* المنشيت الأول لصحيفة الانتباهة (20 فبراير 2018) جاء فيه: "قوش: وضع بقية المعتقلين مرهون بتحسن سلوك أحزابهم"، وكان جهاز الأمن الذي أعلن أن توجيهات الرئاسة قضت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودعا جهاز الأمن الى مؤتمر صحفي بسجن كوبر عشية الاعلان حيث خاطب المؤتمر عبد الرحمن المهدي مساعد رئيس الجمهورية معلناً بداية اطلاق سراح المعتقلين وقد احتشدت أمام واجهة سجن كوبر مئات الاسر المحتجز أفرادها في معتقلات النظام، وكان عدد المقدمة من مطلقي السراح 80 مفرجاً عنهم مثلوا منسوبي حزب الأمة وعدد من النساء بسجن النساء بأمدرمان وكانت على رأسهم الامينة العامة لحزب الأمة الأستاذة سارة نقدالله، ثم توقف اطلاق السراح وجاءت تعليقات قوش التي ذكرناها، أكثر من ذلك جاءت التصريحات بنبرات وصيغ مغايرة من ذلك: على أحزاب المعتقلين أن تبدي حسن السير والسوك ونبذ العنف، معنى ذلك أن معتقلي قوى الاجماع الوطني تحولوا من معتقلين سياسيين إلى رهائن، والاحزاب المطالبة بتحسين سلوكياتها لفك رهائنها هي الحزب الشيوعي السوداني، الحزب الجمهوري، الحزب السوداني، تقول الصحفية سلمى التجاني: " تتمحوَر خطة مدير الأمن والمخابرات الجديدة ، فيما يتعلق بالإحتقان الشعبي جراء تدهور الأوضاع الإقتصادية ، وكيفية التعامل مع قوى المعارضة ، في وقف الإحتجاجات قبل خروجها . ليست بتحسين الوضع الإقتصادي ولا بسط الحريات ، ولكن بدق إسفين بين قوى المعارضة ، ومحاولة زرع الفتنة والشك حول جوهرية مواقفها من إعلان الخلاص الوطني الذي تم إعلانه بدار حزب الأمة القومي في السابع عشر من يناير الماضي ، والداعي لإسقاط النظام بمختلف الوسائل السلمية . جاءت تصريحات قوش اليوم بمفرداتٍ مختارة بدقَّة ، لتُقرأ في سياقها المحدد ، بأننا أطلقنا سراح منسوبي أحد أحزاب قوى المعارضة ، وأننا لن نطلق سراح من تبقَّى من السياسيين حتى يتحسَّن سلوك أحزابهم (ويخلوا قلة الأدب) . بمعنى، أن إطلاق السراح مرتبط بحسن السير والسلوك ، وأن من حسُن سلوكه من الأحزاب سنطلق سراح منسوبيه".. الانقاذ تنتهك الدستور والقانون * المسيرات السلمية والاحتشاد السلمي والتعبير السلمي عن اسقاط الحكومة كلها حقوق دستورية للمواطن كفلها له دستور 2005 ساري المفعول حتى الآن وقد سيرت قوى الاجماع الوطني مسيرات سلمية حاشدة محددة طرق السير واتجاه السير وهدف المسيرات، خلال الفترة من 16 و17 يناير 2018، والوقفة الاحتفالية بمنزل الأستاذ محمود محمد طه في العاشرة من صباح 18 يناير 2018، ومسيرة ميدان شمبات التي جرت في 31 يناير 2018، كلها خرجت ومورست بسلمية جديرة بالاحترام، فهل المقصود بحسن السير والسلوك المطلوب المعارضة السلمية التي حافظت على سلمية مسيراتها؟، أم سلطات الانقاذ التي تصدت لهذه المسيرات بأعنف ما تستطيع بالضرب بالهراوات والسيطان البلاستيكية وقنابل الغاز المثيرة للدموع وتمت اعتقالات لأعداد كبيرة من المواطنين الذين شاركوا في المسيرات، وقد استبقت سلطات الانقاذ جميع المسيرات المعلنة أمكنتها وخطوط سيرها بتسييج مداخل الوصول لتلك الأماكن المحددة، الحقيقة ناصعة البياض أن الانقاذ ومتنفذيها هم من يحتاجون لابداء حسن السير والسلوك لخرقهم الدستور ومخالفتهم للقانون لا المعارضة!!.. الانقاذ وحوار الطرشان * حوارات الانقاذ التي دعت لها في السابق أو تدعو لها