ارتفعت الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات بعد التطورات السياسية التي طرأت على الساحة السياسية بتوقيع الحكومة لاتفاق السلام الاطاري مع حركة العدل والمساواة، والتوقعات التي تشير الى قرب وصول الطرفين الى اتفاق نهائي، وبعد أن كان التأجيل مطلبا داخليا تنادي به القوى السياسية اكتسب بعدا اقليميا ودوليا ،فبالامس دخلت اريتريا على الخط وطلبت من الرئيس البشير تأجيل الانتخابات والاستفتاء القادمين . وفي ذات السياق كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات جرت بين شريكي الحكم في السودان بالقاهرة، بوساطة مصرية، تداولت مقترحا مصريا بتأجيل الانتخابات السودانية في المستويين البرلماني القومي والولائي، واستفتاء تقرير مصير الجنوب، المقرر له مطلع 2011، الى حين حسم القضايا الخلافية في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وحل الأزمة في اقليم دارفور، وهي قضايا ينظر لها على أنها قنابل موقوتة ،اجراء استحقاقي الانتخابات والاستفتاء دون حسمها يشكل خطرا على مجمل الاوضاع المتسمة اصلا بالهشاشة في البلاد. وتتوافق هذه الدعوات مع رغبة قوى المعارضة السودانية التي دعت مرارا الى ارجاء السباق الانتخابي، و بعد التطورات التي طرأت على الأزمة في اقليم دارفور اجتمع قادة المعارضة السودانية الرئيسية التي تضم أحزاب الأمة القومي، الاتحادي الديموقراطي، المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني، و طالبت بتأجيل الانتخابات، واضافت لمبرراتها القديمة المتصلة بالحريات سببا جديدا هو اتاحة الفرصة لعملية احلال السلام في دارفور وتمكين متمردي الاقليم من الانضمام للعملية الانتخابية. الحركات المسلحة أيضا تشكل حلقة في حصار التأجيل الذي يطوق حكومة الشريكين، حيث انضم رئيس حركة جيش تحرير السودان مساعد رئيس الجمهورية اركو مناوي الى الركب، وقال في مؤتمر صحفي في وقت سابق ردا على سؤال حول الانتخابات «تأجيلها سيكون لصالح القضايا الكلية، والا فان ذلك سيؤدي الى صراع قد يتحول الى سرطان يؤدي للبتر» ، في اشارة الى خطورة استثناء دارفور من الانتخابات او ان اجراءها في الاقليم في الوضع الحالي سيقود البلاد والاقليم الى الانفصال. موقف رئيس حركة العدل والمساواة ايضا مطابق لموقف مناوي ، حيث أكد أن موقفهم يقضي بتأجيل الانتخابات في السودان، مشيرا الى أن غالبية المواطنين في دارفور وكردفان هم نازحون ويعيشون كلاجئين في معسكرات ولا يريدون المشاركة في الانتخابات، واضاف ونحن نطالب بالمزيد من الوقت حتى نتوصل للسلام ويعود الناس الى منازلهم وأرضهم، وحينها يمكننا اعادة تقييم مسألة المشاركة في الانتخابات، وحذر من أن اقامة الانتخابات في موعدها سيؤدي الى اقصاء عدد كبير من الدارفوريين، قدرهم بأكثر من «4 » ملايين شخص، وتساءل ما هي عوائد انتخابات مماثلة على شعب دارفور حينها، ولذلك نطالب بتأجيل الانتخابات، وختم بالتأكيد على أن حركته لن تشارك في الاستحقاق الانتخابي ، الذي قال يبدو أنه سيجري. ويرى الدكتور آدم محمد أحمد استاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الازهري أن المبررات التي يسوقها دعاة تأجيل الانتخابات منطقية، وقال ان اجراء الانتخابات كما القضايا المختلف حولها قد لا تكون في صالح استقرار البلاد، وأوضح أن ملفات تسجيل الناخبين وتقسيم الدوائر الجغرافية والتعداد السكاني والقوانين المقيدة للحريات و الصراع في دارفور لازالت قضايا مختلف حولها وليس من مصلحة استقرار السودان تجاهلها والاصرار على اجراء الانتخابات ،واشار الى المقترح المصري الذي ناقشه شريكا الحكم في القاهرة الذي طرح فكرة التأجيل الجزئي للانتخابات على المستويين النيابي والولائي على أن تجرى الرئاسية في موعدها، لا يقدم حلا شاملا لأنه يتجاوز قضية مشاركة دارفور والاحصاء السكاني ، واضاف اذا تواضع الناس على التأجيل يجب أن يكون تأجيلا كاملا، وقلل آدم من مترتبات تأجيل الانتخابات، مشيرا الى أن التأجيل أصبح سمة من سمات العمل السياسي في البلاد. ويبدو أن الاتفاق الاطاري الموقع بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة قد شجع دعاة التأجيل واتاح لهم فرصة جديدة لتسويق موقفهم خاصة وأن الاتفاق نص في أهم بنوده على مشاركة الاخيرة في كل مستويات السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن تتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي فور التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين، ويتفق مراقبون مع هذا الاتجاه حرصا على شمولية الانتخابات بالتحاق كامل اقليم دارفور بها. ويقول الكاتب الصحفي امام محمد امام انه لا يستقيم عقلاً أن هذه الحركات المسلحة الدار فورية، بما فيها حركة العدل والمساواة، بعد طول مقاومة مسلحة، وشديد مضاغطة سياسية تبرم اتفاقاً مع حكومة مرهون بقاؤها بالانتخابات المقبلة يمكن وفقاً للمحصلة النهائية للعملية الانتخابية، أن لاتستمر بحزبها، وشخوصها، فضلا عن أن الحكومة التي ستفرزها الانتخابات موقفها من الاتفاق غير معلوم. تصطدم رغبة القوى السياسية برفض شريكي الحكم ويستبعد د.