** منتصف يوليو الفائت كنت قد انتقدت - تحت عنوان الحق أهم من الحافز - سلطات الأراضي بولاية الخرطوم لتوزيعها ألف قطعة سكنية لنواب وموظفي المجلس الوطني بمنطقتي سوبا والأندلس ، وذلك لأن بعضاً من عامة الناس لهم استحقاقات فئوية منذ أربع سنوات بالخوجلاب ولم يستلموها إلي يومنا هذا ..وقلت فيما قلت : كان على مصلحة أراضي الخرطوم تسليم العامة المستحقة أراضيها أولاً ، ثم فيما بعد تحفز الخاصة ، برلمانيا أو غيره ..هكذا قلت في تلك الزاوية .. مصلحة الأراضي بوزارة التخطيط رصدتها ..وها هي توضح بقلم العلاقات العامة والإعلام .. فلها الشكر واليكم : نص التوضيح ..!! ** الأخ : الطاهر .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..ورد في عمودكم المقروء بتاريخ 15 يوليو بأن الولاية خصصت للنواب أراضي بسوبا والأندلس في حين خصصت لعامة المواطنين قطعاً بالخوجلاب .. * أولا ..لك أن تعلم أن جملة المستحقين الذين منحوا بالخوجلاب بلغ عددهم «2000» مستحق ويستحيل عقلاً ومنطقاً أن يمنح كل هذا العدد في جيوب قليلة متناثرة بمنطقة الأندلس أو سوبا والتي خصصت فيها أراضي لاعضاء المجلس الوطني .. * ثانيا .. إن التسهيلات التي منحت لعامة المواطنين هي أكبر من تلك التي اعطيت للنواب ، حيث أن سعر قطعة الارض في الخطة الإسكانية يتراوح بين «1.000، 2.000، 3.000» جنيه سوداني، في حين أن الاراضي التي منحت للنواب تبلغ حوالي «60.000» لمنطقة الاندلس، و« 45.000» لمنطقة سوبا وباختصار فإن القطع التي خصصت لأعضاء المجلس الوطني منحت بقيمتها الحقيقية حسب أسعار السوق ، وفي المقابل فإن أسعار الخطة الإسكانية هي أسعار خاصة لا تخضع لمعايير السوق ، أما فيما يتعلق بالتقسيط فهو تسهيلات عامة جرى العمل بها للكافة تخفيفاً للمواطنين وتمكيناً لهم من التملك عبر القنوات الشرعية بسهولة ويسر .. * ثالثا ..إن الطريقة التي تملك بها النواب ليست بدعاً من الامر ، إذ بإمكان أي مواطن سوداني أن يمتلك قطعة أرض عبر البيع المباشر أو مايعرف «بالمخططات المطورة » وينعم بنفس طريقة التقسيط التي حظي بها النواب بوضعهم مواطنين سودانيين ، ونوافذنا التي تتبع هذه الطريقة في المنح والتخصيص معلومة زماناً ومكاناً ، لانذكرها في هذه العجالة حتي لايظنن ظان بأننا ننتهز فرصة هذا التوضيح لنروج عن بضاعة ماعرفت يوماً بكساد .. * رابعا ..فيما يتعلق بإضاءتكم حول فقر منطقة الخوجلاب للخدمات ، فلأننا نجدها مناسبة طيبة لنعلن أن خدمات المياه قد أزفت إذ يجري الآن التعاقد علي إنشاء شبكة المياه التي تقدر تكلفتها بحوالي «15.000.000» جنيه سوداني التزاماً من الولاية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإحتواء لقلة الخدمات في مواقع السكن اتجهت الولاية لإرساء سياسات الموقع والخدمات التي تتجلي في « مجمعات الإسكان الشعبي ، والخدمات المطورة » كبديل لنظام الخطة الإسكانية القديم والذي عادة ما تمنح الارض دون الخدمات ، وحتي في هذه النقطة فإن السياسات السابقة للولاية قد وفقت إلي حد بعيد ، لأن الناظر للمناطق المعمرة والمتخمة حالياً بالخدمات « كالازهري ،أبو سعد ، وكافوري ، وغيرها » كانت مناطق خطة إسكانية بالاصل دون خدمات، ولكن بالتطور الطبيعي وقدوم السكان أصبحت بحالتها الراهنة ، ولأن الحقيقة أهم من كل شئ نأمل أن يكون هذا المختصر بمثابة توضيح لنقاط أثيرت بمقالكم الذي أشرنا إليه آنفاً ، مع أكيد شكرنا وتقديرنا .. إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة التخطيط والتنمية العمرانية - مصلحة الاراضي ** من إليكم .. شكراً على المتابعة والتعقيب المتأخر كاستحقاق الذين سحبوا قرعة فئوية الخوجلاب قبل أربع سنوات .. وطبعا أن يأتي تعقيبكم متأخرا خير من ألا يأتي نهائيا ، وكذلك نأمل أن ينال بسطاء فئوية الخوجلاب استحقاقاتهم ولو متأخرا ، وأن ينالوها آخيرا خير من ألا ينالوها نهائيا .. ثم .. * أولا ..