في المستقبل ليست حوارات أكفاء أو على الأيسر لا يراد لها أن تكون حوارات بين أكفاء تبحث عن نقاط التقاء ليبنى عليها الحل المتوافق عليه، بل هي في الغالب الأعم حوارات "طرشان"، فهي في التجربة السابقة التي اجتهدت وأطلقت عليها حوار "الوثبة" واشترطت أن يجري الحوار بالداخل وهو أمر لم يكن منطقياً في ظل فصائل حملت السلاح – حين أعيتها الحيلة في الوصول إلى تسويات بشأن مطالبها المشروعة – وواجهت سلطة الانقاذ المؤدلجة، والحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، من عبد الواحد مروراً بمنيي أركو مناوي وصولاً لأبناء خليل، ثم الحركة الشعبية "شمال"، كلها ما كان من المنطق أو المعقول أن تلقي أسلحتها ومراراتها لتعطي سلطة الانقاذ أفضلية لا تستحقها، ومن هنا من تجمع للحوار بالداخل لم يكونوا في قوة وتأثير الحركات المسلحة وبتغييبها القسري أصبح الحوار لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وتحول من "ديالوج" إلى "مونولوج" لا أكثر مع اهدار كامل للوقت والجهد والمال، ولم يكن هناك حل لا للمرض ولا للعرض، واستمرت حليمة في عادتها القديمة، وتم التنازع على مخرجات بند الحريات، ولم يظفر المتحاورون ولا على قلامة ظفر في باب الحريات ورضي المتحاورون بأعطيات الانقاذ المالية والوظائفية الشكلية!!.. قوش وحوار التدجين المنتظر * في احدى تصريحاته أعلن قوش القادم لموقعه أنهم سيفتحون باب الحوار بين الحكومة والمعارضة، طبعاً بعد أن تقدم المعارضة حسن سيرها وسلوكها إلى النظام بترك المسيرات والاحتشادات الشعبية السلمية أولاً لاطلاق رهائنها المحتجزة لدى سلطات أمن النظام، وثاتياً ليتم "منحها" فرصة حوار السادة الحكام، وقوش بذلك لا يدعو الى حوار أكفاء وانما الى حوار معارضة مدجَّنة إن قبلت ترك مستحقاتها الدستورية في المسيرات والاحتشاد السلمي وهي أمور يسندها الدستور، لقد طالبت الدول الأوربية بوضوح إلى اطلاق سراح معتقلي الضمير السلميين في المظاهرات الاخيرة في الخرطوم وباقي الاقاليم وكذلك فعلت السفارة الأمريكية، فلننتظر "عضة عنتر" بين الانقاذ والتجمع الأوروبي الأمريكي!!.. بيان من أسر "رهائن" الانقاذ * "بسم الله الرحمن الرحيم"، لقد تم اعتقال المئات من ذوينا في حملة قمعية أمنية شرسة منذ بداية العام الحالي 2018م. حيث زج بالعديد من المواطنين نساءً ورجالاً، شيباً وشبابا، في معتقلات جهاز الأمن في مختلف مدن السودان وتم التعدي علي حقوقهم ألإنسانية والمدنية، ومنع عنهم التواصل مع أسرهم، بل تم ترحيل العديد منهم إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات من مكان اعتقالهم و إقامتهم الطبيعي. لقد تواصلت مجهوداتنا خلال الأسابيع الماضية من أجل الإفراج عن أبنائنا الذين تم سجنهم من غير وجه حق، أو تهمة، وتقدمنا بالعديد من المذكرات لمؤسسات الدولة الرسمية بما في ذلك جهة الاعتقال، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني، وقام عدد من المحامين الشرفاء برفع مذكرة قانونية للنائب العام لجمهورية السودان وطعن في قانونية الاعتقال لدى المحكمة الدستورية. لقد استبشرنا وسعدنا بالقرارات التي أعلنت يوم الأحد 18 فبراير 2018م، في مؤتمر صحفي كبير وعلى لسان السيد مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن المهدي، عن قرار رئاسي بالإفراج عن جميع المعتقلين. حتى