حرصت على متابعة الحوارات التي يجريها المسئولون عن القطاع الاقتصادي السوداني مع أجهزة الإعلام المختلفة، أملاً في أن أسمع عن خطة اعتمدتها الحكومة لمواجهة التحديات المترتبة على قرارها بتخفيض السعر الرسمي للجنيه السوداني، بنسبة تقترب من %60 دفعة واحدة، ولكنني لم أسمع منهم شيئاً ذا بال، ولم يتطرق أي منهم لسياسات معدة وجاهزة للتطبيق لحماية المواطن العادي من تداعيات تلك السياسات على معاشه وحياته اليومية، وظلوا يرددون شعارات بلا مضمون، ويهربون إلى الأمام، ليرسموا صورة وردية للاقتصاد، إثر انسياب مليارات الدولارات، بعد تصدير كميات غير مسبوقة من المحاصيل السودانية التي سيجود بها عليهم خريف لم تشهد له البلاد مثيلاً خلال عشرات السنوات الماضية. ليست هناك ضريبة يدفعها المسؤولون مقابل تمتعهم بهذه الأحلام الوردية، ولكنهم يحسنون صنعاً لو قللوا من الأحلام، وتعاملوا مع الواقع البائس الذي أفرزته سياساتهم!! إن الأثر الخطير لهذا التخفيض الكبير في السعر الرسمي للجنيه السوداني تجاه العملات الأجنبية لم يظهر بعد في الأسواق، لأن السلع المستوردة بالأسعار الجديدة لم تدخل السوق السوداني بعد، ويوم أن تدخل تلك السلع السوق ستتضح استحالة الحياة لمستويات الدخل العادية للمواطنين، ونتوقع أن تسبق ذلك ندرة في كثير من السلع، لأن التجار سيخفون المتوافر لديهم حتى يستأنفوا بيعه بالأسعار الجديدة متى ما بدأ دخول الواردات الجديدة السوق. القطاع الاقتصادي -إن كان حقاً معنياً بمعاش الناس- مطالب بأن يدرس هذا الواقع وأن يضع سيناريوهات لاحتواء موجة الغلاء الكاسحة المتوقعة خلال شهرين أو أكثر قليلاً حتى يحد من أثرها الكارثي، وستتوالى الضغوط على الحكومة لزيادة الأجور والمرتبات، وهذا أقل ما يتوقعه المواطنون، غير أن زيادة الأجور ستؤدي بالضرورة إلى زيادة نسبة التضخم، وسيبتلع السوق زيادات الأجور، ويقول هل من مزيد! وقد تجد الحكومة نفسها أيضاً مضطرة إلى إعادة النظر في قيمة الدولار الجمركي، إذ إن تخفيض قيمته سيؤدي تلقائياً إلى انخفاض محدود في الأسعار، ولكن ذلك سيؤدي إلى تخفيض إيرادات الحكومة في ميزانيتها القادمة. لن تجد الحكومة حلاً سحرياً للأزمة المتوقعة، غير أن الذي يثير استغرابنا أنها لا تبدو مهتمة بهذا الأمر، لأن كل جهدها المبذول الآن يتركز حول تثبيت واستقرار سعر الصرف، واستعجال التصدير كوسيلة لتحقيق شيء من الاستقرار لسعر الصرف، وهذا ما يجعل بعض المسئولين يبالغون في رسم الصورة الوردية لسودان ما بعد تصدير محاصيل هذا العام، ويرددون أرقاماً لا مكان لها في دنيا الواقع، وقد استمعت لمسئول ولائي كبير يقول إن عائدات محصول السمسم المصدر من ولايته ستبلغ ملياراً ونصف المليار من الدولارات، بينما أكد رئيس غرفة المصدرين أن جملة المتوقع من تصدير السمسم والفول والزيت والامباز من كل أنحاء السودان لن يتجاوز المليار ومائتي مليون. المسئول الولائي ردد تلك الأرقام متباهياً دون أن يدرك أبعادها الاقتصادية، لكنه أراد أن يزكي نفسه وولايته أمام رئاسة الجمهورية. يوم أن قلنا إن الثمن الحقيقي لهذه السياسات الجديدة سيدفعه المواطن المسكين المغلوب على أمره، كنا نعبر عن الواقع المعاش بلا رتوش، وحتى الآن لم نسمع عن سياسات تهدف لحماية المواطن من غول الغلاء القادم، والذي نكاد نسمع دبيب أقدامه وهو يقترب منا رويداً رويداً، ومن إرهاصاته هذه الندرة في الأدوية التي وضحت في سوق الدواء، وستتواصل هذه الظاهرة باختفاء الكثير من السلع إلى أن تعود لتظهر بأسعار جديدة توشك أن تكون ضعف الأسعار الحالية، فهل تنجح كلماتنا في أن تجعل المسؤولين يبدؤون في التحسب لهذه الموجة، وذلك بدراسة بدائل محددة، لكي تقلل من حدتها؟؟ إن الحديث عن اهتمام الحكومة بمعاش الناس ليس مجرد شعار تردده الحكومة، بل هو موقف يعبر عن نفسه في السوق.
