مديرعام الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين في مرمى نيران (الحقيقة) : المعارضة جاهلة بقانون النظام العام القانون يعطي المواطن الحق في التبليغ عن الثراء الحرام تقريرالمراجع العام يحوي مخالفات مالية وليس فسادًا الشرطة فيها المكفّيها الخرطوم أكثرأماناً من واشنطن أجراه: خالد فتحي – عبد السلام مدثر يصح على هذا الحوار أن يُسمى حوار المحطات والمواجهات، ورغم إغلاظ الأسئلة وسخونتها، وربما حدتها إلا أن مدير عام الشرطة صمد في مواجهة نيران مدفعيتنا، ولم يتردد فى الإجابة على كل قضية اتفقنا أو اختلفنا معه، دافع بشدة عن قانون النظام العام، وعاب على الجميع اختلاط الأمر عليهم. وقال إنه راضٍ تمام الرضا عن فترة توليه أمر النظام العام، نفى انحياز الشرطة لأفرادها وإن لم يجردهم من بشريتهم، ومن تجاوزات قد تقع منهم، دحض ما يقال عن تسييس جهاز الشرطة ووصفها بأنها منبر قومى لكل الناس، وأن التعيينات فيها لا تخضع للولاء السياسي، وطالب بالتفريق بين ما يسمى مخالفات مالية وما تواضع الناس على تسميته بفساد، أكد أن الشرطة إنما تقوم مقام النائب فقط عن وزارة المالية فى تحصيل التسويات المرورية. وأنها ليست حريصة على التحصيل متى ما انتدبت المالية من يتولى المهمة، وعاب على البعض تناولهم الصحفى الذى ربما أدى إلى استفحال الجريمة بدلاً من محاصرتها والحد من تأثيرها.كان مدخلنا للحوار معه: * هنالك اتهام بأن إذن اقامة الندوات ابان الحملة الانتخابية استهدف سائر الأحزاب عدا المؤتمرالوطني ؟ أجاب بحدة: بالطبع لا، هذا الكلام غيرصحيح، بل العكس المؤتمر الوطني كان الأحرص على استخراج الأذونات لإقامة مناشطه السياسية، هذه حساسيات فقط والرصد والسجلات موجودة بطرفنا، لا يوجد استثناء لأحد . * هل هناك تفلّتات من قوى مارست مناشط دون استئذان؟ نعم، بعض الجهات كانت تصر على عدم الاستئذان، لكن في النهاية لم يجدوا سبيلاً لذلك، لكن لو ما في تضارب بين جهتين في المنشط كنا نتركهم لأن المهم عندنا هو التأمين لأنه كان يمكن أن يتم الاعتداء عليهم. هل مُنح الإذن لكل حزب طلبه ؟ قطعا نحن لم نمنع أحدًا الإذن إلا إذا كان الموقع الذي أراده تم التصديق به لشخص آخر، كنا نطلب منه التأجيل فقط . * المقاطعة الواسعة لقوى المعارضة هل زادت أم خفضت مخاطرالانفلات الأمني ؟ والله بالنسبة لي نحن عندنا خطة واحتياطات وتوقعات أياً كانت، قاطعت، امتعنت، رفضت، استجابت، ترتيبات الخطة تمضي على النحوالمطلوب. * الشرطة منحازة تماماً للمؤتمرالوطني ؟ لا المواطن يثق تماماً في الشرطة، وهذا الحديث لا يعدو كونه محض مكايدة ومن يطلقه يهدف به لغرض سياسي يخدم خطه لكنه يعلم تماماً أن الشرطة محايدة. هنا انقطع الحوار ثم عدنا مرة أخرى بعد ساعتين لاستئنافه * الانتشارالشرطي في دارفور؟ الشرطة منتشرة في دارفور وأخذت مواقعها تمامًا والاتفاقات التي وقّعت سحبت فصائل المعارضة من مسرح الأحداث، والحركات نتوقع بدافع الاتفاق ألا تكون طرفاً في زعزعة الأمن والاستقرار. * خليل ذ كرأن مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخرًا بنيالا برئاسة البشير كان في مرمى نيران مدفعيته ؟ خليل لولا الاتفاق لما دخل السودان أصلاً، لقد احتمى بجبل مون ودارت معارك عنيفة وحدثت منه خروقات، لكنه يوجه أفراده بالالتزام بالاتفاق الموقع بين حركته والحكومة. * تكدس السجون ما هوالحل ؟ نعم السجون قديمة جدًا وأغلبها بُني في العهد الاستعماري، ولا يوجد سجن بُني حديثا عدا مدينة الهدى غربي أمدرمان، السجون عندما بُنيت في تلك العهود السحيقة، كانت تلائم الكثافة السكانية وقتها، كانت أعداد المساجين محدودة، الآن أعداد النزلاء تضاعفت والسجون على حالها دون تغيير. * هل ترهقكم في الصرف ؟ لا نستطيع أن نقول إنها ترهقنا فميزانيتها تأتي من وزارة المالية . * شهدت إشكالات فى الشهرين الماضيين ؟ الأمر ليس كذلك ، السجن مجتمع قدر الله أن يلجه النزلاء سواء بجريمة جنائية أو مخالفات مدنية، حتى مسألة "يبقى لحين السداد" حكم قضائي وهي حق خاص وليس حقاً عاماً للدولة . * قاطعته، يبقى لحين السداد أضحت يبقى لحين الممات؟ الذي يمرض أوالذي يتوفى وفاة طبيعية، السجن لا دخل له في ذلك، ذات الشخص كان يمكن أن يموت حتى لوكان في بيته. * المعالجات المقترحة للتكدس؟ الرؤى والطرح للمشرّع في النهاية، هم من يضع الحلول النهائية، في تقديري المحكومون ونزلاء السجون ليسوا بالكثيرين لكن سعة سجوننا ضيقة مما يُظهرالتكدس. * البعض يتحدث أن الصرف الباهظ على الأجهزة الأمنية لم يحد من التطور النوعي للجريمة ؟ "تطور نوعي للجريمة"، كررها ببطء وباستغراب، أنا أقول العكس، أصلاً الأمن أكثر شيء يُصرف عليه لأنه إذا فُقد، الأشياء الأخرى تصبح بلا قيمة، فلن تكون هنالك تنمية أو خدمات اجتماعية.. المشكلة أننا في دولة فقيرة من دول العالم الثالث ". عشان كده أي حبة صرف الناس بتشوفوا كتير"، أنظر إلى كل الدول الغنية التي تصرف على أمنها أضعافاً مضاعفة لم نصرفه نحن ألا ترى أن مدننا آمن بكثير من مدنهم التي تفوقنا حضارة ومالاً وتقنية..! معدلات الجرائم لديهم أكثر.. باختصار عاصمتنا بالحسابات آمن من العاصمة الأمريكية . التقنية مثل (الكباية ) يمكنك أن تشرب بها الحلال والحرام، ونحن بفضل الله استخدمناها بأمثل طريقة وساعدتنا كثيرًا في حل غموض واكتشاف كل الجرائم الغامضة. * ماذا عن شبكات الاحتيال الدولية عبرالرسائل " الموبايلات" و"الايميلات"؟ والله أفضل شيء لهذه الأشياء أن تسفهها، لكن أجهزة الاتصال يمكنها أن تضبط هذه المسائل. * أحدهم يقول لك أنت ربحت جائزة أرسل مبلغ كذا؟ هذا احتيال، والمطلوب فقط توعية للناس . بعض الجهات تشتكي من تغول الشرطة على وظائفها ؟ والله انا...... قاطعته.. أضرب لك مثالاً، قال لي نعم، قلت له حماية المستهلك ؟ نحن مسؤولون قانوناً من إنفاذ أي قانون في جمهورية السودان، نحن لا ننفذ قانون الاجراءات الجنائية فقط، بل كل القوانين الخاصة، وما نقوم به من مكافحة لبروميد البوتاسيوم ومن مداهمة المخابز وتفتيشها يأتي في إطار إنفاذ واجبات ألقاها علينا القانون. * قاطعته ألا تشكل عبئاً اضافياً ؟ حتى لو شكلت عبئاً إضافياً، هذه تشريعات البلد، ونحن علينا أن نواكب. المخدرات ؟ الحمد لله المخدر المنتشرعندنا "البنقو"، وعالميا يعتبر من أخف المخدرات ضررًا، أما المخدرات الأخرى فتحتاج إلى أموال كثيرة، ومعظم المواطنين لا يقدرون عليها، لكن الشرطة لديها نفرة لمكافحة المخدرات. * تدفق أموال ضخمة خارج النظام المصرفي متمثلة في تحويل الرصيد.. هل الشرطة ألقت لها بالاً ؟ أنا لست ملماً بما قاله الجهازالمصرفي بشأن تحويل الرصيد، لكن من وجهة نظر شخصية أعتقد أن الشخص الذي يقوم بتحويل الرصيد يملك " كاش" ويريد تحويله لشخص آخر بدلاً من إرساله مع شخص آخر، هذا القطاع لم يكن أصلا يتعامل مع البنوك. * المخاوف من استغلال التقنية في تجارة المخدرات أو تبييض الأموال ؟ إطلاقاً المبالغ بسيطة وليست مبالغ ضخمة، لأنها تحتوي على مخاطر أهمهما عدم وصولها إلى الشخص المرسلة إليه. * تفشي الجريمة في أطراف العاصمة لماذا؟ أولاً من أين أتيت بهذه المعلومات وهل هي صحيحة حتى نرد عليها أجبته : أنا بحكم تغطيتي لهذا الدوائرأراقب حركة هذه الأطراف عن قرب. اغلبها بلاغات " سكر" فالخمورالبلدية أغلبها متوفر في أطراف العاصمة في المناطق التي كانت عشوائية ولايزال بعضها عشوائيًا، فهذه الأماكن مصنّعة ومصدرة للخمورالبلدية وأيضًا مستهلكة، وعندما تطالها حملات الشرطة، البلاغات تفتح في دائرة الاختصاص، وبالتالي نظهر كثرة أعداد البلاغات.. وكثرة البلاغات تشيرإلى أن جهد الشرطة تضاعف ولا يعني ارتفاع معدلات الجريمة. * الشرطة كثيرًا ما تنتهك كرامة الإنسان ؟ مقاطعًا.. انتهاك كرامة الإنسان دي كبيرة خلاص كدي خفّفها شوية. * التجاوزات أحياناً تصل حد الضرب ؟ شوف البوليس ده مواطن من هذاالمجتمع، والمجتمع فيه الشخص المتسامح والعصبي و" الاخلاقو في راس نخرتو"، والشرطة من هذا المجتمع، لكن التدريب يقضي على الكثير من هذه الزوائد " يقصقصها"، لكن الإنسان طبيعته لا تنتهي جذرياً.. صحيح الصياغة العسكرية لها أثر وكذلك الضبط القانوني ، أخلاقيات المهنة لكن هذا لا يعني أن المسألة تنتهي بنسبة 100% . * الشكاوى؟ لدينا قوانين رادعة للغاية وقانون الشرطة يردع خطأ الشرطي، اكثرمن أي مواطن عادي، أي شرطي يبدر منه خطأ ويصل لمرؤوسيه " يكون دخل نفسو في حتة ضيقة". * لكن الشرطة تنحاز لأفرادها أكثرمن المواطنين ؟ هنالك أشياء لابد أن تضعها في بالك، عقلية الشرطي قانونية، يعني إذا تشاجرت مع رجل شرطة، عند تقديم القضية لوكيل النيابة أو الشرطي يتعامل معك بالعقلية القانونية بعد الأخذ والعطاء، ويكيف الأمر وأنت قد تكون مضروباً أو لا، لكنه لا يجد بينة على الشرطي ليؤسس عليه قضية، ويفهمها الناس تعاطفاً معه، والأمر ليس كذلك. * القانون الجديد للشرطة يمنع تحريك الإجراءات الأولية إذا لم يوافق المدير العام ؟ هي حصانة إجرائية لشخص يؤدي واجبه وعمله، لكن إذا (شاكلك) أحدهم، هذا ليس عمله وواجبه، أو مثلا ً حاول أن يلقي القبض على متهم، حرامي وحدثت مشكلة له، في هذه الحالة فإن الحصانة الإجرائية تتطلب أخذ الإذن من المدير العام، ويجري تحقيق وإذا اتضح أن هنالك تعدياً عليك يمنح الإذن . أذا تشاجر شرطي ومواطن وتعارك الاثنان ...؟ بإمكانكم الاثنان التوجه لطرف ثالث، وفي هذه الحالة تصبح القضية قضية تتحرى فيها النيابة، أما إذا أردت شكوى إدارية تذهب للشرطة، إذن لك خياران الجنائى أو الإداري . * قانون النظام العام مثير للجدل؟ هل قرأت قانون النظام العام ؟ هل اطلعت عليه ؟ أغلب الذين يتحدثون عن قانون النظام العام لا يعلمونه ولم يطلعوا عليه ،وأنت لم تطلع عليه أصلاً وإلا لما قلت إنه مثير للجدل. * البعض يرى أن القانون يعالج عرضًا وليس مرضًا،وقضايا مفترض أن تعالج على أساس إجتماعي وليس قانونياً..! مثل ماذا؟ * مثل قضية الزي؟ قضية الزي لا علاقة لها بقانون النظام العام، فهو مادة في القانون الجنائي، الناس يتحدثون عن الخمر وهي أيضًا لا علاقة لها بالنظام العام، الدعارة والأفعال الفاحشة والفاضحة أيضاً لا علاقة لها بالنظام العام.. هذه مواد في القانون الجنائي. * كانت أوامرمحلية ؟ أنا لا أتحدث عن الأوامرالمحلية أنا أتحدث عن المواد التي تنسب لقانون النظام العام، قانون النظام العام الآن مجموعة أوامر محلية نص عليها في زمان البلديات في أوقات مختلفة، مثلاً " قانون منع تدخين الشيشة، قانون تنظيم مهنة تصفيف الشعر" الكوافير"، وهنالك أوامر إدارية اخرى جُمعت كلها وسُميت قانون النظام العام، أُضيف إليها الدجل والشعوذة التي لم تشملها الأوامر المحلية، القانون الجنائي هوالمعني بكل ماذكرت أفعال فاحشة، زي فاضح، خمور، ودعارة إلى آخره . المعارضة تضع قانون النظام العام كواحد من القضايا التي تسعى لإلغائها حتى الحركة الشعبية، والمعارضة بصورة عامة عندما تتحدث عن القوانين المقيدة للحريات" تضع لك قانون النظام العام أول قانون"، وهؤلاء لم يطلعوا ولا يعرفون شيئاً عن هذا القانون. * لكن قانون النظام العام مثير للجدل؟ يقول بإصرار برضو ما تقوله لا يدخل في قانون النظام العام، نعم هذه ممارسة قد يكون فيها خطأ لكنها لا تُنسب لنصوص قانون النظام العام. * القانون يأخذ البعض بالشبهات؟ العدالة تأخذ مراحل وتتدرج تبدأ بالشرطة، هذه المسألة ليست نهائية يدون لك بلاغ، النيابة تنظر إلى ادعاء الشرطة وتقيمه لو وجدته صحيحًا يحال الى المحكمة التي تصدر حكمها بالإدانة أوالبراءة.. أما لو وجدت النيابة البيانات والقرائن لا تكفي فلديها سلطة لشطب الاجراءات في مهدها، والأمر ليس شبهات لكن تقدير خاطئ أنت تحسبها شبهة. * هل أنت راض عن نفسك في الفترة التي قدت فيها النظام العام؟ أجاب بسرعة: خالص خالص طبعاً.. كررها مرتين. * الشرطة ليست جادة في محاربة الفساد رغم أنها استحدثت دائرة مختصة بمكافحة الفساد ؟ أنا لا أدري عن اي فساد تتحدث! . * عن تقريرالمراجع العام مثلاً؟ أنت تتحدث عن المراجع العام، وهذا الديوان لديه قانون وهو أيضًا معني بتنفيذ قانونه، ولو وجد خطأ أو سوء استخدام للمال من حقه أن يصل به لحد التقاضي بالمحكمة " بس ما يسمى بالفساد حقوالناس يكونوا دقيقين في المسميات".. أغلب المخالفات للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية هي مخالفات للغرض العام مثلاً، التحويل من بند لبند آخر..هذه البعض يأتي لاحقاً يسميها فساداً، هي ليست كذلك هي مخالفة للائحة ويمكن المحاسبة عليها. الفساد المالي هو أن تحول المال لمصلحتك الشخصية لكن أن تنسب المخالفات المالية مطلقًا والتصرف المالي في الشأن العام بالفساد " اعتقد هذا ليس صحيحًا واستخداماً للفظ في غير محله". * هل تقومون بتحريك اجراءات قانونية في مواجهة الأشخاص الذين تظهرعليهم علامات الثراء المفاجئ؟ تقصد الثراء الحرام، قانون الثراء الحرام والمشبوه يعطي أي مواطن الحق في فتح بلاغ من هذا النوع وليس الشرطة فقط، من حقك أن تذهب إلى النيابة المختصة وتقوم بالتبليغ ومن ثم يتم التحري. * هل دائرة مكافحة الفساد تتبّعت أيًا من التجاوزات التي تحدّث عنها تقريرالمراجع العام ؟ هذا التقرير يحتوي في غالبيته على المخالفات المالية وحقق فيها، لا يوجد فساد، أضرب لكم مثلا: أنت تقود سيارة وقمت بقتل شخص ما لكنك قتلته بمخالفة لنص قانون المرور قيادة بإهمال أ وخطأ أو أياً كان، في النهاية انت قتلت هذا الشخص، هل يستوي هذا مع الشخص الذي حمل سكيناً وطعن آخر بقصد.؟ بالطبع لا، هذه مخالفة مرورية نتج عنها ذلك الحدث وتلك فيها قصد جنائي، هناك فرق في المخالفات التي تتم للائحة المالية وما يسمى الفساد. * هل تعتقد أن بالأمر تهويلاً؟ ليس تهويلاً فقط، أنا لا اتحدث عن تهويل لكن عن استخدام لنصوص وألفاظ في غير محلها . * لكن رائحة الفساد أزكمت الأنوف؟ قلت لك لو أحسست بأن هنالك شخصاً حصل على أموال او أثرى بطريقة ترى أنها مشبوهة، من حقك التبليغ عنه لكن أغلب الذين يتحدثون عن الفساد يتحدثون عن تقريرالمراجع العام. * المرور يركز على الجباية لا على ضبط الطريق؟ التحصيل في المرور تسوية لمخالفة نص عليها القانون بأن تتم تسويتها ماليا، الشرطة تنفذ القانون فقط في المخالفات التي يجوّز فيها القانون التسوية المالية . * الشرطة تحصل على أموال في التسويات المرورية ؟ هذه أيضا بموجب قانون.. بالمناسبة كررها مرتين.. التحصيل ليس للشرطة إنما موارد مالية تذهب إلى الولاية، وزارة المالية أنابت عنها الشرطة لتتحصلها في حالة وجود مخالفة. * لكن بواسطة فرد الشرطة؟ أجاب بانفعال.. نعم تتم بواسطة فرد الشرطة لأنه يقوم بتنفيذ قانون وبأرانيك رسمية بالرغم من أن الشرطة لاعلاقة لها بالمال المتحصل أصلاً. * لماذا لا يتم التحصيل بموظف من وزارة المالية مثلاً؟ كم شرطي مرورفي السودان ا وفي العاصمة وعلى مدار زمني قدر شنو؟ وأضرب لك مثلاً، أحيانا هناك انتشار شرطي لرجال المرور من الصحافة وحتى الثورة ام درمان يصادف أن لا يقوموا بتحرير مخالفة مرورية، هذا الامروارد |" لوداير تجيب محاسب على العين والراس وطرحنا هذا الامر على وزارة المالية لو دايرين يتحصلوا القروش مباشرة ". * لماذا لا يتم ربط التسوية بالترخيص السنوي ؟ لأنه ليس هناك التزام بالترخيص، وكما ترى نقوم بحملات لضبط السيارات غير المرخصة، ونسبة العربات المتهربة من الترخيص كثيرة . * رسوم الترخيص باهظة؟ هذه المسألة ولائية او اتحادية نحن لا نفرضها ولا رأي لنا فيها . * الشرطة كباقي الأجهزة الأمنية التعيين فيها يجري على أساس الولاء السياسي ؟ اتهام غيرصحيح إطلاقا، الشرطة جهاز قومي معلوم، ولو نظرت فيها تجد فيها كل السودان. * الأسرة أو القبيلة هل لها علاقة ؟ لا صلة لها على الاطلاق . * الشرطة تعاني من ضعف واضح في التحقيق الجنائي وتجدها تعول دائما على استدراج المتهمين بالترهيب والترغيب لجرهم إلى الاعتراف دون اللجوء للبحث والتنقيب والاستدلال ؟ اتهام ليس في محله لأن التحقيق لوكان ضعيفًا بالشرطة كما تقول لما تمكنا من الكشف عن كل الجرائم الغامضة ، هذا يعني قوة تحريات وليس ضعفها والاعتراف القضائي اذا لم يأت مسنودًا ببيانات معضّدة تكون ببساطة قد دفعت بقضية ضعيفة يمكن أن تُشطب في نهاية المطاف. * كيف ترى الصحف؟ لو تحدثت بوضوح، أجزم أن الصحافة أداة مهمة جدًا لعملنا، لكن لدي مآخذ على بعض – وأنا مصرعلى بعض دي- مايكتب بالصحف أولاً هناك صحف تقصد مجرد الاثارة، مثلاً صحيفة تطالع فيها: يقتل زوجته داخل العربة حرقًا في الطريق العام، عندما تقرأ الموضوع تجده قد حدث في الولاياتالمتحدة قبل (25) عامًا ولا صلة له بالسودان على الاطلاق. ما المقصود، ماذا يمكن ان يتبادر لذهن القارئ لو اكتفى بالاطلاع على العناوين دون الخبر. الأمرالثاني تنقل تفاصيل عن الجرائم، إخوتنا في الصحف يجتهدون في الحصول على التفاصيل والعمل على نشرها مما يساعد على انتشار الجرائم مثل " الايذاء بماء النار"، الملاحظة الثالثة أغلب الاخبارالمنقولة بواسطة الصحفيين المبتدئين تحوّر" يقوّلوك الماقلتو".. الحكاية قد لا تكون مقصودة في تقديري، لكن المسألة تحتاج الى تدريب، فصياغة الخبر تحتاج إلى خبرة ودراية لأن كل لفظ يحمل دلالة معينة، فمدلولات الألفاظ يجب أن يهتم بها الصحفيون جيدًا. على سبيل المثال في حادث مرور يقولون لك: " مقتل وإصابة العشرات".. هذا ليس بقتل، هذه وفاة لأن الحديث عن القتل يقتضي وجود فاعل. لا تعمل كثيرا في التوعية، فالصحافة مؤثرة، النشر أحيانا قد يكون ضارا بالمجتمع كقضية الكلاب الضالة التي ظهرت فجأة قبل أن يخمد الحديث عنها وتداولها فجأة كما نشبت . * انت كرجل أمن محترف هل نشرأخبارالجريمة يؤدي الى انتشارها أم العكس؟ أجاب بثقة.. حسب طريقة النشر، فهناك نشر يؤدي إلى تفشي الجريمة وآخر لا يؤدي حسب طريقة العرض والتناول، ليس كل النشر ضارًا.
