لعلم الشعب السودانى فأن سوق مواسير الفاشر ليس هو أول سوق للنصب والاحتيال فى تاريخ السودان الحديث فقد سبقه سوق مواسير أراضى الاسكان الفئوى بالخوجلاب وأم درمان والذى بدأ عام 1990بمنح جميع الخريجيين فى السودان أراضى سكنية بالعاصمة المثلثة الخرطوم فيما سمى وقتذاك ب ( الاسكان الفئوى) والذى كان عطاء من لايملك لمن لا يستحق وقد تبنى هذا المشروع اتحاد نقابات العمال الذى استولى على جميع النقابات العمالية بوضع اليد ضمن الاستيلاء القهرى على السلطة من قبل أهل المشروع الحضارى وقد تم فتح باب التقديم لجميع الخريجيين فى السودان للحصول على قطعة أرض فى ولاية الخرطوم وقد تم فرز الطلبات بعد تقييم الدرجات المتحصلة على السكن والزواج والاولاد والخبرة الخ وقد حصل كل من له أقارب فى الخرطوم على شهادة سكن ثم اعلنت النتيجة واستخرجت كتيبات شملت جميع المستحقين( الحاصلون على 15 درجة فما فوق) وبيعت النسخة الواحدة لجميع المستحقين (فرض عين) بواقع 50 جنيه وظل الجميع يحملون هذا االكتاب المقدس حتى عام 2003 حيث بدات عملية دفع الرسوم واجراءات سحب القرعة وكانت رسوم ( الخدمات) على المستحقين على النحو التالى :- الدرجة الاولى 3250000جنيه الدرجة الثانية 2250000جنيه الدرجة الثالثة 1250000جنيه ومن ثم تم تسليم العقودات لمستحقيها ( حبال بلا بقر) أقول ذلك لان قطعة ارض فى الخلاء بدون خدمات لا قيمة لها فأنت لا تستطيع البناء عليها ولا تستطيع بيعها لا نها لا تساوى قيمة الرسوم المدفوعة لها وبحساب بسيط وبأفتراض أن عدد الخريجيين 300000 فقط مضروب فى متوسط رسوم الخدمات المتحصلة والبالغة 2250000جنيه اضافة لرسوم بيع الكتيب يصل المبلغ الى حوالى 690 مليار جنيه بالقديم ومنذ عام 2003 وحتى الان لم تصل الخدمات لموقع القطع السكنية فى الخوجلاب وام درمان بعد توزيع قطع مستحقى الخرطوم بين بحرى وام درمان لعدم وجود اراضى سكنية بالخرطوم فأرض الخرطوم للسكن التجارى والاستثمارى رغم أن التوزيع حسب الكتيب شمل أراضى بالخرطوم ولا احد يعلم مصير هذه الاموال وهل هى فى الحفظ والصون أم حصلت مواسير الفاشر وبنظرية ( المال تلتو ولا كتلتو) أعتقد أن أصحاب الاموال يقبلون اعادة الرسوم لهم مقابل اعادة القطع السكنية لسلطات الاراضى بولاية الخرطوم ومبروك لهم الارباح التى جنوها من استثمار هذه الاموال ونطالب الرئيس الان بعد أداء القسم والاعلان عن التزامه بالقضاء على الفساد فى الخدمة العامة أن يبدا بهذه القضية وتكوين لجنة تحقيق فيها وماسبة لأكلى أموال الناس بالباطل وأن تكف الدولة عن رعاية اسواق المواسير بالبلاد فالحق لا يسقط بالتقادم وعفا الله عما سلف فى الحق الشخصى وليس فى حقوق الناس قال تعالى ( انا عرضنا الامانة على السموات والارض فابين أن يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) ان مشروع الاسكان الفئوى لم يكن مشروعا حقيقيا بل كان مشروعا وهميا بغرض النهب والاحتيال وسوق مواسير مبكروالا فليق أصحابه أن هذه الاموال طرفهم وليحددوا تاريخ البدء فى ايصال الخدمات بعد دخول كهرباء السد للشبكة القومية واذا برروا التأخير فى ذلك بزيادة التكلفة فنحن على استعداد لدفع الفرق esam gezooly [[email protected]]
