لعل الثورة على النظام الآن تمر بأشق منعطفاتها. فقد اقتحمت الساحة بفحولة وفدائية. وكل تظاهرة أخرى هي شجاعة أخرى تُراكم ما قبلها. وسيطرأ السؤال: وماذا بعد؟ متى يتغير النظام؟ وهو سؤال محرج لن تجد له الجماهير حلاً في مضاعفة تظاهراتها طالما لم يكن بيدها كتائب عسكرية تنتزع الحكم من براثن الإنقاذ انتزاعا. علاوة على أن الجماهير فجرت الثورة وهي خلو من أدواتها التقليدية من النقابة والاتحاد كما كان في ثورتي أكتوبر 1964 و1985. وهي الأدوات الني انبنت من فوقها جبهة الهيئات المهنية (1964) والتجمع النقابي (1985). وكانا صماما الأمان للثورة. ففي 1964 تسيدت جبهة الهيئات في الحكومة الانتقالية برئاسة سر الختم الخليفة. وكان للتجمع النقابي سطوة أقل في 1985 حيث رجحت كفة القوات المسلحة المؤسسية (القيادة العامة) كما لم ترجح في ثورة أكتوبر. ففي الثورة الأخيرة تضامن صغار الضباط مع الثورة بقوة ومن وراء حجاب وبغير مطلب سياسي. بدا لي أن سؤال السلطة الجديدة بدأ طرح نفسه فيما تواتر عندي. فورد حديث عن تدخل للقوات المسلحة المؤسسة كسلطة بديلة عن القائمة أو تلك التي قد تطلبها الجماهير. وتجد من يرشح الفريق صلاح قوش لانقلاب على النظام. وهذا قلق، بل ربما حيرة، في ظروف لم يدخر الشعب طاقة لزعزعة النظام في حين لم تسقط الثمرة بعد. ولو رجعنا بالذاكرة كان مثل هذه الموقف من الشجاعة منقطعة النظير وتباعد ثمرة السلطة هو مقتل ثورات الربيع العربي. ففي مصر تلفت الشعب للحماية من جيش منفصل عن المجتمع باقتصاده ومزاياه ودبلوماسيته. وتمسكن الجيش بحماية الشعب ثم تسلطن أخيراً كما رأينا. أما في اليمن فتجمد الموقف بين كتلتي الثوار وسدنة النظام. وكانت السلطة دانية لم تجد من يقتطفها. أما في سوريا فجرت مواجهة دموية ما تزال بين شعب لم يستبق شئياً وجيش عقائدي وطائفي ما تزال ذيوله معنا. ستعوزنا العبارة في تثمين ما يقوم به أفراد وفرق من قواتنا المسلحة من حماية لمؤسسات الدولة بمهنية بعيداً عن تعبيرات التظاهر الجريئة من حولهم. وفي هذا الموقف المهني من دماثة أكتوبر 1964 أكثر من يد الجيش القوية في 1985. فقد كان استلام المرحوم سوار الدهب للحكم في ابريل 1985 انقلاباً عسكرياً في داخل الثورة ليلجمها دون غاياتها القصوى. وأتعب الانقلاب التجمع النقابي تعباً شديداً، بل لربما استهان به. إن على دعاة التغيير الآن أن يتوقفوا قليلاً عند مسألة مصير السلطة الآن. هل ستكون الثورة خضة كبيرة للنظام يفيق منها مذلولا مهدما؟ هل ستتدخل القوات المسلحة كما فعلت في 1985 بانقلاب يرخي قليلاً للثورة ويصادرها شيئاً فشيئا؟ أم أن الجماهير ستنجح في وضع بصمتها على السلكة القادة بقوة؟ يطرق الأذن بقوة وصف الثائرين لفعلهم في المدن ب"الاحتلال". وهذه نغمة جديدة وجذرية في أن مطلبهم هو أن يتملكوا إدارة المدن صعوداً لإدارة لدولة. فلو صح هذا العزم تكون ثورة 19 ديسمبر كررت ثورة أكتوبر بطريقة أذكى ولطويلة. فسقط نظام عبود في أكتوبر (وكذلك نميري إلى حد ما) بإضراب سياسي انفصلت به الدولة عن النظام فتهاوى. ولكن لم يقبض الثوار من الدولة سوى مجلس الوزراء. وسرعان ما انتزعته منهم القوى التقليدية لتفرض مجلس وزراء ثان لأكتوبر أقل ثورية بكثير. فإذا صحت عزيمة احتلال المدن وإدارتها تكون ثورة 19 ديسمبر قد أمنت وجودها في نزاع السلطة بدلاً من أن تقعد فراجة تتلفت يمسن وشمال بعد بذلها الاستثنائي. لقد انخلق هذ الوضع في ثورة 1985 في صدام التجمع النقابي والمجلس العسكري الذي رجح لصالح المجلس العسكري. والدلائل قائمة أن التجمع فقد القوة التفاوضية بتسريحه الإضراب العام بطلب من المجلس العسكري وبتطهر القوى العسكرية المعارضة في الحركة الشعبية من هذه الخصومة القائمة بالمرة. خطة احتلال المدن وإدارتها، متى صح العزم عليها، هي بوابة الخروج من نفق التغيير العسكري أياً كان. فسيجد كل طامع في السلطان أن البلد كله انفصل عنه وصار في أيدي الشعب. وستُصعد المدن ممثليها لبرلمان مركزي شعبي لمرحلة انتقالية يضع دستوراً نظام ديمقراطي مستدام. تكلب شعرة جلدي حين اسمع أن الشعب احتل مدينة بربر وبعث بنحو خمسة ألف منهم للتضامن مع عطبرة. وتتعطر ذاكرتي بقطار كسلا في أكتوبر 1964 لحماية الخرطوم. وهذه همة مما للشعب وصفه محجوب شريف ب"وتقوم معطر بالنشاط". إن على الثورة أن تفكر في السلطة التي سعت لتغييرها لتكون فيها بوضع اليد حتى لا تكون مثل من هز الشجرة والتقط ثمرها آخر. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