الذين ينتظرون استحقاقهم الفئوي منذ أربع سنوات ، يبلغ عددهم «2000 مواطن » .. وعدد القطع التي خصصت لنواب وموظفي البرلمان قبل أسابيع بسوبا والأندلس «1000 قطعة » ..لو كانت مصلحة الأراضي تغلب هم العامة على مصالح الخاصة لعالجت بتلك القطع معاناة نصف المستحقين المنتظرين منذ نصف عقد إلا عاما ، خاصة أن فيهم من تقدم به العمر و ترجل الي المعاش ، وفيهم من تيتم أطفاله وترملت زوجته ، وكلهم بنص لوائح الأراضي فئة مستحقة ومستوفية شروط الاستحقاق ..وليس من العدل أن ينتظر « 2000 مواطن » استحقاقاتهم في ذات اللحظة التي تحفز فيها الوزارة غير المستحقين ب « 1000 قطعة » .. وإن لم يكن المواطن المستحق أهم من البرلماني غير المستحق في نهج الوزارة ، فأين الإيثار ..؟.. إذ كيف يتهنأ ألف نائب وموظف برلماني ، بعضهم يمتلك منزلا وبعضهم يمتلك أرضا وكلهم يمتلكون قيمة الإيجار ، كيف يتهنأ مسؤولون بهذا الوضع المادي المريح بألف قطعة ، وأمام أنظارهم ألفين من رعيتهم ينتظرون ملاذا مستحقا ليؤمنوا به أسرهم ومستقبل أنجالهم ..؟..لماذا لايتنازل نواب وموظفو البرلمان عن حوافز الألف قطعة لنصف الألفي مستحق ..؟..إن لم يكن من باب الحق ، فهو كذلك ، فمن باب الإيثار .. فالقضية أكبر من قطعة أرض يا عزيزتي الوزارة ، بل هي قضية إحساس الراعي بالرعية ..!! * ثانيا .. التسهيلات التي منحت لأي مواطن سوداني عند استلام قطعة أرض بوطنه مستحقة .. دع عنك رسوم المليون جنيه وغيرها ، حتى ولوكانت مجانا فهى ليست مكرمة ، لأنه مواطن سوداني وتلك القطعة بارض سودانية وماحكومته السودانية - ولائية كانت أو اتحادية - إلا بجهة إدارية على أرض وطنه ، تخطيطا للسكان كان أو توزيعا للزراع .. ولغة المن الواردة في ثنايا تعقيبك مرفوضة أيتها الوزارة حتى ولو جئتِ بها من باب المقارنة .. !! * ثالثا .. الطريقة التي تملك بها النواب بدعة ، وغير لائقة .. حيث انهم لم يتملكوها عبر الصف الفئوي العام والاقتراع العام مثل كل عامة الناس ، ولم يتملكوها من سوق الله أكبر عبر الوسطاء والملاك ، ولكن تملكوها كحافز لأنهم يعملون تحت قبة السلطة التشريعية ، فهلا جلسوا في بيوت آبائهم وأمهاتهم لتحفزهم الوزارة أم لا ..؟.. ولو كان بيعا مباشرا كما تقول الوزارة ، فلماذا لم تطرحها في مزاد علني ليتنافس فيه المواطن والبرلماني ..؟.. وأي بيع مباشر يتم بلا منافسة ، وكذلك بالتقسيط المريح الذي يصل خمس سنوات ..؟..ولماذا لم تخص الوزارة الأساتذة ، الخريجين ، المهندسين ، الأطباء ، والأرامل واليتامى والمساكين ، لماذا لم تخص هذه الفئات وغيرها من العامة بشرف البيع المباشر المغلف بالتقسيط المريح جدا..؟.. أم أن هذا النوع من التخصيص لا يستحقه إلا سادة البرلمان ذوي الدخل الممتاز جدا ، مقارنة بمتوسط دخل الفرد في بلدي ..؟..البيع المباشر لا يتم سراً ، ولا يستهدف فئة دون الأخريات .. فابحثوا لتصرفكم هذا عن اسم آخر غير البيع المباشر .. الحافز المباشر .. مثلا ..!! * رابعا ..أما جهدكم المذكور في رابعا - خدمات الخوجلاب - يستحق الإشادة ، وبالتوفيق إن شاء الله ... ولكن ما كان يجب تحفيز نواب الشعب بهذه الأراضي ، قبل تسليم مستحقي رعاياهم استحقاقاتهم الفئوية .. هكذا تقديري للأمر ، ولايقلل قيمته أن يكون بطرفكم تقدير آخر .. فالممسك بالقلم لايكتب نفسه شقيا ، أو هكذا يقول مثلنا الشعبي الذي أحسنتم تخطيطه وتوزيعه - في سوبا والأندلس - باتقان ...! إليكم - الصحافة –الاربعاء 05/08/2009 العدد 5787 [email protected]
