تابعت جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية ، ببالغ القلق ، الإجراءات التعسفية التي قام بها جهاز الأمن السوداني خلال الأيام القليلة الماضية، بالتهجم والتجني علي عدد من الصحف والصحافيين في السودان، مستندا علي عدد من القوا نين القمعية وفي مقدمتها قانون الأمن العام ، في خرق فاضح للدستور الانتقالي لعام 2005م ، والقوا نيين المعيبة التي تنظم العمل الصحفي في البلاد ، والتي وضعتها الحكومة نفسها ومررتها على الرغم من اعتراض القوى السياسية عليها، وعلي رأسها قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 م. ورصدت الجمعية عددًا من الخروقات التي قام بها جهاز الأمن السوداني ، من إغلاق لصحيفة " رأي الشعب " التابعة لحزب المؤتمر الشعبي ، واعتقال أربعة من الزملاء العاملين بها وتعذيبهم ، وهم الأساتذة أبا ذر علي الأمين نائب رئيس التحرير، وناجي دهب المدير الإداري، وأشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبو بكر السماني مشرف الطباعة ، كما قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء الزملاء ، فايز الشيخ السليك نائب رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية والحاج وراق الكاتب في الصحيفة للتحقيق معهم علي خلفية مقال نشر بالصحيفة . كما لاحظنا عودة الرقابة القبلية علي الصحف منذ ليل الأربعاء 19 مايو 2010م ، وتهجم ضباط جهاز الأمن علي عدد من الصحف ، وحجب العديد من الأخبار والمقالات ، بل وصل الأمر إلي حد إلغاء نصف صفحات جريدة أجراس الحرية ، مما أدي إلي حجبها عن الصدور في اليوم التالي ، كذلك التعدي علي صحيفة الصحافة وإلغاء ربع صفحاتها . إننا في جمعية الصحافيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية ، ندين بشدة ممارسات جهاز الأمن واعتداءاته المتكررة علي الصحف والصحافيين ، في انتهاك صارخ لحرية النشر والرأي والتعبير ، كما نستنكر تطبيق الجهاز قانون الآمن والطوارئ على الأنشطة الإعلامية والسياسية في البلاد ، وبهذا الصدد نطالب المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، باتخاذ موقف صارم بشأن تعديات وانتهاكات جهاز الأمن على مسألة الحريات الصحفية ، واتخاذ موقف واضح يعيد إليه هيبته ودوره المسلوب في دعم حرية الرأي والتعبير إنفاذًا للدستور والقانون . وتطالب الجمعية الحكومة السودانية بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين فورًا ، والسماح لصحيفة " رأي الشعب " بالعودة لممارسة نشاطها الصحفي وأداء رسالتها الإعلامية ، كما تدعو اتحاد الصحفيين السودانيين لممارسة الدور المنوط به في حماية منسوبيه والدفاع عن شرف المهنة ، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير. وتؤكد الجمعية أن الوطن يمر بمنعطف تاريخي بالغ الدقة والخطورة يستوجب أن يكون للإعلام دوره في تأكيد الخيار الديمقراطي لشعبنا العظيم، وترسيخ الوحدة الوطنية، بوصفها الطريق الوحيد الذي يقود إلى استقرار البلاد. الأمين العام للجمعية إسماعيل محمد علي