آدم محمد استجابة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لدعوات القوى الاخرى لأنهما الأكثر جاهزية ولاعتقادهما أن الاسراع في الانتخابات سيحقق لهما مكاسب انتخابية وهذا ما تؤكده التصريحات التي أعقبت انتهاء مفاوضات الطرفين في القاهرة، الذي كان من أبرز أجندتها تأجيل الانتخابات في المستوى البرلماني القومي والولائي والاستفتاء لتقرير مصير الجنوب المقرر اجراؤه في عام 2011م . ويقول المراقبون ان موقف الحركة الشعبية في هذه القضية تغير بعد أن تجاوزت خلافها الشائك مع شريكها حول نتيجة التعداد السكاني، الذي جرى في يناير عام 2008، وتتأسس على أرقامه الانتخابات الحالية في البلاد، باتفاق على زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني، 40 مقعدا، اضافة الى 4 مقاعد لولاية جنوب كردفان، ومقعدين لمنطقة أبيي المتنازع عليها، وأقرت اعادة عملية التعداد السكاني في ولاية جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة فأصبحت لا ترى سببا للتأجيل خاصة اذا كان التأجيل سيترتب عليه ارجاء الاستفتاء أيضا كما تنص اتفاقية سلام نيفاشا، وقد أوصدت الحركة الشعبية الباب امام اية دعوات لتأجيل الانتخابات، واكدت على لسان رئيسها سلفاكير ميارديت، رفض الحركة القاطع لتأجيل الاستفتاء عن الميقات المحدد في اتفاق نيفاشا، وحذر من المناداة بالتأجيل . وقال سلفاكير لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً امام مقبرة الراحل الدكتور جون قرنق لتدشين الحملة الانتخابية لمرشح الحركة في الدائرة الاولى بالاستوائية، جيمس واني ايقا، «لن نقبل ان تؤجل عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير ولا ليوم»، واضاف «ومن يعتقد ان الحركة ستقبل حتى النقاش في تلك القضية فهو مخطئ»، رافضا تماما ربط تأجيل الانتخابات بتأجيل الاستفتاء، واصفا ذلك بالخطأ الكبير، وأكد سلفاكير التزام الحركة باجراء الاستفتاء ويعتقد على نطاق واسع أن رفض الحركة لدعوات التأجيل يرجع الى حرصها على أن اجراء الاستفتاء في موعده المحدد في العام القادم. وفي كل الاحوال بالتصريحات القاطعة التي اطلقها رئيسها من على ضريح زعيمها التاريخي فان الحركة اصطفت مع شريكها في موقفه الرافض للتأجيل بشدة، الامر الذي يعني أن مفاوضات القاهرة جاءت بنتائج عكسية فبدلا من أن يتفق الطرفان على تأجيل الانتخابات والاستفتاء اتفقا على المضي قدما فيها. الشريك الاكبر في الحكومة حزب المؤتمر الوطني لا يكتفي برفض التأجيل بل يهاجم دعاته. وفي مطلع الاسبوع الماضي وجه نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية د.نافع علي نافع هجوما عنيفا في طلعة جديدة على احزاب المعارضة واعتبر ان دعواها لتأجيل الانتخابات المقبلة هروباً منها وقطع بأن لامجال للتأجيل. واكد نافع ، فورعودته من القاهرة، عدم وجود مبرر لتأجيلها ولا يوجد حسب تعبيره عمل يتطلب ذلك . وفي ذات الاتجاه ذهب رئيس الجمهورية ومرشح الحزب للرئاسة عمر حسن البشير عندما كرر في كلمة القاها امام تجمع من مناصريه «ليس هناك أي اتجاه لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونقول للذين يتحججون بوجود حرب في دارفور انها حجة واهية لان حرب الجنوب بدأت منذ استقلال السودان ومع ذلك نظمت عدة انتخابات بالبلاد ولم يتحدث أحد عن تأجيل الانتخابات بحجة الحرب». ويبدو أن مفوضية الانتخابات أيضا لا تميل الى دعوات التأجيل وتلتزم الصمت حيالها ، غير أن مصدراً في المفوضية اعتبر الاستجابة لها أمرا مستبعدا في هذه المرحلة المتقدمة من العملية الانتخابية . وقالت مصادر أخرى منسوبة للمفوضية في تصريحات ان أي تأجيل للانتخابات سيحدث ربكة في العملية برمتها. وقالت: «ليس من السهل الاتفاق على جداول زمنية جديدة مناسبة في القريب العاجل» وقال خبير قانوني ان الشريكين اجلا تنفيذ كل استحقاقات اتفاقية السلام الشامل وبالتالي يمكنهما تأجيل الانتخابات اذا ما كان التأجيل يخدم مصلحة البلاد وضرورياً لنزاهتها.
