الآمال المتلاشية (للحساب الخاص) بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة د محمد الهواري (*) عندما عصفت الأزمة المالية العالمية باقتصاديات الدول المتقدمة والدول النامية منذ أواسط سنة 2008، لمع بريق أمل حقيقي في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت يوم 19 يناير 2009 عندما أعلن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في جلسة الافتتاح مبادرته المشهودة بإنشاء حساب خاص لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، برأسمال قدره 2 مليار دولار تساهم فيه دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار. ولم تمر إلا فترة وجيزة حتى سددت دولة الكويت مساهمتها التي وعدت بها، وحذت حذوها المملكة العربية السعودية بمبلغ مماثل أي 500 مليون دولار، وتبعتهما بعض الدول العربية لتصل حصيلة الحساب الخاص المدفوعة لأكثر من 1.4 مليار دولار في فترة قياسية . وقد تكون هذه المرة الأولى التي تقترح فيها آلية تنموية عربية مدعومة بموازنة سخية تدفع بهذه السرعة بالرغم من الأزمة المالية العالمية المحيطة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حكمة وواقعية سمو الشيخ أمير دولة الكويت ومن ورائه جهازه الفني المتبصر، الذي ربط مبادرته العربية بدفع صك (تمويل ربع المشروع) مبتعدا بذلك عن عدد من الشكليات التي أعاقت العمل العربي المشترك طوال العقود الأخيرة والمرتبطة بعدم عدالة (حصص الدول) في تمويل جامعة الدول العربية ومنظماتها ومشاريعها، وكذلك عدم التزام بعض الدول بدفع مساهماتها .. لكن الملفت للنظر هنا أنه بالرغم من هذه المبادرة الرائدة المدعومة بقرار القمة العربية والممولة فعلياً بسخاء، وبعد أكثر من سنتين من إطلاق المبادرة، لم نر بوادر ثمارها إلى حد الآن، لا بل لم نر تنفيذ ولو مشروع واحد استفاد من هذه المبادرة الفريدة التي استشرفت بوقت مبكر جدا ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية التي ضغطت فيها البطالة والتطلعات الاجتماعية إلى حد الانفجار . فيا ترى ما هو السبب في تباطؤ تفعيل هذه المبادرة الرائدة؟. لا يمكن تفسير هذا التباطؤ إلا بقصور الإجراءات الإدارية التي تحوم حول تنفيذ المبادرة والتي مازالت تراوح بين أدراج البيروقراطية التي يعرفها جيدا صغار المستثمرين في بلداننا العربية والتي تحول دون خروج هذه المبادرة إلى عالم التنمية التي يناشدها شبابنا وخريجي جامعاتنا ومعاهدنا أكثر من أي وقت مضى. ويبدو من خلال ما تسرب عن المسارات الإدارية لهذه المبادرة التي بدأت بقوة، هو أن البعض يريد لها أن تكون فقط مبادرة تمويلية، تدار بأساليب مستوحاة من أساليب إدارة المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية، في حين أنها أطلقت لتكون مبادرة تنموية، أي بمعنى آخر، أرادها صاحب السمو أمير الكويت أن تعالج كل الاختلالات المزمنة التي حالت دون تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية، وخاصة منها الصناعية، وذلك بوتيرة تطورها في مناطق أخرى من العالم .. ولمن يصر على أن تكون المبادرة مبادرة تمويلية فقط، ودون الذهاب بعيدا، فما عليه إلا أن يرجع إلى تجربة عدد من الدول العربية التي قطعت شوطا في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة منها الصناعية التي أثبتت أن التمويل ليس هو العائق الوحيد أمام تنمية هذا النوع من المؤسسات، وإنما تنميتها تتطلب حزمة من الإجراءات بتفاصيل دقيقة قد تختلف من فرع إلى آخر وتنفذ بتناغم محكم يأخذ بعين الاعتبار تنمية بيئة الأعمال وتنمية المؤسسة الإنتاجية. وفي هذا الإطار قد يكون الاسترشاد ب(الكتاب الأبيض) لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي وضعته حكومة المملكة المغربية منذ عشر سنوات أحد المصادر الجديرة بالدراسة .. وحتى من الناحية التمويلية فإن خطوط التمويل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لابد أن تكون خطوطاً سهلة الولوج، قريبة من المستثمر، ولا تتطلب ضمانات تقليدية، وإنما ضمانات ميسرة مبتكرة، تتماشى وإمكانات المستثمر الصغير. وهنا أيضا لا بد من الاستفادة من تجربة عدد من الدول العربية التي أنشأت مؤسسات تمويلية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمنح جملة من القروض المتخصصة التي يحتاجها المستثمر الصغير والمتوسط في مختلف مراحل مشروعه. وقد تكون تجربة (الصندوق الاجتماعي للتنمية) في مصر و(البنك الشعبي) في المغرب و(بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) في تونس من التجارب الجديرة بالدراسة أيضاً .. ختاماً أشير إلى أننا إذا أردنا تفعيل مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بالمستوى الذي يليق بها، وبمستوى الآمال التي وضعت فيها، فلابد للقائمين على إدارة المبادرة الانفتاح والاستفادة من تجارب الدول العربية في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تمويلها، حتى وإن لم تحقق تلك التجارب طموحات الدول العربية كما ينبغي ولكنها حققت على الأقل الكثير في مجال تنمية الصناعات التحويلية، وتشغيل الشباب، وتحقيق مقاربة النوع، وجلب الاستثمار للمناطق النائية، فربما يساعدنا ما تحقق ومراجعة الإخفاقات في إنارة الطريق، واختزال الزمن، لكي نرى ثمار مبادرة سمو الشيخ أمير دولة الكويت، ولكي نحقق ولو جزء من الآمال التي بدأت تتلاشى . (*) د محمد الهواري - متحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من الجامعة التونسية سنة 1982 - أستاذ جامعي سابق في المدرسة الوطنية للمهندسين و الأكاديمية العسكرية في تونس - خبير لدى الجامعة الوطنية للكهرباء و الإلكترونيك في تونس - خبير لدى عدد من المنظمات العربية و الدولية ( جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين، منظمة الصحة العالمية...) - له حوالي خمسون بحثاً منشوراً في مجال الطاقة و الصناعة والألكترونيك الصناعي و مكافحة التلوث... - عضو هيئة تحرير مجلة التنمية الصناعية العربية منذ 1999 - له اختراع في مجال الحماية الكاتودية - متحصل على العديد من شهادات التقدير العنوان : ص ب 8019 - الرباط أكدال - المملكة المغربية هاتف : 00212666950837 عنوان الكتروني : [email protected]
