كتابنا معالم الثورة المضادة في تونس ( ماي 2013) وذلك قبل سلسلة الاغتيالات وتفجيرات الشعانبي وقلنا وأكدنا حتى بح صوتنا : ( إن أتباع الجنرال الهارب يعتمدون على خطة انقلابية تتكون من محورين أولهما إدخال الشك والبلبلة في نفوس التونسيين بهذه العمليات المنظمة وثانيهما تتعلق ببعث رسالة للخارج وللدول الكبرى مفادها أن تونس ما بعد الثورة تسير في طريق يؤدي للإرهاب ولسيطرة الجماعات السلفية، وهي بذلك تستجدي الخارج حتى يتدخل و يضع حدا للمسار الانتقالي في تونس وهذه الحقيقة ليست رجما بالغيب بل صرح بها أكثر من سياسي وإعلامي محسوب على النظام السابق وكانوا كثيرا ما يستحضرون النموذج الجزائري في بداية التسعينات ( انقلاب الجيش على نتائج الانتخابات). ) إنتهى إن حادثة الشعانبي هي نسخة مطابقة للأصل من جزائر التسعينات ومن أقوى الفرضيات عندي أن من قام بذلك جهاز تونسي مرتبط بالنظام البائد لتوتير العلاقات مع الجزائر وضرب عصفورين بحجر واحد لأن المجرم عادة يترك آثارا ليتنصل من الجريمة ويلصق التهمة بغيره لكن يبدو أن بعض الاصوات المقربة من الشرعية سقطت بسذاجة في الفخ المنصوب لها وانبرت تهاجم في الجزائر التي تمثل العمق الاستراتيجي لتونس ويبدو أن البعض لا يدرك أن الجيش التونسي يدفع في ضريبة عدم الانقلاب على الشرعية وأن الازلام يريدون عزل تونس عن الجيران الاقليميين والدوليين لتسهيل عملية الانقضاض على السلطة
إن الاجابة السياسية ( لا الاجابة الجنائية ) لحادثة الشعانبي سهلة الادرا ك وليست صعبة المنال ...الاجابة تجدونها عند أول من تحدث عن حمام الدم إذا لم يعد التحمعيين للمشهد السياسي ...الاجابة تجدونها عند من فتح البلاتوهات منذ شهر للحديث مرارا وتكرارا عن الحرب الاهلية و السيناريو الجزائري وذلك في عملية تمهيد إعلامي لفاجعة الشعانبي ....الاجابة تجدونها عند من يطالب صباحا وفي المساء بحل المؤسسات المنتخبة وتعويضها بمؤسسات منصبة بأشخاص فشلوا فشلا ذريعا في الانتخابات ليس هناك أوضح عندي من هذه الاجابة ... رحم الله شهداءنا الأبرار وجعلهم في عليين ..
