طه يوسف حسن . جنيف عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة أمس في جنيف استمع خلالها إلى تقرير الحكومة السودانية عن حقوق الإنسان في البلاد، وهو تقرير رأت دول غربية أنه ضعيف وغير مقنع، في حين أشادت به دول عربية والصين. واشتمل تقرير السودان على وثيقتين تتناول الأولى أوضاع حقوق الإنسان في شمال السودان، وتغطي الثانية الأوضاع في الجنوب، وذلك لتمكين المجلس من النظر بموضوعية إلى الوضع في الجانبين. وأوضح التقرير الجهود الحكومية في تحسين حالة حقوق الإنسان بإنشائها منبرين مشتركين في الخرطوم ودارفور. وقد منح المنبران النظر بشفافية في أوضاع حقوق الإنسان وتقديم التوصيات للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة التجاوزات. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في كلمته أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إن بلاده تعاونت بما فيه الكفاية مع آليات حقوق الإنسان وفتح أبوابه للمقررين الخاصين والخبراء المستقلين وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، وظل السودان بحكم عضويته في الكثير من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية يتعاون في إنفاذ التزاماته التي تعهد بها. وطالب الوزير السوداني فريق العمل المعني بالمراجعة أن ينتهج في توصياته منهجا عمليا موجها للدعم الفني وبناء القدرات في السودان. وأشار تقرير السودان إلى التحسينات التي أدخلتها الحكومة السودانية في مجال بسط العدالة و سيادة حكم القانون في دارفور وإعادة تشكيل مكتب المدعي العام الخاص بجرائم الحرب في دارفور. وفي منحى آخر حاولت الحكومة رتق النسيج الاجتماعي عبر دعم عدد من مبادرات الصلح القبلي بين قبائل دارفور، حسبما ورد في التقرير. " التقرير السوداني حظي بإشادة كبيرة من مندوبي الدول العربية والصين، في حين أبدت عدة دول غربية تحفظها، واعتبرت أن التقرير ضعيف وغير مقنع " تباين الآراء وقد حظي مضمون التقرير بإشادة كبيرة من مندوبي الدول العربية والصين، في وقت أبدت فيه عدة دول غربية تحفظها، واعتبرت أن التقرير ضعيف وغير مقنع. فقد أشاد سفير فلسطين لدى الأممالمتحدة إبراهيم خريشة بالشفافية والموضوعية التي تميز بها التقرير، كما ثمنت البحرين جهود السودان لتعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال تبني إستراتيجيات شملت خطة قومية لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب القضاء على ختان الإناث، في حين امتدحت مصر الجهود التي تمثلت في إنشاء أطر مؤسسية وطنية جديدة بينها مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني ومفوضية حقوق غير المسلمين بولاي الخرطوم. أما الصين -الحليف الاقتصادي للسودان- فقد أشادت بالتدابير التي اتخذتها الخرطوم في الحد من الفقر وفي المقابل لم تتردد الدول الغربية -وفي مقدمتها بريطانيا- في انتقاد تقاعس السودان في عدم الإيفاء بالتزاماته حسب قولها، خاصة في بعض القضايا التي تتعلق بالحريات الصحفية. وطالبت بريطانيا حكومتي الشمال والجنوب باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على أمن المواطن. إيطاليا بدورها انتقدت عقوبة الإعدام وركزت على ضرورة محاربة ختان الإناث، في حين طالبت أستراليا الحكومة السودانية بالمصادقة على اتفاقية المرأة (سيداو) والمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظ. وفي خطوة إيجابية أبدت النرويج استعدادها لتقديم الدعم اللازم لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بالسودان. أما دول شرق آسيا وأميركا اللاتينية، فقد أبدى بعضها تحفظه على تقرير السودان الذي تم عرضه في المجلس واعتبره جيدا رغم النواقص. تطور ملحوظ في تصريح خاص للجزيرة نت، قال أبو ذر المنا نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إن ملف السودان حول أوضاع حقوق الإنسان شهد تطوراً ملحوظاً في مجال إجازة القوانين الداعمة للحقوق وإقرار الحقوق الأساسية وعلى رأسها حق تقرير المصير، ولكن هناك تقصير في جانب الحريات الصحفية. ومن المقرر أن تقدم آلية الاستعراض الدوري الشامل توصياتها بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد غد الجمعة. يشار إلى أن هذه الآلية التي استحدثها مجلس حقوق الإنسان تستند إلى مبدأ المعاملة المتساوية لكل الدول، حيث تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان للدول ال192 الأعضاء في الأممالمتحدة دون تمييز أو انتقائية. ويُجرى هذا الاستعراض لملفات الدول الأعضاء كل أربع سنوات بصفة دورية.
