اتفق الشريكان الحاكمان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) من خلال مؤسسة الرئاسة على تسوية سياسية انتخابية، قام الوزير لوكا بيونق بتسريبها إلى وسائل الإعلام تتلخص في الآتي: زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني ب 40 مقعداً، زيادة مقاعد جنوب كردفان ب 4 مقاعد، تأجيل الانتخابات الولائية والتشريعية الاتحادية في ولاية جنوب كردفان، انتخاب رئيس ونائب رئيس لإدارة منطقة أبيى. وأرسلت مؤسسة الرئاسة خطاباً إلى مفوضية الانتخابات القومية تطلب منها الموافقة على بعض بنود هذه (الصفقة الانتخابية)، ربما تأجيل انتخابات جنوب كردفان وعقد انتخابات لإدارة منطقة أبيى، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها في تنظيم العملية الانتخابية. وليس هناك من وسيلة لاستحداث زيادة المقاعد لولاية ما في ظل الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات الحالي سواء بالتعيين أو الانتخاب. ووجدت المفوضية نفسها في موقف لا تحسد عليه، فهي رغم تعاطفها مع الحزبين الحاكمين اللذين تدين لهما باختيارها في المقام الأول إلا أنها تريد الالتزام بالدستور وقانون الانتخابات اللذان يشكلان مرجعيتها القانونية وتريد أن تظهر الحياد في تعاملها مع جميع الأحزاب بما فيها الحزبان الحاكمان. والطلب الذي قدم للمفوضية له مبرراته السياسية الحزبية ولكنه ليس قانونياً تماماً! وإذا صرفنا النظر عن عدم اللياقة في تسريب الصفقة الحزبية بين الشريكين لوسائل الإعلام دون التشاور حولها مع المفوضية التي قرأتها في الصحف مثل عامة الناس قبل أن يصلها خطاب مؤسسة الرئاسة، فإن المفوضية وجدت نفسها في (حيص بيص) لأنها من ناحية لا تريد أن تحرج مؤسسة الرئاسة برفض الطلب الذي تقدر دوافعه، ولكنها في نفس الوقت تريد حلاً له حجيته القانونية المعقولة التي تستطيع أن تدفع بها أمام الرأي العام، خاصة وأن أحزاب المعارضة تكالبت على نقد المفوضية واتهامها بأنها منحازة للمؤتمر الوطني مثل ما حدث في تكوين لجان الانتخابات بالولايات، وتسجيل أفراد القوات النظامية في مواقع عملهم بدلاً من أماكن سكناهم كما يحدد القانون، وكيفية توزيع بعض الدوائر الجغرافية، وأخيراً صدور المنشور غير الموفق الذي يعطي الأجهزة الإدارية للولايات التابعة للحزب الحاكم حق الڤيتو بمنع المسيرات والندوات الخارجية للأحزاب أثناء الحملة الانتخابية. ونبدأ بالنقطة الأولى في التسوية وهي زيادة 40 مقعداً لجنوب السودان في المجلس الوطني لنرى مدى قانونيتها. ينص قانون الانتخابات على أن المفوضية «هي الجهة الوحيدة» التي تتولى تنظيم الانتخابات ووضع الضوابط والإجراءات وتحديد الدوائر الجغرافية وعدد المقاعد النسبية لكل ولاية، ومن ثم لا يحق لمؤسسة الرئاسة أن تقترح زيادة الدوائر الانتخابية في أية ولاية من الولايات. والمرجعية الوحيدة لعدد المقاعد النيابية في أية ولاية هو نتيجة التعداد السكاني الذي سلم للمفوضية من مؤسسة الرئاسة بحضور أعضائها الثلاثة وتوقيعاتهم، وبناءً على نتائج التعداد قامت المفوضية بتحديد المقاعد النيابية وتوزيعها في كل السودان رغم علمها بالخلاف الذي دار بين الحزبين الحاكمين حول نتيجة التعداد. وتأتي الزيادة الكبيرة المقترحة دون أي أساس منطقي أو حجة قانونية يعتمد عليها، وحتى لو أخذنا بأرقام التسجيل التي زادت في ست ولايات جنوبية بأكثر من 100% مقارنة بنتيجة التعداد (أقلها غرب الاستوائية 104% وأعلاها ولاية الوحدة التي بلغت 178%) فإن ذلك لا يمنح هذه الولايات أكثر من 13 مقعداً إضافياً في المجلس الوطني. يمكن للحكومة أن تؤجل النظر في زيادة المقاعد البرلمانية إلى ما بعد الانتخابات عن طريق قرار من المجلس الوطني الجديد، ورغم أن مفوضية الانتخابات باقية لكل الفترة الانتقالية أي إلى التاسع من يوليو 2011م بذات الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، لكن قرار البرلمان الجديد سيكون أقل حرجاً للمفوضية. أما تأجيل انتخابات جنوب كردفان فإن حجته سياسية أكثر منها قانونية بسبب انسحاب مرشحي الحركة الشعبية من حلبة التنافس بدعوى أن مقاعد جنوب كردفان أقل مما يجب، فقانون الانتخابات يعطي المفوضية حق تأجيل الانتخابات أو الاستفتاء «لأي ظرف قاهر» وفقاً لأحكام القانون وتحديد مواعيد جديدة لها. ويصعب القول بأن سحب الحزب لترشيحات أعضائه من المنافسة بمحض إرادته يعتبر سبباً قاهراً، فممارسة الانسحاب من الترشيح أمر عادي في كل انتخابات ومقنن في قانون الانتخابات. أما إجراء انتخابات لرئيس إدارة منطقة أبيى ونائبه فلم يرد ذكرهما في قانون الانتخابات، ويمكن اعتباره أمراً فات على المشرع ولن يحتج أحد على تعديل قانون الانتخابات بإضافة مادة تتعلق بانتخاب رئيس ونائب لإدارة أبيى. وأحسب أن الاتفاق الإطاري الذي تم بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي (23/2) يحتاج إلى معالجة انتخابية في هذه الانتخابات أو بعد تكوين البرلمان الجديد، فالاتفاق ينص في المادة الثالثة على الآتي: «مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم (مما يعني تشريعية وتنفيذية) وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين». وهذه قضية أولى بالمعالجة من إرضاء الحركة الشعبية بزيادة مقاعدها في الجنوب وجنوب كردفان دون مبرر مقبول. وكل هذا الارتباك القانوني سببه أن الحزبين الحاكمين حريصان كل الحرص على قيام الانتخابات القادمة في موعدها، وهذه حسنة تذكر لهما. وهناك مبرر مادي وهي أن تكلفة الانتخابات تبلغ 312 مليون دولار وليس هناك شخص عاقل يقبل بإهدار مبلغ بهذا القدر في بلد مثل السودان بعد أن بلغت الاستعدادات غايتها، ومن الأفضل لجميع القوى السياسية خوضها رغم الثغرات والأخطاء التي شابتها على أساس أنها تمرين ديمقراطي أولي لا بد منه في عملية طويلة لها ما يتبعها.