الآن لم يطلق سراح العشرات من أبنائنا مما سبب المعاناة النفسية وإحساساً بالظلم الواضح للعديد من الأمهات والأسر لعدم إطلاق سراح أبنائها و ذويهم ممن لم يشملهم قرار الإفراج المزعوم. كما لم نتلق اجابات من أي نوع كان حول الأسباب التي حالت دون تمتعهم بالحرية ضمن القائمة التي شملها قرار إطلاق السراح. بل في منحني خطير، وسابقة هي الأولى من نوعها، خرج السيد مدير جهاز الأمن الفريق صلاح عبد الله في تصريحات في الصحف حيث أشار إلى أن وضع بقية المعتقلين مرهون بتحسن سلوك أحزابهم. نحن أسر المعتقلين السياسيين نود أن نؤكد إزاء تصريح مدير جهاز الأمن الأخير على الآتي: 1/ أن بعض المعتقلين من أبنائنا ينتمون لهذه الأحزاب السياسية والبعض مؤيد لها أو لبعض مواقفها، وهناك من لا ينتمي لأية جهة سياسية منظمة، ومع ذلك فهم جميعا متساوون في وطنيتهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية دون أي تمييز. 2/ هكذا تصريح من مدير عام الأجهزة الأمنية أمر غاية في الخطورة. حيث لم يعد أبناؤنا المعتقلون سجناء بموجب قانون أو تهمة أو ذنب اقترفوه، بل اصبحوا مختطفين كرهائن، بسقف زمني غير مسمى. ينتظر النظام استلام فديتهم ألا وهى تنازل أحزابهم عن مواقفها السياسية. وهذا أمر ينافي كل النواميس ويضع قائله تحت طائلة القانون بتهم أهونها سوء استخدام السلطة، ويسئ إلى مبدأ قومية الأجهزة النظامية وحيادها السياسي، ويشكل خروجاً على القانون وعلى الدستور. 3/ أن النظام يرغب في مساومة الأحزاب، ودفعها لتقديم الفدية لإطلاق سراحهم عن طريق التنازل عن مواقفها السياسية، وهو أمر لن يحدث ولن يرغب في حدوثه أي سوداني وطني يدرك أهمية سلامة الممارسة السياسية في وطننا. وأي سلامة تلك التي تجبر فيها أحزاب سياسية معارضة علي التنازل عن مواقفها السياسية وعن حقوقها المشروعة دستوريا بالإرهاب وليس بالحوار العادل في اجواء من الحرية. 4/ أننا كاسر لهؤلاء المعتقلين قد اتضح لنا جليا أننا نتعامل مع وضع خارج حدود القانون وخارج المؤسسات المناط بها حفظ وحماية حقوق الإنسان السوداني سواء في شخص النائب العام، أو مفوضية حقوق الإنسان، أو المجلس الوطني، فقد استنفدنا كافة السبل والوسائل الوطنية المتاحة لإطلاق سراح أبنائنا. ونطالب تدخل رئاسة الجمهورية ونعلم أنها هي المسؤول المباشر دستوريا عن أداء جهاز الأمن وهي المسؤول الأول عن حماية الدستور وحماية حقوق المواطن المضمنة فيه وعن حفظ كرامة المواطن تماما، وذلك حسب مواد دستور السودان وتعهد القسم الدستوري. 5/ إن حق أبنائنا في الحرية ليس منحة بل هي حقوق كفلتها نصوص الدستور السوداني، والتمتع بها ليس رهينا لرغبات السيد مدير جهاز الأمن الوطني وخططه لتطويع الأحزاب السياسية السودانية والتحكم في خياراتها السياسية أمنيا بعد أن فشلت سياسات حزبه في إدارة البلاد. 6/ نؤكد رفضنا التام لوضعية (الرهائن) لأبنائنا المعتقلين وسنمضي في النضال لإطلاق سراحهم عبر كافة الطرق المشروعة دون أدنى تفريط في أية حقوق دستورية ودون أي خذلان لهذا الشعب الابي، ونفوض جميع الجهات القانونية والحقوقية ذات الصلة بتبني قضيتنا العادلة واتخاذ جميع التدابير اللازمة. )بيان صحفي من اسر المعتقلين السياسيين لدى جهاز الامن والمخابرات السوداني - 24 فبراير 2018م).. * عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
